مرگ تدریجی رؤیای ترمیم مزد

درخواست کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت در شورای‌عالی کار بایگانی شده و شواهد حاکی از این است که در تعیین مزد 98 نیز قرار نیست افزایش هزینه‌های معیشت کارگری جبران شود. به گزارش همشهری، فعلا ماجرای تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال 98 به‌جای حساسی رسیده و کمیته مزد در حال محاسبه و به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت کارگران است که به‌زودی اعلام شده و مبنای چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای نهایی کردن تغییرات پایه حقوق کارگران در سال آینده می‌شود.

در این میان وزیر کار در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سیگنال‌هایی از افزایش 20درصدی حقوق کارگری داده و در مجلس نیز بحث‌هایی درباره افزایش حقوق کارگران به 4میلیون تومان شکل گرفته است اما علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: نه آن افزایش 20درصدی دردی از کارگران دوا می‌کند و نه پیشنهاد حقوق 4میلیونی مجلس مورد تقاضای جامعه کارگری است. از سوی دیگر، بازار پیش‌بینی و برآورد میزان افزایش دستمزد کارگری هم داغ شده و اعداد و ارقامی بر سر زبان‌ها افتاده که البته هیچ‌کدام نمی‌تواند ملاک عمل باشد اما یکی از کارشناسان بازار کار معتقد است افزایش حقوق سال آینده کارگران در محدوده 25درصد خواهد بود.

حمید حاجی‌اسماعیلی به ایسنا می‌گوید: مداخلات دولت در تعیین دستمزد بیش ‌از اندازه است و گرچه حقوق کارگران باید براساس ماده41 قانون کار تعیین شود اما دولت افزایش ۲۰درصدی را پیش‌بینی کرده که خلاف این ماده است؛ چراکه براساس ماده۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و نمی‌توان درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم اعمال کرد.

به عقیده او با توجه به فشارهای متعددی که کارگران طی یک سال گذشته تحت‌تأثیر نرخ ارز متحمل شدند، حداقل مزد سال آینده کارگران باید بیش از ۲۵درصد افزایش یابد و کمتر از این میزان اجحاف جدی در حق کارگران است و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته او معتقد است: در کنار افزایش حداقل مزد، شورای‌عالی کار باید به سمت اختصاص بسته‌های حمایتی نیز برود تا کالاهای اساسی و موردنیاز کارگران به‌صورت ماهانه و غیرنقدی در اختیار آنها قرار گیرد.