فالنیک انتخاباتی
محمد محمودی شاهنشین/عضو کمیسیون شوراهای مجلس
لایحه جامع انتخابات که روز گذشته به تصویب رسیده است تکلیفی بود که از چندین سال قبل براساس دستور مقام معظم رهبری بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد و پس از آن از سوی مجمع تبدیل به سیاستهای کلی انتخابات شد و از سوی ایشان ابلاغ شد. توجه به اصلاح قانون انتخابات در کشور را باید از چند منظر مورد توجه و ارزیابی قرار داد.
در بحث ریاستجمهوری یکی از مهمترین معضلات کشور مربوط به مسئله ثبتنامها و شرایط آن بود. این مسئله سعی شده است که برطرف شود. درخصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا هم ابهاماتی وجود داشت که باید برطرف میشد، و همچنین برخی از مسئله رد صلاحیتها هم مورد توجه قرار گرفته است. درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی هم نکاتی وجود داشت که مربوط به تخلفات یا بحث نظارت بر انتخابات بود. بهطور مثال توجه به جرمانگاری پولهای کثیف و یا مسئله بازنگری از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر لایحه دولت درخصوص اصلاح قانون انتخابات و سیاستهای کلی آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم طرحهای مختلفی را در دستور کار دارند که میتواند به اصلاح قانون انتخابات در سراسر کشور کمک کند. نکتهای البته اینجا وجود دارد و آن این است که این طرحها با لایحه جامع انتخابات دولت تعارضی ندارد چراکه تقریبا زمانی که این طرحها در کمیسیونها در دست بررسی بود، نماینده وزارت کشور هم حضور داشت و اگر نکته داشتند ما سعی میکردیم که لحاظ کنیم. یعنی مثلا اگر بندی از قانون در یکی از طرحها را ما بحث میکردیم امکان داشت نماینده وزارت کشور بیاید و بگوید که ما در لایحه جامع انتخابات به این موضوع توجه کردهایم. خب ما نیز به آن توجه میکردیم بنابراین اینجانب فکر نمیکنم که تعارضی بین طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و لایحه جامع انتخابات دولت باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحهای مختلفی را در زمینه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و شفافیت برخی از قوانین، بندهای مربوط به مواد 26 و 28 قانون انتخابات مورد توجه قرار دادهاند. در واقع این احساس وجود داشت که باید در مجموع قوانین در این رابطه، بازنگری صورت بگیرد. این درحالی است که دولت از حدود یکسال و نیم گذشته قرار بود لایحه جامع انتخابات را به مجلس بفرستد تا مجلس نظر نهایی را به تصویب برساند اما خب این مسئله به انتخابات ریاستجمهوری سال96 نرسید و بالاخره روز گذشته دولت این لایحه را به تصویب رسانده است. دولت موضوعاتی را مدنظر قرار داده است و ما هم در طرحهای خود موضوعات دیگری را مدنظر قرار دادهایم. در جلسات مشترک و جلسات کمیسیونها هم علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از شورای نگهبان و نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند و روی این طرحها کار شد.
نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار بگیرد این است که مجلس درصدد است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح کند البته فقط روی ماده 7 آن که بحث استانی بودن است مانور رسانهای داده شده است. این در حالی است که این قانون 3 فصل مهم دارد. یکی از مهمترین مسائلی که روی آن کار شده است مسئله رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است که بخشی از آن جرم محسوب نمیشده است و در این طرح جرائمی برای آن دیده شده است که درصورت ارتکاب از سوی فرد، میشود آن را در مراجع ذیصلاح رسیدگی کرد.
در بخش دیگری از این قانون به مسئله کمیسیون عالی تبلیغات انتخابات اشاره شده است. در این بند به سقف هزینههایی که نامزدهای انتخابات میتوانند داشته باشند اشاره شده است. یا در بخش دیگری به مسئله اسپانسرهای نامزدها توجه شده است که چند درصد از هزینه تبلیغات را میتوانند پرداخت کنند. نکته دیگر اینکه لایحه جامع انتخابات با وجود اینکه خیلی دیر به اتمام رسیده است اما ما آن را به فال نیک میگیریم و اینکه اگر ما این مباحث را مطرح میکردیم امکان داشت بهعلت مشکلی در قانون و مسئله بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شود اما این مسئله با لایحه دولت بهنظر میرسد که برطرف میشود.