یارانه سلطان ساز

دولت در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و تأمین معیشت درنظر گرفته؛ آن‌هم در شرایطی که براساس لایحه بودجه 1398، کل درآمد ارزی دولت در این سال 33میلیارد دلار خواهد بود. فعلاً برخی کارشناسان تجربه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در سال‌جاری را یک شکست فاحش در سیاستگذاری می‌دانند و معتقدند بازار اجازه نمی‌دهد یارانه اختصاص یافته به این کالاها به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد، پس باید با تغییر در شیوه تخصیص ارز، کالاهای اساسی با ارز آزاد وارد شود و با هدایت هدفمند این یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد، کارکرد بازار آزاد را احیا کرد. با هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم. او می‌گوید: حتی اگر دولت 14میلیارد دلار داشته باشد و با قیمت کمتر از 4200تومان نیز به بازار تزریق کند، بازهم هیچ تأثیری در قیمت‌ها نخواهد داشت و فقط 60هزار میلیارد رانت ایجاد می‌شود که به افزایش بی‌عدالتی و فساد دامن می‌زند. به عقیده حق‌شناس، قیمت کالا در نهایت با نرخ دلار بازار آزاد تنظیم می‌شود و این مسئله بازنگری در شیوه تخصیص یارانه تأمین کالاهای اساسی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

پس از جهش نرخ ارز، دولت با تخصیص دلار 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار تلاش کرد اما رشد قیمت‌ها ادامه یافت. به‌نظر شما دلیل اصلی افزایش نرخ کالاهای اساسی در این مدت چه بوده است؟
اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت کالا، اعم از اساسی و غیراساسی، جهشی بود که در نرخ ارز ایجاد شد. جهش بیش از 4برابری نرخ ارز، طبیعتاً بر کالاهای اساسی و غیراساسی تأثیرگذار است و همین، افزایش قیمت کالا را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. متأسفانه نرخ ارز در اقتصاد ایران لنگری برای تعیین سایر قیمت‌ها شده و در کارکرد بازار، این افزایش نرخ حتی کالاهایی که با دلار 4200تومانی وارد کشور می‌شود را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نمونه آن گوشتی است که با ارز دولتی وارد می‌شود و قیمت آن حدوداً به 100هزار تومان رسیده زیرا بازار با قیمت واقعی تنظیم می‌شود نه با قیمت دستوری و دولتی. ضمن اینکه دولت هم در این فرایند مکانیسم قوی و دقیقی ندارد که قیمت کالا در همه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها را کنترل کند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد اگر دولت به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، اقدامات حمایتی دیگری مانند توزیع سبد کالا را در دستور کار قرار دهد نتیجه بهتری عاید شود. نکته کلیدی در اقتصاد این است که هرجا دولت برای شکستن قیمت یک کالا، از تخصیص یارانه‌های دولتی استفاده کند و بازار دونرخی شود، رانت ایجاد می‌شود و نکته مهم‌تر اینکه بازار درنهایت با قیمت بالاتر تنظیم خواهد شد.

با این حساب باید منتظر ایجاد یک رانت بزرگ در اقتصاد ایران باشیم. آیا می‌شود این رانت را کنترل کرد؟
با تخصیص 14میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، بیش از 60 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود که جلوگیری از آن ‌هم در شرایط فعلی اقتصاد کار سختی است. واقعیت این است که دولت با این کار می‌خواهد به دهک‌های پایین جامعه کمک کند اما حقیقت این است که با شیوه فعلی این کمک به فرجام نمی‌رسد و با تفاوت قیمتی که بین کالاهای دولتی و آزاد ایجاد می‌کند، در نهایت زمینه‌ رانت‌خواری را فراهم می‌سازد درحالی‌که توزیع یارانه نقدی در قالب سبد کالا درنهایت به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و صرف خرید کالا به قیمت بازار می‌شود.

در همین شرایط بود که شاهد حضور اقسام سلطان بودیم. افزایش نرخ دلار چگونه این سلاطین را ایجاد کرد؟
به‌هرحال هرگاه در بازار شکاف قیمت ارز رخ بدهد، ما شاهد احتکار، رانت و به تعبیر شما حضور انواع سلطان هستیم. سلطان شکر، سلطان سکه، سلطان قیر و ... . این سلطان‌ها زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شوند که ارز چندنرخی باشد و در اقتصاد شاهد شکاف قیمت باشیم. هر بار چنین مسئله‌ای رخ بدهد باید منتظر رانت در اقتصاد باشیم. رانت درواقع به‌معنای تولید سلطان‌های مختلف است.

با این حساب خود دولت زمینه پیدایش سلطان‌ها را فراهم کرده است؟
البته دولت به‌صورت مستقیم تمایل ندارد که چنین اتفاقی در اقتصاد رخ بدهد اما عکس‌العمل دیرهنگام دولت این مسئله را رقم می‌زند. وقتی دولت قیمت واقعی ارز را نمی‌پذیرد، این موضوع درنهایت بستر افزایش نرخ ارز را مهیا می‌کند. هیچ‌کس باور نداشت که نرخ ارز از سال 92 تا نیمه اول سال 96 در 4هزار تومان باقی بماند. در طول این 4سال، اقتصاد ایران تورم داشت و انتظار می‌رفت نرخ ارز هم افزایش یابد ولی به‌دلیل اجرایی شدن برجام، مثبت شدن رشد اقتصادی و روشن‌تر شدن چشم‌انداز آینده این اتفاق رخ نداد. در ادامه وقتی نخستین شوک سیاسی (خروج آمریکا از برجام) ایجاد شد، ما شاهد تلاطم در بازار ارز شدیم. هنگام خروج آمریکا از برجام این حالت ایجاد شد که انگار در عرضه ارز با کمبود ارز مواجه هستیم. هرچند دولت می‌توانست بگوید که ذخایر ارزی مطمئنی دارد، ولی بالاخره شوک خارجی وارد شد. این شوک باعث شد نرخ ارز که به‌صورت غیرواقعی تثبیت شده بود، درنهایت به قیمت واقعی برسد.

