فناوری
فیلترینگ بی‌فایده؛ از رادیو تا اینترنت
رئیس‌جمهور روز گذشته انتقادهای تندی از روند فیلترینگ در کشور داشت اما چطورکار به اینجا کشید و چه‌کسی مسئول ماجراست؟
رئیس‌جمهور روز گذشته در دیدار با وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقادهای تندی از فیلترینگ فضای مجازی در کشور داشت. حسن روحانی با تأکید بر اینکه «مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست»، گفت: فناوری‌های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد و ما نمی‌توانیم زندگی مردم را از تحولات فناوری و ارتباطی جدا کنیم.
طی سال‌های گذشته اما پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری بوده‌اند که دقیقا برخلاف خواست عموم مردم فیلتر و بسته شده‌اند. تلگرام تازه‌ترین مورد آن است که نزدیک به ۱۰ماه است که با وجود ۴۵میلیون کاربر در ایران با حکم قضایی فیلتر شده و توییتر هم که با وجود عضویت مقام‌های ارشد نظام در آن، نزدیک به ۱۰سال است از دسترس عادی مردم خارج شده است.
نکته مهمی که نظر بسیاری از کارشناسان را به‌خود جلب کرد، تأکید ریاست‌جمهوری بر بی‌نتیجه‌بودن تاریخی فیلترینگ بود. او اشاره داشت که «پایه‌گذار فیلترینگ» در ایران رضاشاه بود که برای استفاده از رادیو به «افراد خاص مجوز می‌داد».
مسیرهای فیلترینگ
براساس قوانین، فیلترینگ در کشور یا از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا با حکم قضایی صورت می‌گیرد. درباره تلگرام که ۴۵میلیون کاربر در ایران داشت، فیلترینگ آن با حکم قضایی صورت گرفت. حسن روحانی روز گذشته به‌صورت غیرمستقیم فیلتر‌شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد: «الان نتیجه بعد از یک‌سال چه شد؟ همه ما ضرر کردیم، اما اول نوجوانان‌ها و جوانان ضرر کردند. قبلا یک چارچوبی وجود داشت و اینطور نبود که در آن پیام‌رسان همه‌‌چیز پیدا شود اما متأسفانه همه چارچوب‌ها شکست.»
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات درباره روند فیلترینگ در ایران و حلقه مفقوده این ماجرا در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: در کشور ما تفکیک قوا وجود دارد و قوای سه‌گانه به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند. در ماجرای فیلترینگ اما نقطه مبهم و چالش‌زا پروتکل‌های اجرایی دستور قضایی است. روند و فرایند قضایی در رابطه با صدور حکم برای فیلترینگ حالا درباره استارتاپ‌ها یا پیام‌رسان‌ها باید به نوعی باشد که فرصت دفاع به‌وجود‌آید. متأسفانه پروتکل‌های اجرایی بعضا هم‌اکنون این نقص را دارد. کسی که خطایی از او سرزده، حتما باید قبل از فیلترینگ فضای دفاع از خود را داشته باشد.
به‌گفته نعناکار که سمت دستیار حقوق شهروندی سازمان فناوری اطلاعات ایران را دارد، بعضا نه‌تنها فضای دفاع برای پلتفرم‌ها به‌وجود نمی‌آید، بلکه اقدامات تامینی هم در این رابطه صورت نمی‌گیرد. او می‌گوید: سریعا حکم داده می‌شود و براساس جایگاه اجتماعی و شأن قضاوت، بقیه باید خود را تابع بدانند و حکم را اجرا کنند. این جاری‌کردن احکام وقتی باعث می‌شود کسب‌و‌کاری تعطیل شود و دیگر نتواند سر پا شود، به نوعی جنایت محسوب می‌شود. مانند این است که فردی خطایی کرده سریعا اعدام شود و بعد روند محاکمه او شروع شود. این فرد دیگر به حیات نمی‌تواند باز‌گردد.
جرم‌زایی به‌جای جرم‌زدایی
به‌گفته عضو حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزه قانونگذاری و اجرای قانون اگر صحیح عمل نشود، جرم‌زایی بیشتر می‌شود. در واقع به‌گفته او، مانند گذشته درباره مواد‌مخدر این ماجرا برای مجرمان ریسک را کمتر می‌کند. در فضای مجازی اگر جرم‌انگاری درست تبیین نشود و درست با آن برخورد نشود، نه‌تنها باعث جرم‌زدایی نمی‌شود بلکه آسیب‌هایش بیشتر می‌شود. به‌گفته نعناکار، وقتی پلتفرمی یا پیام‌رسانی که محبوبیت زیادی بین مردم دارد بدون اقدامات تامینی بسته می‌شود، جامعه نمی‌تواند آن را بپذیرد و به سمت استفاده از فیلترشکن می‌رود که معایب و آسیب آن بسیار بیشتر از باز بودن همان پلتفرم است. در این میان، پهنای باند بین‌الملل از بین می‌رود و اطلاعات مردم مورد تهدید قرار می‌گیرد. نعناکار می‌گوید: این اقدامات دستوری نه‌تنها جرم را کاهش نمی‌دهد، بلکه امنیت اجتماعی را متزلزل می‌کند.
بهانه‌ای به‌نام خارجی‌بودن
یکی از موارد مهمی که باعث فیلترینگ شبکه‌های اجتــــماعی می‌شود، خارجی‌بودن آنها و مثلا اعلام نداشتن نمایندگی در کشور است. نعناکار در این رابطه می‌گوید: پلتفرم‌هایی مانند تلگرام یا توییتر هر‌چند ممکن است سرورهایشان در کشور نباشد و مثلا ما دسترسی داده نداشته باشیم اما باید فرصت‌های گسترده آنها را دید. چه ایرادی دارد که تمام مسئولان مملکت براساس منشور حقوق شهروندی و اصل پاسخگویی و شفافیت به‌صورت وریفای و تأیید‌شده در شبکه‌های اجتماعی باشند و به مردم جواب بدهند. این آیا فرصت نیست؟ آیا این پلتفرم‌ها باعث نمی‌شود که بتوان بوروکراسی اداری که دارد کمر کشور را می‌شکند، دور زد؟ در تلگرام که ۴۵میلیون کاربر داشت، می‌شد سازمان‌ها از APIها و ربات‌ها بدون اینکه تلگرام به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشد، برای ارائه خدمت استفاده کنند.
به‌گفته نعناکار، با استراتژی‌های حقوقی دیگری می‌توان از فرصت همین پلتفرم‌های خارجی در کشور استفاده کرد. برای بحث‌ها و نگرانی‌های امنیتی هم می‌توان از پتانسیل‌های بین‌المللی استفاده کرد.
تقابل با خواست مردم
میلیون‌ها ایرانی به‌خاطر فیلترینگ این روزها برای دسترسی به پلتفرم‌های مورد نظرشان از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند. از میان پلتفرم‌های محبوب جهانی هم تنها اینستاگرام است که از تیغ فیلترینگ در امان مانده است. مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات درباره سخن رئیس‌جمهور که «مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست» به همشهری می‌گوید: مقبولیت اجتماعی روی هر پدیده‌ای مادامی که خلاف شرع نباشد، کاملا مشروع است. این ماجرا مثل حیازت مباحات است؛ یعنی اگر مردم مقبولیتی نسبت به یک پلتفرم دارند و این پلتفرم هم فی‌النفسه با شرع مشکلی ندارد، برایش مشروعیت به‌وجود می‌آید. وقتی شما با این مشروعیت مقابله می‌کنید و از سوی دیگر توانایی مدیریت موج‌ها و جایگزین‌دادن هم ندارید، این باعث نارضایتی اجتماعی در سطح کشور می‌شود. مخالفت با خواست عمومی در واقع متزلزل‌کردن پایه‌های خود است.
