برائت از قیمت دستوری

محمود بهمنی،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،  که در دولت احمدی‌نژاد رئیس بانک مرکزی بود و پیرو سیاست دولت وقت،  تلاش زیادی برای حفظ قیمت دستوری ارز با تزریق دلارهای نفتی داشت،  حالا اعلام کرده قیمت‌ها دستورپذیر نیستند و وقتی قیمت کالایی به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود،  به ایجاد یک نرخ دوم می‌انجامد و همین دونرخی شدن،  به‌معنای ایجاد نابسامانی در اقتصاد است. او می‌گوید: در دنیا ثابت شده که تنها راه‌حل تنظیم بازارها بدون رانت و فساد،  حرکت دادن اقتصاد به سمت اقتصاد واقعی و عرضه و تقاضای واقعی است که برای تحقق آن در ایران نیز زیرساخت‌هایی در بازار سرمایه ایجاد شده و باید از آن استفاده کرد. بهمنی معتقد است: اگر قرار باشد از مصرف‌کننده نهایی و مردم حمایت شود،  باید شیوه‌های مختلف ازجمله دادن یارانه مستقیم و شفاف اتخاذ شود زیرا نمی‌توان مابه‌التفاوت ایجاد شده بین دو نرخ دستوری و بازاری یک کالا را جبران کرد و به همین دلیل دخالت‌های تنظیم بازاری با شکست مواجه خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد واقعیت‌های موجود در بازارها،  از گرانی گوشت و بازار سیاه ارز و طلا گرفته تا نابسامانی بازار خودرو و کاغذ و لوازم‌خانگی،  حتی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی را نیز وادار کرده از دخالت قیمتی و نرخ‌های دستوری تبرئه بجوید. کسی که در سال‌های 90و 91نقش بارزی در حفظ نرخ ارز با تزریق آبشاری دلارهای نفتی در بازار آزاد داشت حالا وضعیت را به‌قدری نامساعد می‌بیند که به اتکای تجربیات قبلی خود علنی می‌گوید: «قیمت‌ها دستورپذیر نیستند» هرچند به‌نظر می‌رسد فعلاً گوش متولیان امر به این نصایح بدهکار نیست و عجالتاً جز با حراج دلار 4200تومانی نمی‌خواهند گرهی از مشکلات اقتصاد باز کنند. حالا اینکه کی و کجا قرار است مسئولان فعلی در جای بهمنی بنشینند و از سیاست قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کنند،  معلوم نیست. باید زمان بگذرد تا چشم مدافعان فعلی اشتباهات اقتصادی باز شود.