227 نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور به آنچه تکرار تجربه تلخ قاچاق بهویژه قاچاق دام نامیدهاند، خواستار افزایش قیمت گندم برای جلوگیری از بحران در بازار گندم شدند.
به گزارش همشهری، خروج دام زنده در طول ماههای گذشته به سمت کشورهای عربی بهویژه عراق، به کاهش عرضه گوشت در بازار داخلی و افزایش قیمت آن منجر شده است. اکنون بیم آن میرود که همین الگو در مورد گندم هم تکرار شود و بهدلیل پایینتر بودن قیمت گندم ایران در مقابل گندم تولید شده در عراق مقدار قاچاق و صادرات گندم به این کشور و حاشیه خلیجفارس افزایش یابد.
براساس گزارشهای جهانی، عراق سالانه ۴ میلیون تن گندم تولید میکند اما مقدار مصرف گندم در عراق با توجه به جمعیت 37 میلیون نفری این کشور 7 میلیون تن است؛ یعنی عراق برای تامین نیاز داخلی به واردات گندم وابسته است. امسال با توجه به وضع آب و هوایی عراق، پیشبینی میشود تولید گندم بهدلیل کاهش ۲۵ درصدی سطح زیرکشت ۲۷ درصد کمتر شود. این موضوع موجب شده قیمت خرید گندم در عراق افزایش قابل توجهی پیدا کند و به 2800 تا 3700 تومان برسد، درحالیکه در ایران، دولت هر کیلوگرم گندم را از کشاورزان 1600تومان میخرد. این موضوع انگیزه را برای کشاورزان ایرانی برای فروش گندم تولیدیشان به تجار عراقی افزایش داده است. از مدتها پیش بحث بر سر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بین دولت و مجلس در جریان است و با وجود تعیین نرخهای جدید هنوز قیمتها به سطوحی نرسیده که معیشت کشاورزان ایرانی را تأمین کند؛ در نتیجه انگیزه کشاورزان ایرانی برای ارسال گندم به عراق چندین برابر شده است. با این استدلال دیروز 227 نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار جلوگیری از بروز بحران شدهاند. در این نامه خطاب به رئیسجمهوری آمده است: تقاضا داریم با تعیین قیمت 2 هزار تومانی برای گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق که تأثیرات سوء غیرقابل پیشبینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیونها دلار ارز با تسهیل بهموقع جلوگیری کنید. نمایندگان همچنین تأکید کردهاند مطابق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، قیمت مناسب متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و 930 تومان است.
نامه 227 نماینده مجلس به رئیسجمهوری
227 نماینده در نامهای به رئیسجمهور خواستار افزایش قیمت گندم شده و تأکید کردند: در 3 دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهایی داشته، بهگونهای که در برهههای مختلف زمانی همچون سالهای 79 تا 83 و 92 تا 95 که نرخ خرید گندم متناسب با تورم و همچنین شرایط بازار بوده است تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرده که در سال 83 و 95 در تولید گندم خودکفا شده است. در ادامه نامه آمده است: در برهههای زمانی دیگر ازجمله سالهای 87 تا 91 و 96 تا 97 شاهد افزایش نیافتن قیمت گندم بودهایم که نتیجه آن قاچاق گندم به دیگر کشورها و فروش گندم به واحدهای دام و طیور و در نهایت خروج میلیونها دلار ارز از کشور شد. در بخش دیگری از این نامه آمده است: باتوجه به تجربه 7 میلیون تن گندم و قاچاق آن در برهههای مختلف زمانی انتظار میرفت در سالجاری باتوجه به اختلاف قابل توجه قیمت گندم با کشورهای همسایه و تورم 55 درصدی محصولات تولیدات کشاورزی دولت نرخ عادلانهای را برای خرید گندم بدهد. کمتوجهی دولت نسبت به سالهای 96 و 97 و همچنین اختلاف قیمتهای داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای قاچاق گندم فراهم کرده است.
هشدار به بروز بحران در بازار گندم
در همینه زمینه :