مجوز خصوصی‌سازی یک سال دیگر تمدید شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، به دولت اجازه دادند واگذاری بنگاه‌های دولتی را در سال آینده نیز پیگیری کند. با تأیید مجلس به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1398، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی را انجام دهد. ضمن اینکه با تصویب نمایندگان، دولت مکلف شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال آینده واگذار کرده و منابع حاصل از آن را به ردیف درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند که تا سقف 75میلیارد و 600میلیون تومان صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران خواهد شد.

به گزارش همشهری، واگذاری بنگاه‌های دولتی که با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی شتاب گرفت، قرار بود به کوچک‌سازی دولت و توسعه و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های واگذاری شده منجر شود اما بررسی تجربه واگذاری این شرکت‌ها نشان می‌دهد که این هدف‌گذاری‌ها حتی در بهترین بنگاه‌ها نیز محقق نشده است. از یک‌سو کارشناسان و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی معتقدند بنگاه‌های دولتی به افراد دارای اهلیت و برخاسته از بخش خصوصی واگذار نشده و بیشتر محملی برای انتقال رانت بوده در نتیجه دستاورد آن چیزی جز پیدایش یک طبقه جدید اقتصادی موسوم به خصولتی نبوده که ذاتاً نه دولتی است و نه خصوصی. از سوی دیگر، اخیراً حواشی زیادی نیز برای سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌های آن به‌وجود آمده که هرگونه امیدی برای موفقیت واگذاری‌های بعدی بنگاه‌های دولتی را کمرنگ می‌کند. فارغ از اینکه دولت بدون حل‌وفصل حواشی فعلی خصوصی‌سازی دوباره در لایحه بودجه  98 تداوم واگذاری بنگاه‌ها تا یک سال دیگر را از مجلس گرفته، نکته دیگر این است که دولت در زمینه عمق‌بخشی به بازار سرمایه و اصلاح ساختار آن نیز چندان موفق عمل نکرده و به‌جز کارنامه موفق در رشد رقم شاخص، دستاوردی نداشته است؛ آن‌هم در شرایطی که بازار سرمایه بهترین محل برای فراهم‌سازی مقدمات خصوصی‌سازی واگذاری بنگاه‌های دولتی است و اتفاقاً با فشار همین دولت، قرار است واگذاری بنگاه‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین بازار آغاز شود.


دستور وزیر اقتصاد برای تعطیلی جلسات خصوصی‌سازی

پیرو حواشی ایجاد شده برای سازمان خصوصی‌سازی و برخی از واگذاری‌ها، وزیر دادگستری از دستور وزیر اقتصاد برای تعطیل شدن جلسات مربوط به‌خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف آسیب‌شناسی و رفع نواقص و اشکالات صورت گرفته است. به گزارش تسنیم، سیدعلیرضا آوایی درباره اینکه رأی یک کارشناس دادگستری درخصوصی‌سازی‌ها مؤثر بوده و آیا این تأثیر به وزارت دادگستری مربوط می‌شود یا خیر، گفت: قانون استنباط کارشناسی را پذیرفته است و اگر شرایط و قرائن نشان‌دهنده خیانت و یا کار غیرحرفه‌ای باشد پروانه کارشناس لغو می‌شود و مراجع قضایی وظیفه دارند به آن رسیدگی کنند. آوایی در مورد روند خصوصی‌سازی در کشور نیز با اشاره به اینکه در جلسات مربوط 2نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور دارند و معمولاً کار دقیق در این زمینه صورت می‌گیرد افزود: مواردی هست که برخی از دوستان تأکید دارند قیمت‌گذاری صحیحی صورت نگرفته درحالی‌که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی بررسی و گزارش شده که فسادی نبوده است. او از تعطیل شدن جلسات مربوط به‌خصوصی‌سازی به دستور وزیر جدید اقتصاد خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد جلسات خصوصی‌سازی را به‌منظور آسیب‌شناسی و رفع نواقص و اصلاح اشکالات تعطیل کرده است.