طرح فرسایشی

سمیرا رحیمی

آلودگی هوای شهرها، پایین آمدن ضریب امنیت مسافران، خدشه واردشدن به زیبایی شهرها و هزینه بالای نگهداری از خودروهای فرسوده، از عواملی بودند که به مرور مقامات دولت را به فکر تدوین و اجرای برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف انداختند. در همین راستا، از سال 83 تصویب برنامه‌ها و طرح‌های متنوع توسط کارگروه‌های ویژه آغاز شد. ازجمله آنها، مصوبه کارگروه موضوع ماده 7 آیین‌نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود که براساس آن دارندگان خودروهای فرسوده می‌توانستند با مراجعه به مراکز مجاز اسقاط، خودروی خود را اسقاط کرده و ضمن فروش آهن‌قراضه خودروی اسقاطی، تنها با ارائه سند اسقاط، از تسهیلات طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کنند.

با این ‌همه، به‌دلیل ناهماهنگی میان بخش‌های مسئول و بدقولی‌های مؤسسات مالی و بانک‌ها و شرکت‌های خودروساز، این طرح تا سال86 همچنان در گیرودار اجرایی‌شدن بود؛ اجرا شده‌ بود، اما تا حدودی و متقاضیان سردرگم و شاکی به ‌دنبال راهکاری بودند تا پیش از آغاز برخورد قهرآمیز دولت (افزایش مالیات و اختصاص نیافتن کارت سوخت) که منتقدان فراوانی نیز داشت، خودروی فرسوده خود را تعویض کنند. براساس آمارهای موجود سال 1386، بیش از 3میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود داشت که مصرف سوخت آنها در ازای هر 100کیلومتر 17تا 43لیتر بود. براساس همین آمار، هر خودروی فرسوده در کشور 10برابر خودروهای ساخت داخل و 22برابر خودروهای اروپایی آلایندگی داشت.

اولین گام جدی دولت در راستای بهبود اجرای این طرح، در سال 85 و با ارائه تبصره 13قانون بودجه آن سال در جهت حذف و رفع معضلات مرتبط با خودروهای فرسوده برداشته ‌شد که یکی از این برنامه‌ها تشکیل ستادی ویژه برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه کشور در قالب 2طرح جایگزینی و خرید نقدی بود.

در ابتدای کار سازمان حفاظت محیط‌زیست مجری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در کشور شد، اما پس از بروز برخی کاستی‌ها و روند کند اجرایی‌شدن آن، ریاست آن به وزارت کشور سپرده شد. با این همه عملکرد نهاد‌های اجرایی در این حوزه تا پایان سال 85 چندان چشمگیر نبود، در حدی که حسین اصیلیان - معاون سازمان محیط‌زیست- در سال 86 اعلام کرد که وزارت کشور تا پایان سال 85 باید 250هزار خودروی فرسوده را از رده خارج می‌کرد که تنها 150هزار خودرو را از رده خارج کرده ‌است. از سوی دیگر مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران روند خروج خودروهای فرسوده توسط وزارت کشور در سال 85 را مطلوب و خوب اعلام کرد؛ ادعایی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه‌تنها آن را رد کرد، بلکه عملکرد این طرح را طی 6‌ماه اول سال 85 صفر اعلام کرد.

کارشناسان اقتصادی اشتباه برنامه‌ریزان در تخمین مراحل اجرایی، ایده‌آل‌بودن بیش از اندازه برنامه، ضعف عملکرد نهاد‌های دخیل، نبود انسجام کافی میان بخش‌های مسئول، تعدد و فرسایشی‌بودن مراحل کار برای متقاضی، برخورد نامناسب بانک‌ها برای پرداخت وام خودرو و بدقولی‌ شرکت‌های تولید خودرو را از عوامل مختل‌کننده این طرح می‌دانستند.

ممنوعیت فروش و واگذاری خودروهای فرسوده دستگاه‌های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ممنوعیت خرید و فروش قطعات خودروهای فرسوده در مرداد‌ماه سال 86 و همچنین تدوین استاندارد ملی الزامات خروج خودروهای فرسوده به‌منظور کاهش میزان ضایعات وارده به محیط‌زیست توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در شهریور همان سال از دیگر اقداماتی بود که دولت در راستای بهبود اجرایی‌شدن طرح خروج خودروهای فرسوده انجام داد. درنهایت، مرحله دوم این طرح، یعنی تحویل خودروهای جایگزین از اواسط بهمن سال 1386 آغاز شد که از 391هزار نفر متقاضی، 150هزار نفر آنها در بانک پذیرش شدند.

تقلب در اقتصاد
از چاپ اسکناس تقلبی تا جعل اسناد دولتی در سال 86

مریم سمائی

چاپ اسکناس و چک‌پول‌های تقلبی در همه ادوار از معضلات بزرگ در سیستم اقتصادی ایران بوده است، به‌طوری که مسئولان همواره تلاش کرده‌اند که با کشف این جرائم اقتصادی از ضربه‌های مهلکی که بر اعتبار پول ملی وارد می‌شود جلوگیری کنند. با ورق‌زدن روزنامه‌ها در سال86 مشاهده می‌کنیم که تعداد خبرهای مربوط به جاعلان اسکناس رو به‌افزایش است و هر از چندگاهی خبر از دستگیری آنها به گوش می‌رسد.

روزنامه کیهان در تاریخ 28شهریور آن سال در صفحه 15خود خبر از دستگیری و بازداشت اعضای یک باند جعل دلارهای تقلبی و چک‌های مسافرتی در تهران می‌دهد. در این خبر آمده است که اعضای یک باند بزرگ جعل دلارهای تقلبی چک‌های مسافرتی و اسناد و مدارک دولتی، با حکم دادسرای نظامی تهران و تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دستگیر و بازداشت شدند.

چند وقتی بود که گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد نظامی در کار جعل دلار برای ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور به‌دست رسیده بود که در همین رابطه موضوع در دست بررسی حفاظت اطلاعات ارتش قرار گرفت و با شناسایی اعضای این باند حکم دستگیری آنان توسط دادسرای نظامی تهران صادر شد. 2نفر از اعضای این باند هنگام معامله 120هزار دلار تقلبی دستگیر شدند و در بازرسی از خانه امن این باند در تهران مقادیر قابل‌توجهی دلارهای تقلبی، چک‌های مسافرتی 2میلیون ریالی، اسناد و مدارک مختلف شامل سند ملکی و... به‌دست آمد.

اعضای این باند که یکی از آنها چاپخانه داشت، به جعل و فروش حدود 330برگ چک مسافرتی به ارزش 660میلیون ریال و جعل و فروش 50هزار درهم و سکه 2یورویی اعتراف کردند. در این باند شیوه جعل به قدری حرفه‌ای بود که تشخیص دلارهای تقلبی، چک‌های مسافرتی جعلی و اسناد و مدارک از نمونه اصل به‌راحتی امکان‌پذیر نبود و کار را با مشکل مواجه می‌کرد.

در خبر دیگری در همان سال آمده است که باند بزرگ جاعلان اسکناس‌های 2هزار تومانی متلاشی شد. فرد جاعل که در منطقه شادآباد مخفی شده بود توسط مأموران شناسایی و بازداشت شد.

در ادامه تلاش‌های پلیس 9نفر از اعضای این باند دستگیر شدند و مقادیر زیادی آلات و ابزار چاپ اسکناس، کاغذ مخصوص، دستگاه‌های شماره‌زن و مقداری مواد‌مخدر کشف و ضبط شد.