100 بسته سرمایه‌گذاری در مشهد

راحله حسین‌زاده|  خراسان رضوی ـ خبرنگار:


نشست 2 روزه کمیسیون سرمایه‌گذاری کلان‌شهرها برای بررسی شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها برگزار شد. در این نشست، خبر آماده‌سازی 100 بسته سرمایه‌گذاری در کلان‌شهر مشهد مورد توجه شهرداران دیگر کلان‌شهر‌ها قرار گرفت. 


سرمایه اجتماعی، حلقه گمشده 

رئیس شورای اسلامی مشهد در حاشیه این جلسه با بیان این‌که مهم‌ترین موضوع جدی کشور سرمایه‌گذاری است به همشهری گفت: در حوزه اقتصاد 3 سرمایه انسانی، اجتماعی و اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند در حالی که سابقا سرمایه‌گذاری‌ها محدود و برمبنای فرد صورت می‌گرفت. اکنون بدون در نظر داشتن این 3 عامل، موفقیتی در زمینه سرمایه‌گذاری به‌ دست نمی‌آید. 

«محمدرضا حیدری» سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین سرمایه دانست و اظهار کرد: سرمایه اقتصادی و انسانی قابل جابه‌جایی است، اما آنچه امکان جابه‌جایی و خرید ندارد سرمایه اجتماعی است. وجود شبکه‌های اجتماعی، روابط منسجم و نهادینه‌شده برخی از شاخص‌های این سرمایه است. همچنین یک متغیر مهم در این زمینه اعتماد است. 

وی نبود سرمایه اجتماعی را حلقه گمشده سرمایه‌گذاری اقتصادی در شرایط امروز جامعه بیان کرد و افزود: اگر می‌خواهیم در سرمایه‌گذاری موفقیتی حاصل کنیم باید به سرمایه اجتماعی توجه داشته باشیم. به لحاظ تاریخی هم اگر وضعیت سرمایه‌های شهرداری‌ها را در دوره صدساله بررسی کنیم متوجه می‌شویم که همواره با نبود سرمایه اجتماعی مواجه بوده‌اند و اکنون نیز این مشکل بیشتر شده است. 

رئیس شورای اسلامی مشهد با بیان این‌که یکی از پیش‌شرط‌ها و ضرورت‌ها در حوزه مدیریت شهری، ارتقای سرمایه اجتماعی است توضیح داد: شهرداری‌ها برای رسیدن به این سرمایه باید ضریب اعتماد عمومی را افزایش دهند، زیرا سرمایه‌گذار باید بتواند اعتماد کند. 

حیدری با اشاره به این‌که در گذشته 20 تا 30 پروژه پلمب و متوقف شد و طی 5 سال پاسخی به این پروژه‌ها داده نشده بود تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد، ستاد تسهیل برای رفع مشکلات این 20 تا 30 پروژه تشکیل شد و با اقدامات انجام‌شده فقط مشکل 2 تا 3 پروژه باقی مانده است وگره‌های این پروژه‌ها را یکی‌یکی باز کردیم و اعتماد را به سرمایه‌گذاران و مردم بازگرداندیم. 

وی ادامه داد: به گفته استاندار، در استان خراسان رضوی 95 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد که این موضوع به معنای وجود ضعف در حوزه سرمایه اجتماعی است. اگر شهرداری بتواند با اعتمادسازی 5 درصد از این مبلغ را وارد بخش سرمایه‌گذاری کند که رقم آن حدود 4500 میلیارد تومان می‌شود، می‌توان کارهای بزرگی انجام داد. رئیس شورای اسلامی مشهد یادآور شد: در دوره گذشته، مدیریت شهری برای تأمین اعتبار مورد نیاز از سرمایه‌گذار پول دریافت کرد تا در ازای آن پروانه بدهد، اما پس از آن با فشار دستگاه‌های نظارتی پروژه‌های سرمایه‌گذار پلمب شد. چنین رفتارهایی سبب از بین رفتن اعتماد می‌شود. حیدری تاکید کرد: معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در شرایط دشوار کنونی موفق به انعقاد بیش از ٢۵٠٠ میلیارد تومان قرارداد شده است. این حجم از سرمایه‌گذاری گواه بر افزایش اعتماد عمومی به بدنه مدیریت شهری است. 


امکان تهاتر طلب از دولت با بدهی فراهم شود 

معاون مالی و اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد گفت: طی رایزنی‌های صورت‌گرفته با نماینده‌های کلان‌شهرها تبصره 14 قانون بودجه 97 اصلاح شد. 

