سایه روشنهای توسعه مشاغل استارتآپی
رضا الفتنسب| دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی:
مصوبه اخیر هیأت وزیران برای حمایت از کسبوکارهای نوپای اینترنتی در شرایطی است که هنوز تعریف دقیق، رسمی و جامعی از کسبوکارهای نوپا ارائه نشده است. اما این کسبوکارها (همانند استارتآپها) براساس نیازهای جامعه توسط تعداد محدودی از افراد راهاندازی شده و با طی مراحل پیششتابدهی و شتابدهی طی مدت حدود یکسال، به محصول اولیه رسیده و آن را به بازار عرضه میکنند.
برخلاف آنچه اکنون در جامعه، استارتآپها را کسبوکارهای حوزه آیسیتی و بر بستر وب تصور میکنند، ممکن است بستر فعالیت این نوع کسبوکارها در حوزههای کشاورزی، ساختمان، خدمات و... باشد. در واقع استارتآپ، کسبوکار چابکی است که با هزینههای کم و ایدههای تازه راهاندازی شده اما تضمینی برای ماندگاری و توفیق آن در بازار وجود ندارد. تجربه نشان میدهد که طی سالهای اخیر از هر 10استارتآپ راهاندازی شده، حدود 5 تا 8 استارتآپ باشکست مواجه شدهاند، با وجود این، امکان تغییر سریع مدل کسبوکار و انعطافپذیری بالا، خاصیت اصلی استارتآپهاست. با این شرایط اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرداخت تسهیلات 500میلیارد تومانی طی 2سال، حمایت قضایی و تصویب سند جامع اقتصاد مجازی برای حمایت از کسبوکارهای نوپا خبر داده اما تحقق این اهداف با اما و اگرهایی مواجه است. نخستین ابهام، محدود کردن تعریف کسبوکارهای نوپا به بنگاههایی است که در بستر شبکه ملی اطلاعات راهاندازی میشود و بهتر است بهطور دقیق مشخص شود که کدام کسبوکارها مصداق این حمایتهای دولت خواهند شد. همچنین باید دستگاه مشخصی متولی نحوه هزینهکرد و تخصیص این تسهیلات باشد.گرچه مصوبه اخیر دولت برای پرداخت تسهیلات اقدام خوبی است اما باید نظارت شود که تخصیص این تسهیلات در راستای حمایت از استارتآپها و نه برخی شرکتهای واسطهای باشد. این مصوبه نیازمند اطلاعرسانی بیشتر توسط وزارت ارتباطات است. البته بهتر است که به استارتآپها تسهیلات نقدی پرداخت نشود چرا که با توجه به شرایط شکلگیری استارتآپها و احتمال شکست بالای آن، پیامد این شیوه پرداخت تسهیلات پس از گذشت یکسال با جوانان کمسنوسال بدهکار بانکی مواجه خواهیم شد.
باید این تسهیلات برای تقویت و بهبود زیرساختهای کسبوکارهای نوپا مانند ایجاد و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و... بهخصوص در شهرستانهای کوچک بهکار گرفته شود تا این صندوقها در قبال گرفتن سهام، در استارتآپها سرمایهگذاری کنند. همچنین با توجه به گسترش مهاجرت از شهرستانهای مختلف به تهران برای راهاندازی استارتآپها، بهتر است این تسهیلات در جهت رونق کسبوکارهای نوپا در شهرستانهای کوچک بهکار گرفته شود تا ضمن جلوگیری از مهاجرت، به توسعه سریع اشتغال در این مناطق کمک شود. جنبه دیگر مصوبه اخیر هیأت دولت، حمایت قضایی از کسبوکارهای نوپاست که اتفاق خوبی است اما باید منتظر ماند و دید که این حمایت در عمل تا چه حد اجرایی میشود. باید علاوه بر تسهیل فرایند صدور مجوز برای کسبوکارها، توسعه نوع مجازی این کسبوکارها نیز پیشبینی شود چرا که مثلا طی چند سال اخیر توسعه کاریابیهای برخط، موجب شکایت و گلایه انجمن صنفی ذیربط شده است.
باید در آییننامهها و مصوبات راهاندازی کسبوکارها، نحوه توسعه استارتآپی این کسبوکارها نیز پیشبینی شود تا شاهد این کشمکشها نباشیم. تدوین سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال تا 6 ماه آینده رویکرد دیگری است که در مصوبه اخیر هیأت وزیران مدنظر قرار گرفته است، اما متأسفانه تاکنون تعامل خوبی بین وزارت ارتباطات با تشکلهای صنفی مرتبط با کسبوکارهای اینترنتی برای استفاده از دیدگاههای آنها شکل نگرفته است. واقعیت آن است که تا سال1388 کسی کسبوکارهای اینترنتی را به رسمیت نمیشناخت اما با توسعه استفاده مردم از خدمات این کسبوکارها یکباره وزارتخانههای ارتباطات، ارشاد، صنعت، شورایعالی فضای مجازی و... متولی نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی شدند. همچنین مشخص نیست چرا با وجود مصوبه هیأت وزیران برای تشکیل اتحادیههای صنفی مرتبط با کسبوکارهای اینترنتی و شکلگیری این اتحادیه از یکسال پیش، هنوز وزارت ارتباطات تعامل چندانی با این تشکلها ندارد؛ گرچه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ارتباط خوبی با این اتحادیه داشته و کارگروههای مشترکی نیز برای بررسی مسائل و مشکلات توسعه استارتآپها تشکیل شده است.