وام مسکن انحصاری شد

شیوا نجفی

سال 87 بود که بالاخره بانک مرکزی بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی کشور را اعلام کرد که از مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی‌اش در نحوه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود. بر همین اساس، اعطای وام خرید مسکن توسط تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری که تا پیش از این تاریخ آزاد بود ممنوع و فقط بانک مسکن مجاز به پرداخت وام مسکن شد.

بنابر ضوابط بانک مرکزی این کار با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به‌منظور مدیریت مطلوب‌‌تر وضعیت تأمین مالی در بخش مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد. از این تاریخ، بانک‌ها از اعطای تسهیلات برای خرید وام‌های مسکونی ممنوع شدند و فقط مجاز به اعطای تسهیلات برای احداث وام‌های مسکونی بودند. البته دستورالعمل‌های خاص بانک‌های دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیأت علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی ماند.

در سال‌های رکود که اوج آن به سال94 بازمی‌گردد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن پای تمام بانک‌ها را به پرداخت وام مسکن باز کرد تا جانی دوباره به این بازار نیمه‌جان بدهد اما تنها 5بانک برای پرداخت این تسهیلات اعلام آمادگی کردند. البته براساس اعلام بانک مرکزی پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌‌ها الزامی نبود و هر بانکی می‌توانست براساس توازن منابع و مصارف خود و درصورتی که منابع لازم را در اختیار داشته باشد در این زمینه اقدام کند.

با وجود این، هیچ‌یک از بانک‌ها به‌طور جدی وارد این قضیه نشدند و در سال96 تنها بانک ملی با ورود در این عرصه انحصار را شکست.

راه‌اندازی انتقال وجه به تمامی بانک‌ها

سمیرا رحیمی

نقل و انتقال پول این روزها شاید مثل آب‌خوردن راحت باشد، اما تا همین 10سال پیش یک فرایند کاملا پررفت‌وآمد، زمانبر و گاه فرسایشی بود که خوشبختانه در سال 1387 با راه‌اندازی سامانه ساتنا، به کل متحول شد.

بانک مرکزی ایران در شهریور‌ماه آن سال با اعلام یک خبر کوتاه، تحول بزرگی را در سیستم بانکداری کشور ایجاد کرد. از ابتدای مهرماه سال 1387 شهروندان می‌توانستند صرفا با مراجعه به شعبه یکی از بانک‌های کشور اقدام به انتقال الکترونیک و بدون محدودیت وجه به شعبه سایر بانک‌ها کنند. تا پیش از این اقدام، انتقال وجه از بانکی به بانک دیگر از طریق حمل فیزیکی اسکناس یا با استفاده از چک‌های رمزدار بانکی یا ایران‌چک صورت می‌گرفت، اما از اردیبهشت سال 87 انتقال الکترونیک پول (تا سقف 50میلیون تومان) ممکن شد و از اول مهرماه همان سال نیز با پیاده‌سازی‌ کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی، محدودیت سقف وجه مورد‌انتقال برداشته‌شد.

با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک، فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت‌کننده وجه، تکمیل کرده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا را صادر می‌کرد. سپس براساس دستور پرداخت صادر شده، وجه به‌صورت الکترونیک به بانک گیرنده وجه منتقل می‌شد و بانک گیرنده وجه نیز مبلغ را به‌حساب ذی‌نفع واریز می‌کرد. به این شکل مشتری با یک‌بار مراجعه به شعبه بانک خود می‌توانست از این خدمت استفاده کند و نیاز به مراجعه به بانک گیرنده و همچنین نیاز به افتتاح حساب در بانک‌های مختلف از بین می‌رفت و مشتری تنها با داشتن یک حساب بانکی می‌توانست هرنوع پرداخت یا دریافتی را انجام دهد.