«رضا خواجه‌نائینی» خاطرنشان کرد: در تبصره 5 قانون بودجه که تهاتر طلب ما از دولت با بدهی بانکی انجام می‌شد، اتفاق خوبی بود اما از سال آینده شهرداری‌ها نمی‌توانند طلبشان را از دولت با بدهی‌هایشان از بانک تهاتر کنند که موضوع مهمی است. درخواست داریم از طریق شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس این موضوع پیگیری شود. 

وی توضیح داد: 100 هزار میلیارد تومان ظرفیتی است که می‌توانیم طلبمان از دولت را با بدهی از بانک صاف کنیم و باید در این خصوص رایزنی‌هایی انجام گیرد. 
معاون اقتصادی شهردار مشهد با اشاره به این‌که شهرداری مشهد در لیست سیاه بانک مرکزی و بورس قرار گرفته بود، افزود: بخشی از بدهی 3 هزار میلیارد تومانی شهرداری با استفاده از بند (و) تبصره ۵ قانون برنامه و بودجه سال ٩٧ با بدهی‌های دولتی به بانک‌ها تهاتر شد. بخشی از بدهی‌ها را به مدت یک سال استمهال کردیم و بخشی از این بدهی نیز پرداخت شد و اکنون بدهی معوق نداریم. 

خواجه‌نائینی با بیان این‌که ١٠٠ بسته سرمایه‌گذاری برای شهر مشهد آماده‌سازی شده است، اظهار کرد: شورای پنجم تعامل مثبتی با شهرداری داشت و همه لایحه‌های پیشنهادی در شورای شهر به تصویب رسید. همچنین 2 اداره جدید سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری‎های نوین زیرمجموعه معاونت اقتصادی ایجاد شده است و امیدواریم با اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجربیات بین کلان‌شهرها به نتایج موثری دست پیدا 
کنیم. وی با اشاره به اوضاع اقتصادی فعلی کشور بیان کرد: یکی از راه‌های رونق‌بخشی بیشتر، استفاده از بخش خصوصی است وگرنه درآمدهای پروانه‌ها کفاف پروژه‌هایی را نمی‌دهد که ما می‌خواهیم در شهرداری اجرا کنیم. 


قرارداد احداث 2500 واحد مسکونی منعقد شده

«رضا خواجه‌نائینی» معاون اقتصادی شهردار مشهد با بیان این‌که تقریبا 16 تا 17 پروژه کلان داریم که بیش از 4 تا 15 سال دچار مشکل و اختلاف شدند، گفت: حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش این پروژه‌ها بود که به دلیل اختلافات بلاتکلیف بودند. با تشکیل ستاد تسهیل برای حل مشکلات این پروژه‌ها در شهر، این پروژه‌ها تعیین تکلیف شدند و این اقدام پیام خوبی به سرمایه‌گذاران داد که نگاه مدیریت شهری به سرمایه‌گذاری مثبت است. 
وی با اشاره به 3100 میلیارد تومان قرارداد منعقدشده یادآور شد: یکی از بزرگ‌ترین قراردادها پروژه طرق است که شامل بخش‌های اقامتی، تجاری، تفریحی و تصفیه‌خانه می‌شود. 

معاون اقتصادی شهردار مشهد با اشاره به این‌که از ابتدای شورای اول تا چهارم فقط قرارداد ساخت 4 هزار واحد مسکونی مشارکتی در حاشیه شهر منعقد شده بود، افزود: در این دوره تاکنون قرارداد احداث 2500 واحد مسکونی منعقد شده و هزار قرارداد در مرحله مذاکره است. افزون بر این‌ هدف ما این است که تا پایان این دوره مدیریت شهری 5 هزار واحد مسکونی مشارکتی در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر ساخته شود. 

خواجه‌نائینی ادامه داد: سرمایه‌گذاران از پروژه‌های تهاتری استقبال خوبی کرده‌اند و تاکنون توانسته‌ایم در حوزه معاونت اقتصادی 2600 میلیارد تومان برای شهرداری مشهد تامین مالی کنیم. در ادامه دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران گفت: شهرداری مشهد در زمینه جذب سرمایه‌گذار اقدامات قابل توجهی را انجام داده است. «حسین آبتن» تصریح کرد: هم‌اکنون فقط 2 پروژه مشارکتی در شهر تهران فعال است که این رقم قابل مقایسه با تعداد پروژه‌های مشارکتی در شهر مشهد نیست.