از کسبه پلاسکو عذرخواهی می‌کنم

علی فاضلی/ رئیس اتاق اصناف ایران :

پس از وقوع حادثه پلاسکو، سازماندهی و مصوبات خوبی برای کمک به کسبه زیان‌دیده در این ساختمان شکل گرفت اما متاسفانه به‌ مرور زمان، برخی از این مصوبات در مقام عمل رنگ باخت. با این شرایط به ‌طور قطع و یقین می‌توان گفت که آسیب‌دیدگان در حادثه پلاسکو از شرایط ایجادشده راضی نیستند.

یکی از اشکالات عمده در زمینه ساماندهی کسبه پلاسکو به موضوع سرقفلی برمی‌گردد؛ چراکه این کسبه اسناد و مدارکی برای اثبات ادعای خود ندارند و تعهد یا نوشته‌ای در مورد اجاره و حق کسب این مغازه‌ها وجود ندارد اما برای رفع این مشکل تفاهم‌نامه‌ای بین کسبه پلاسکو و بنیاد مستضعفان منعقد شده و توانسته‌ایم اینگونه مشکلات اجرایی را حل کنیم ولی آنچه مرتبط با درنظرگرفتن تمهیدات لازم برای پرداخت تسهیلات به کسبه پلاسکو بر مبنای مصوبه کارگروه تشکیل‌شده در هیأت وزیران بود، شکل اجرایی به خود نگرفته است و از این موضوع چندان راضی نیستم؛ چراکه به نسبت خسارات عمده‌ای که کسبه پلاسکو بعد از فروریختن این ساختمان متحمل شدند، اجرای مصوبات دولت چندان راهگشا نبوده و به‌ همین دلیل به‌ طور جد از کسبه پلاسکو برای اجرایی‌نشدن چنین مصوباتی عذرخواهی می‌کنم. تعامل با نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات 300میلیون تومانی به کسبه زیان‌دیده پلاسکو مشکلی‌است که هنوز به قوت خود باقی‌است و باید به نوعی با رایزنی و تعامل بیشتر، آن را حل کنیم. آنچه مسلم است اینکه بانک‌ها در اجرای این بند از مصوبه هیأت وزیران همکاری لازم برای پرداخت تسهیلات مذکور را نداشته‌اند.

از روند طی‌شده برای کمک به کسبه پلاسکو از طریق پرداخت تسهیلات مصوب، گلایه دارم؛ با ‌وجود این تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا با درایت کارگروهی که در آن نمایندگان دولت، بنیاد مستضعفان، اتحادیه‌های صنفی درگیر در حادثه فروریزی ساختمان پلاسکو و اتاق اصناف ایران حضور دارند، اینگونه مشکلات را برطرف کنیم. اینکه چرا بانک‌ها از مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان پلاسکو خودداری کرده‌اند را باید از نظام بانکی پرسید اما اتاق اصناف بر اساس وظایف و تکالیفی که در این چارچوب بر عهده داشته، همه تلاش خود را برای اجرایی‌شدن مصوبه شش‌بندی هیأت وزیران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به کار گرفته است.

اتاق اصناف به اندازه کافی برای رفع مشکلات اجرای مصوبات دولت به منظور کمک به کسبه پلاسکو وقت گذاشته و در چندین نوبت به صورت مکتوب خواستار رفع این مشکلات از دستگاه‌های مختلف شده است اما نمی‌دانم که مشکل اصلی در اجرایی‌نشدن این مصوبات چیست! گرچه در مورد اجرای بخشی از این مصوبات مانند بیمه، مالیات، استمهال بدهی‌های بانکی کسبه پلاسکو و... اقداماتی صورت گرفته و نمی‌توان به طور کلی اجرای مصوبات دولت در زمینه کمک به کسبه پلاسکو را انکار کرد اما تصور ذهنی‌ای که از روند اجرای این مصوبات داشتم با واقعیت‌های کنونی فاصله بسیاری دارد.

