عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با ورود به مسئله تخلفات شهرداری تهران در دوره قبل، خواستار ارائه مستندات در این زمینه شده است. به گزارش تسنیم، جعفری دولت‌آبادی گفته است: روز چهارشنبه نامه‌ای به آقای نجفی شهردار تهران نوشتم و از وی با قید فوریت خواستم مستندات خود درباره فساد در شهرداری را ارائه کند.
محمد علی نجفی شهردار تهران یکشنبه هفته قبل در جلسه شورای شهر در گزارشی با عنوان تحویل و تحول شهری از برخی تخلفات مدیریت شهری در دوره سابق پرده برداشته بود. او گفته بود: قرارداد صوری یک میلیارد و 730میلیون تومانی شهرداری گذشته با عنوان کار پژوهشی، در انتخابات خرج شده است. نجفی همچنین گفته بود: ۸۵درصد دارایی‌های صندوق ذخیره کارکنان شهرداری را در املاک و ساختمان حبس کردند درحالی‌که قرار بوده این صندوق در بورس و مسائل اقتصادی سرمایه‌گذاری‌هایی کند. وی گفته بود: 674ملک شهرداری غالبا به‌صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است. همان روزغلامحسین محسنی اژه‌ای ، سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به سؤال همشهری با تأکید بر اینکه قوه قضاییه آمادگی رسیدگی به تخلفات احتمالی در هر نهادی را دارد، گفته بود: باید این مسائل که شهردار تهران می‌گوید در شهرداری اتفاق افتاده را گزارش و برای ما ارسال کنند. پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم هفته قبل با تأکید براینکه مجلس می‌تواند مجددا از شهرداری تهران تحقیق و تفحص کند، گفته بود: پیگیری و انجام مجدد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس وجود دارد و به لحاظ قانونی مشکلی نیست. دولت آبادی که روزگذشته درحاشیه همایش تخصصی بررسی آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت عمومی سخن می‌گفت تأکید کرد: از همین تریبون به همه مسئولان اعلام می‌کنم که طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، مردم رنجیده خاطر می‌شوند که ما مواردی را بگوییم و سپس به‌دنبال دلیل برویم بنابر این آقایان مسئول اگر دلایلی برای فساد دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند. برهمین اساس نیز همانطور که گفتم طی نامه‌ای به قید فوریت از شهردار تهران خواسته‌ایم که این کار نجام شود.
قوه قضاییه حساس باشد
مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری هم در گفت‌وگو با همشهری گفت: دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور نهادهایی هستند که می‌توانند به تخلفات شهرداری رسیدگی کنند. وی در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه قبل از آنکه گزارش تخلفات ارسال شود می‌تواند مستقیما وارد عمل شود و رسیدگی را آغاز کند و خود حساسیت نشان دهد؟ گفت: بله. دادستانی در مواردی که احساس کند حقوق بیت‌المال در حال تضییع شدن است می‌تواند راسا اقدام کند. البته ورود دادستان مستلزم داده‌ها و اطلاعات کافی است که ارسال گزارش شهرداری تهران به قوه قضاییه می‌تواند به آن کمک کند. او می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور البته حسب یک گزارش شهروند عادی و یا حسب یک خبر که ادعای شهردار تهران را هم شامل شود،
می‌تواند رسیدگی‌های خود را آغاز کند. البته بهتر این است که شهردای به دادن خبر اکتفا نکند و گزارش خود را برای قوه قضاییه ارسال کند تا این نهاد هم با ادله خود وارد شود. وی در پاسخ به اینکه اهرم‌های دیگر رسیدگی کننده‌ای در این زمینه هم وجود دارد، گفت: شهرداری تهران، اهرم‌های نظارتی دارد مثل حراست که می‌تواند گزارشی تهیه و برای دادسرا ارسال کند. او می‌گوید نامه دولت‌آبادی به نجفی با قید فوریت برای ارسال مستندات نشان از این است که قوه قضاییه در حال ورود به این مسئله است و مایل است که ادله و شواهد تخلفات احتمالی از دست نرود! اکبر سرداری‌زاده، وکیل دادگستری هم در این خصوص گفته است: هرگونه استفاده از بیت‌المال برای مقاصد و کارهای شخصی خلاف بوده، پولشویی محسوب می‌شود و قابل مجازات است. وی افزود: نمی‌شود بیت‌المال را برای مقاصد خصوصی استفاده کرد، به‌عنوان مثال نمی‌توان خرج انتخابات را از کیسه مردم و از خزانه دولت یا از عوارضی که به‌حساب شهرداری واریز شده برداشت و در کارهای انتخاباتی هزینه کرد. در کشورهای دیگر شاهد بودیم که رئیس‌جمهوری برای سفر شخصی‌اش از هواپیمای دولتی استفاده کرد و وقتی این مسئله مطرح شد با آن برخورد شد. وی ادامه داد: اگر اجازه داده می‌شد تحقیق و تفحص از شهرداری انجام شود، مطمئناً تخلفات کشف می‌شد.
