شبنم سیدمجیدی
هدفمندی یارانهها در قالب طرح تحول اقتصادی در زمستان سال1387 از سوی دولت نهم مطرح شد. در این فرایند، حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و برخی دیگر اقلام در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد که بخشی از مبلغ یارانههای حذف شده بهصورت نقدی به مردم پرداخت شود، بخشی به بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی کمک و بخشی دیگر صرف عمران و آبادانی شود.
از ابتدای سال 1389 با ایجاد تفاهم میان دولت و مجلس و کنار رفتن بحثهای حاشیهای، فراهمسازی مقدمات برای اجرای این قانون سرعت بیشتری گرفت. دوباره در این سال به متقاضیانی که در گذشته موفق به تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار خود نشده بودند فرصت داده شد تا خردادماه پرسشنامه را تکمیل و به مرکز آمار ارسال کنند. البته در نهایت این فرایند تا مهرماه به طول انجامید و در آخر 67میلیون و 600هزار نفر در قالب 20میلیون خانوار برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کردند.
سال 89 دوران پرتلاطمی بود و همه نگران تبعات اجرای این قانون بودند. دولت هیچ عدد و رقمی درباره تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در بخشهای مختلف اعم از صنعت و کشاورزی ارائه نمیکرد و فقط به این گفته بسنده میکرد که اجرای این قانون هیچ فشار و تورمی در پی نخواهد داشت. عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون؛کار و رفاه اجتماعی وقت میگفت که با اجرای هدفمندی یارانهها علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران، موجبات تقویت و حمایت از بنگاههای اقتصادی نیز فراهم خواهد شد. اما بخشخصوصی معتقد بود با اجرای این قانون، هزینههای تولید کالاهای مختلف افزایش مییابد و قیمت کالاها بالا میرود در نتیجه با کاهش تقاضا و تشدید رکود تورمی مواجه خواهیم بود. آنها معتقد بودند وعدههای دولت در زمینه حمایت از تولید محقق نخواهد شد.
با وجود مخالفتها، دولت سفت و سخت در پی اجرای این قانون بود و نیمه دوم سال 1389 را بهعنوان زمان آغاز این طرح اعلام کرد. اما همچنان از میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و برق حرفی به میان نیامده بود و محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت گفته بود که اطلاعات هدفمندسازی یارانهها یک هفته قبل از اجرا در اختیار مردم قرار میگیرد. سرانجام واریز 81 هزار تومان یارانه نقدی برای 2ماه در روز 27مهرماه بهحساب سرپرستان خانوار آغاز و تا اواخر آبان 1389برای بیش از 60میلیون نفر یارانه واریز شد. اما هنوز میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی مشخص نبود.همه منتظر اعلام رسمی قیمتهای جدید بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نان و دیگر حاملها و تعیین زمان اجرای طرح اصلی هدفمند کردن یارانهها بودند. سرانجام در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری وقت ایران با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رسما اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حاملهای انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد. روز بعد دولت با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سیانجی مترمکعبی ۳۰۰تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد.در نهایت قانون هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد، اما نتایج با آنچه پیشبینی شده بود، چندان منطبق نشد و خیلیها از این طرح با عنوان یک شکست و مصیبت یاد کردند. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱خرداد ۱۳۹۱ معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشاندهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی بود. دولت بخش زیادی از پرداختهای نقدی را از شرکتهای آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی 5700میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد. دولت مجاز بود حداکثر تا 50درصد از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد اما تقریبا همه درآمد را به این کار اختصاص داد. قرار بود از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداختها استفاده نکند ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد. همچنین دولت مکلف بود 30درصد درآمد حاصل از افزایش قیمتها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آنها اختصاص دهد ولی این اتفاق نیز رخ نداد و مبلغ بسیار کمتری اختصاص یافت. در نهایت کاهش مصرفی که انتظار میرفت با افزایش قیمت حاملهای انرژی اتفاق بیفتد نیز رخ نداد و با کاهش ارزش پول ملی، عملا یارانهها معیشت کارگران و مردم نیازمند را نیز بهبود نبخشید.
سه شنبه 9 بهمن 1397
کد مطلب :
46334
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/1N5j
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved