یادداشت
محدودیت‌هایی که محدود نمی‌کنند
محمدهاشم اکبریانی/ عضو شورای سردبیری
فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» پس از 6 سال توقیف بالاخره مجوز نمایش گرفت و اکران شد. گرچه این فیلم، روال قانونی را برای اخذ مجوز و خلاصی از توقیف طی کرد اما همیشه این «خلاصی از توقیف‌ها و ممنوعیت‌ها» نتیجه حکم قانونگذاران و تصمیم‌گیرندگان نیست بلکه در موارد عدیده‌ای آنچه این خلاصی را رقم می‌زند تحمیلی است که از اراده بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه ناشی می‌شود. در چنین مواردی فشارهای اجتماعی به‌قدری است که اراده قانونگذار و مجری را پس می‌زند و بدون کسب مجوز، راه خود را می‌رود. در این مورد مثال فراوان است که نمونه بارز آن وضع ماهواره است. تاکنون هیچ‌گاه قانون رأی به آزادی استفاده از ماهواره نداده است اما عملا هرکه بخواهد می‌تواند آنتن و دیش نصب کند و شاهد برنامه‌های ارائه‌شده از بیرون از مرزها باشد. گرچه دارندگان ماهواره بارها شاهد جمع‌آوری دیش‌ها و عملیات کماندویی در این زمینه بودند اما به هیچ روی عقب ننشستند و بلافاصله پس از جمع شدن، دیش جدیدی نصب کردند.
تصمیم‌گیرندگان باید این نکته را بپذیرند که صرف مبارزه با یک رفتار اجتماعی که در بدنه جامعه جریان دارد، جوابگو نخواهد بود و نمی‌تواند خواسته‌های آنها را برآورده سازد. اگر بخش قابل‌توجهی از افکار مردم، به انجام یک رفتار نمره قبولی بدهد بی‌تردید آن‌را اجرا خواهد کرد. بحث بر سر درستی یا نادرستی این رفتار نیست مهم آن است که گروه‌ها و اقشار مختلف در بدنه جامعه، آن‌را مقبول و جذاب شمرده و خارج از اراده متولیان رو به آن خواهند آورد.
طبیعتا این سخن به مذاق آنهایی که درپی ممانعت و محدودیت هستند خوش نمی‌آید و حتی رو به این توجیه خواهند آورد که بر این اساس قانونگذار باید همیشه تابع نظر و رفتار بخش‌هایی از مردم باشد و نمی‌تواند اهدافی را در نظر بگیرد که به توسعه فکری و حتی اخلاقی جامعه بینجامد.
این طیف معتقد است قانون باید جامعه را هدایت کند نه جامعه قانون را، خصوصا وقتی که جامعه، به‌زعم این گروه، مسیر را اشتباه می‌رود.
صاحبان این رأی، درست می‌گویند اما یک اصل را فراموش می‌کنند و آن اینکه قانون اگر در بستر مناسب اجتماعی تدوین و تصویب نشود راه به‌جایی نخواهد برد. این گفته را هم نباید به‌معنای تبعیت مطلق قانون از جامعه دانست ولی اگر قانونگذار، براساس کار کارشناسی و بر مبنای پژوهش‌های جامعه‌شناسانه و روانشناسانه، حرکتی اجتماعی را مقبول و مشروع نمی‌داند لازم است قبل از صدور حکم به محدودیت و ممنوعیت، جایگزین شایسته‌ای را برای آنچه نمی‌پسندد و جایز نمی‌شمارد پیدا کرده و قوانین مناسبی برای اجرا و عملی‌شدن آن تهیه کند.
نکته مهم دیگری که قانونگذار قبل از وضع قوانین محدودیت‌زا، باید به آن توجه داشته باشد پاسخ به این پرسش است که آیا با اعمال محدودیت، همه راه‌های دستیابی به آن در اختیار اوست یا جز او نیز منابعی برای عبور از محدودیت وجود دارد؟ مثلا وقتی فیلم «آشغال‌های دوست‌داشتنی» توقیف می‌شود آیا مضامین فیلم نیز می‌تواند محدود شود یا آنکه از طرق گوناگون امکان رواج آن در جامعه وجود دارد؟ زمانی که حکم فیلتر شدن تلگرام صادر شد، صادرکننده رأی حکم کرده بود که همه راه‌های دستیابی به تلگرام همچون فیلترشکن‌ها باید مسدود شود! مشخص بود این حکم از همان ابتدا با شکست مواجه می‌شود.
به هر تقدیر محدودیت و ممنوعیت برای یک فکر یا رفتار زمانی که از بطن جامعه بیرون آمده یا راه‌های فرار و گریز از آن فراوان است، نمی‌تواند راه به‌جایی ببرد. این نکته‌ای است که برخی از مدیران و مسئولان آن‌را نادیده می‌گیرند. علاوه‌براین باید به جایگزین‌ها هم توجه داشت. در همین زمینه هم باید دقت کرد که اگر جایگزین‌های ارائه‌شده تناسبی با فکر، سلیقه، احساس و روح جامعه نداشته باشد شکست می‌خورد. با این‌‌همه چرا برخی هنوز بر طبل ممنوعیت و محدودیت می‌کوبند؟ این، پرسشی است که پاسخ آن فرصت و زمانی دیگر می‌طلبد.