در شرایطی که کسبه پلاسکو نسبت به نرخ سود 18درصدی تسهیلات 300میلیون تومانی مصوب اعتراض و گلایه داشتند، بانک‌ها با وجود صدور مصوبه برای پرداخت تسهیلات مذکور به برخی کسبه، از انجام این کار، سر باز زدند. با وجود اینکه این امور در حوزه وظایف اتاق اصناف نیست، برای کمک به کسبه پلاسکو برای خودمان تعهد و مسئولیت ایجاد کرده‌ایم اما به رغم اقدامات انجام‌شده، اکنون کسبه پلاسکو از روند اجرای مصوبات دولت راضی نیستند. نشست‌های متعددی با حضور مسئولان ارشد کشور در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس کارگروه داشته‌ایم اما این تلاش‌ها و همکاری وزارتخانه مذکور چندان ثمربخش نبوده است.

به طور مشخص در جایی که با موانع بانکی برخورد کرده‌ایم، کارها به‌ کندی پیش می‌رود. نحوه تخصیص مغازه‌های بازسازی‌شده به کسبه پلاسکو هم ازجمله موضوعاتی‌است که اکنون نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن بحث کنیم اما اصل، آن بود که بنیاد مستضعفان مالکیت کسبه‌ای را که اسناد آنها در ساختمان پلاسکو سوخته و از بین رفته بود، با اسنادی که در اختیار داشت، احراز کرد و اکنون اصل قدرالسهم سهامداران یا صاحبان سرقفلی پلاسکو از سوی بنیاد مستضعفان پذیرفته شده است. در این زمینه نگرانی‌ای وجود ندارد و مذاکرات انجام‌شده منجر به تنظیم صورتجلسه‌ای بین همه طرفین شده است.

اما در مورد چگونگی واسپاری مغازه‌ها بعد از ساخت، بنیاد مستضعفان تصمیم می‌گیرد؛ اینکه مثلا به کسبه‌ای که قبلا در ساختمان پلاسکو واحد 120متری داشته‌اند، مغازه جدید با چه متراژی واگذار خواهد شد، قابل مذاکره (با بنیاد مستضعفان) است و در این زمینه تلاش می‌کنیم که رضایت کسبه پلاسکو جلب شود. نکته دیگر اینکه متأسفانه با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته و قول‌های داده‌شده برای آغاز بازسازی ساختمان پلاسکو، انجام این کار طولانی شده است؛ گرچه اعلام می‌شود که شرایط برای کلنگ‌زنی این پروژه فراهم‌ شده و امیدوارم هر چه زودتر این کار، عملیاتی و مشکلات موجود، رفع شود.

تأکید اتاق اصناف بر این بوده که قبل از سالگرد حادثه پلاسکو، کار بازسازی این ساختمان آغاز شود اما اکنون زمزمه‌های آغاز عملیات اجرایی این پروژه از دی‌ماه امسال به گوش می‌رسد. به‌جرأت می‌توان گفت که آغاز عملیات عمرانی ساختمان پلاسکو دغدغه اصلی برای رفع مشکلات کسبه زیان‌دیده است و باید همه مساعی‌مان را به ‌کار بگیریم تا کار ساخت این پروژه هرچه زودتر آغاز شود. علاوه بر این نگرانی، متوقف‌ماندن پرداخت تسهیلات 300میلیون تومانی مصوب هیأت وزیران به کسبه پلاسکو، از دیگر مواردی‌است که زمینه نارضایتی اتاق اصناف و کسبه پلاسکو را فراهم کرده است.

البته ساماندهی وضعیت پرداخت این تسهیلات، تنها در حیطه وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی ذ‌یربط نیست و نیازمند همت همه دستگاه‌های اجرایی، به‌خصوص نظام بانکی کشور است؛ چراکه کسبه پلاسکو به دلیل خسارات ناشی از آتش‌سوزی، علاوه بر محل کسب‌وکار، سرمایه اولیه خود را هم از دست‌داده‌اند و برای راه‌اندازی مجدد کسب‌وکارشان نیازمند تسهیلات بانکی با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت هستند. نکته آخر اینکه مسلما کسبه پلاسکو باید در محل کسب قبلی خود مستقر شوند و آنچه در زمینه احداث شهرک پوشاک مطرح است ارتباطی با این کسبه ندارد و ارائه هیچ امتیازی به آنها در این محل، مد نظر نیست؛ چراکه شهرک پوشاک محلی برای استقرار واحدهای تولیدی‌است و صنوف توزیعی پوشاک، در این محل مستقر نخواهند شد.