برخی می‌گویند که 14میلیارد دلار را شبیه توزیع یارانه به‌خود مردم پرداخت کنیم تا خودشان هزینه کنند. نظر شما چیست؟
همین اشتباه را دولت دهم در سال 89 انجام داد. در آن زمان تحلیل دولتمردان این بود که اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، درآمد حاصل از آن، هم به اتمام زیرساخت‌ها منجر خواهد شد و هم پولی در جیب مردم باقی می‌ماند و هم برای نوزادان جدید حسابی باز می‌کنند. از این داستان‌ها زیاد شنیده‌ایم اما وقتی این داستان عملیاتی شد، نه‌تنها برای توزیع یارانه کسری آوردند، بلکه از سایر منابع هم برای پرداخت یارانه بین مردم کمک گرفتند. این تجربه‌ای شکست‌خورده است که از سال 89 روی دست دولت‌ها ماند. دولت باید به‌صورت هدفمند خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را هدف قرار دهد و به آنها کمک کند.

نکته دیگر این است که برخی می‌گویند بعد از سقوط قیمت دلار از 20هزار تومان، قیمت کالا کاهش پیدا نکرده و دولت باید در این فرایند مداخله کند. دلیل این مسئله چیست؟
البته نرخ کنونی کالاها براساس دلار 20هزارتومانی نیست بلکه براساس بازار امروز است که نرخ دلار بین 11تا 12هزار تومان نوسان دارد. کالاها اگر براساس نرخ 20هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شد شک نکنید که افزایش قیمت‌ها بیشتر بود. این موضوع در شاخص نرخ ماهانه تورم به چشم می‌آید. شاخص نرخ تورم به‌خصوص در مورد تورم ماهانه که نقطه اوج آن در مهرماه با 6 واحد درصد به ثبت رسید، درنهایت بعد از این رقم سیر نزولی به‌خود گرفت. البته این جمله من بدین معنا نیست که تورم میانگین کاهش پیدا کرده بلکه همچنان سیر صعودی دارد و مطمئناً در سال آینده هم افزایشی خواهد بود، اما علامتی که در تورم ماهانه دیدیم این بود که شتاب آن کاهش یافته زیرا در مهرماه اوج قیمت نرخ ارز اثرگذار بوده و بعد از اینکه نرخ ارز کاهش یافت، نرخ تورم ماهانه هم سیر کاهشی به ‌خود گرفته است. ازاین‌رو کالاهایی که امروز در بازار است، براساس دلار 20هزار تومان تعدیل نداشته‌اند بلکه طبق دلار 11و 12هزار تومانی تعدیل پیدا کرد.

با توجه به فضای موجود به‌نظر شما این احتمال وجود دارد که نرخ دلار و به‌تبع آن نرخ کالاها تا پایان امسال بار دیگر افزایش پیدا کند؟
خیر. این مسئله بسیار بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا بازار ارز تقریباً به تعادل رسیده است. از طرفی این انتظار در جامعه وجود ندارد که قیمت ارز یک‌بار دیگر جهش یابد. اگر در پایان سال گذشته و ابتدای سال 97، نرخ ارز جهش داشت، این به‌دلیل تثبیت نرخ ارز از سال 92 تا نیمه اول سال 96 بود.

درنهایت نرخ کالاهای اساسی و نرخ ارز را در سال 98 چگونه می‌بینید؟

به‌هرحال اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی متأثر است و نمی‌توان آن را به‌تنهایی تحلیل کرد. لذا باید اقتصاد جهان را هم درنظر بگیریم. به‌نظر می‌رسد در سال میلادی پیش رو اقتصاد جهانی با رشد کندی مواجه شود. از طرفی تنش‌های آمریکا با اروپا، چین، مکزیک و همچنین خروج آمریکا و روسیه از پیمان موشکی، تأثیراتی را در اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. هر وقت در دنیا تنش جنگی و سیاسی ایجاد شود، شاهد رشد کاهشی در اقتصاد خواهیم بود. اگر این اتفاقات در سال آینده شمسی استمرار پیدا کند و رشد اقتصاد جهانی کاهشی شود، طبیعتاً در اقتصاد ایران هم تأثیر خواهد داشت.از طرفی امسال سال شروع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بوده و آثار آن در سال آینده بیشتر هویدا خواهد شد که می‌تواند تبعاتی برای اقتصاد به همراه بیاورد. بر این اساس، دولت باید با نقشه راه مدون وارد عمل شود زیرا اگر تدبیر مناسبی انجام نگیرد طبیعی است که ما سال آینده رشد اقتصادی منفی را تجربه می‌کنیم و رشد اقتصادی منفی به‌معنای تولید کمتر و بیکاری بیشتر است. مگر اینکه ما سال پرآبی را به لحاظ بارندگی داشته باشیم که بخش کشاورزی بتواند کاهش تولید در بخش صنعت را جبران کند.