بانک مرکزی با هدف تامین ارز مورد نیاز اقتصاد، برای صادرکنندههایی که ارزشان را به چرخه اقتصاد بازمیگردانند، مشوقهای جدیدی درنظر گرفته، با این حال کارشناسان بر این باورند که این مشوقها کارساز نیست.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی بهدلیل بروز محدودیتهای شدید ارزی تحتتأثیر تحریمها، تلاشهای دنبالهداری را برای تامین ارز مورد نیاز آغاز کرده، این نهاد از یک طرف حفرههای خروج ارز را بسته و از سوی دیگر در تلاش است زمینه ورود ارزهای حاصل از صادرات را فراهم کند.
بر همین اساس از چندماه پیش صادرکنندهها مکلف شدند ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند اما این الزام مؤثر واقع نشد و بخشی از ارز حاصل از صادرات بازنگشت، بر همین اساس بانک مرکزی در اقدامی تازه، آخر هفته قبل مشوقهایی را برای صادرکنندهها درنظر گرفت و با طبقهبندی صادرکنندهها اعلام کرد صادرکنندههایی که به تکالیفشان عمل کنند، از خدماتی ویژه برخوردار میشوند.
بانک مرکزی در عین حال اعلام کرد، صادرکنندههایی که بیش از 60درصد ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند، میتوانند علاوه بر امتیازهای ویژهای که برایشان درنظر گرفته شده، در اولویت تامین ارز بانک مرکزی قرار گیرند. قرار است براساس مصوبه بانک مرکزی با صادرکنندههایی که به تکالیفشان عمل نمیکنند هم برخورد شود. مسئولان بانک مرکزی انتظار دارند این مشوقها موجب شود تا پایان سال 1.7میلیارد دلار ارز اضافی وارد چرخه اقتصاد شود.
گشایشی ایجاد نمیشود
اما واکنش بخش خصوصی به بخشنامه جدید چندان خوشایند نبوده. حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به مصوبه اخیر بانک مرکزی گفت: بهنظر میرسد این بسته پیشنهادی، چندان گشایشی برای صادرکنندگان ایجاد نکند و تأثیر چندانی در افزایش صادرات نخواهد داشت. سلاحورزی توضیح داد: پیشتر بارها هشدار دادهایم قوانین دستوپاگیر نهتنها به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات کمکی نخواهد کرد بلکه صادرات را هم با مشکل مواجه میکند. او افزود: معتقدیم نباید شیوههای پیشنهادی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای همه صادرکنندگان به یک شکل باشد و باید صادرکنندگان، براساس استفاده از ارز دولتی یا مواداولیه سوبسیددار، دستهبندی شوند.
او افزود: لازم است صادرکنندگان به دو دسته تقسیم شوند؛ دسته نخست، صادرکنندگانی که فرآوردههای صادراتی آنها با مواداولیه سوبسیدی که با ارز دولتی تامین شده و دسته دوم صادرکنندگانی که محصولات صادراتی آنها بدون سوبسید بوده و ارز دولتی دریافت نمیکنند. او ادامه داد: بهدنبال این دستهبندی، باید سازوکاری فراهم شود تا صادرکنندگان دسته نخست که از ارز دولتی استفاده کردهاند یا فرآوردههای آنها با مواداولیه سوبسیدی تامین شده، بازگشت ارز حاصل از صادراتشان از همان فرایند تامین ارز اولیهشان، انجام شود و این ارز را با همان فرایند به چرخه ارزی بازگردانند، و آن دسته از صادرکنندگانی که ارزشان را از بازار آزاد تهیه کردهاند نیز باید در همان فرایندی که تامین ارز کردهاند، ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه ارزی بازگردانند.
منبع تهیه ارز مهم است
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی هم گفت: هدف بانک مرکزی در این بخشنامه، در حوزه تنظیم و تعدیل نرخ اسکناس در بازار است، ولی بهنظر میرسد این بخشنامه بیشتر برای صادرکنندگان بزرگ میتواند جذابیت داشته باشد، زیرا این مشوقها برای آنها تعریف شده؛ ضمن اینکه این بخشنامه برای صادرکنندگانی که مواداولیه خود را با ارز نیمایی تهیه کردهاند، مشوق خوبی است، ولی برای افرادی که صادرکننده بزرگ بوده و ارز مورد نیاز آنها با ارز غیرنیمایی و بازار آزاد تهیه شده، تأثیر چندانی نخواهد داشت. او افزود: بانک مرکزی باید سیاست خود را برای رساندن ارز نیمایی و بازار آزاد به نقطه سر به سر، قرار دهد و فاصله بین ارز آزاد و نیمایی را از میان بردارد تا دو نرخ بتواند به یک نرخ تبدیل شود.
صادرکنندگانی که ارز را برنمیگردانند
فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان طیف چپ هم با اشاره به آمار گمرک گفت: براساس آمار گمرک در ۱۰ماه سال ۹۷ صادرات غیرنفتی ۳۶.۴میلیارد دلار بوده اما آنچه به سامانه رسمی ارز عرضه شده ۹.۵میلیارد دلار بوده است. این کار ابزاری برای جایزهدادن به خطاکارانی است که منابع عمومی را بدون ایجاد ارزش افزوده صادر کردهاند. رئیس مؤسسه دین و اقتصاد افزود: این افراد باید همه آنچه را که صادر کردهاند، بهکشور وارد کنند، درغیراینصورت باید تنبیههای سختی را برایشان درنظر گرفت.
شنبه 27 بهمن 1397
کد مطلب :
47864
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/J9Bv
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved