وتوی بخشنامههای قیمتی
خبر: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال 2بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه تولیدکنندگان برخی کالاها را از درج قیمت روی محصولات تولیدی خود معاف کرده بود، همه تولیدکنندگان را موظف کرد قیمت کالای تولیدی را روی محصول درج کنند.
نقد: چالش برای درج قیمت روی کالاها وقتی رخ داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور پارسال در بخشنامهای اعلام کرد تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامهها ازجمله صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانهای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل از درج قیمت معاف هستند و حالا پس از گذشت یک سال دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامههای وزارت صنعت داده است.
اینکه وزارت صنعت به چه دلیل آن زمان حکم به حذف درج قیمت روی برخی کالاها داده و حالا رأی دیوان عدالت اداری چه اثری خواهد گذاشت، یک روی سکه است و اینکه اصولا قیمتگذاری دولتی روی کالاها چه نفعی برای مصرفکننده و چه تبعاتی برای تولیدکنندگان دارد، روی دیگر سکه دخالت دولت در قیمتگذاری است.
رقابت در بازارها قاعدهای دارد و تجربه جهانی نشان داده دخالت دولت در بازارها کمتر به نفع مصرفکننده و تولیدکننده تمام شده اما هنوز متولیان و مسئولان بر این باورند که با قدرت خود میتوانند افسار قیمتها را بهدست بگیرند؛ غافل از اینکه این رفتارشان رقابت در بازار را تخریب کرده و انگیزه برای رقابت را از بین میبرد. مشکل اینجاست که هنوز در ساختار اقتصادی ایران ماهیت نظارت دولتها با حیطه دخالت آنها تعریف شده نیست و بسته به نوسان قیمتها یا سلیقه مسئولان، قاعده بازی تغییر میکند. در چنین شرایطی است که دولت تاجر مردم را فقیر میکند و فساد و رانت رواج مییابد. اگر دولت میخواهد بازار کارکرد واقعی خود را پیدا کند، به جای دخالت و قیمتگذاری بهتر است به فکر برداشتن انحصارات و زدودن رانتها و حذف موانع غیررقابتی باشد.