مدیریت شهری
ادامه بی‌ثباتی در مدیریت شهری رشت
بهمن کشاورز، حقوقدان: ملاک و معیار اندازه‌گیری افراد همان است که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است
مهسا طالبی| رشت- خبرنگار:
رشت 6 ماه است که شهردار ندارد. اما این مساله فقط مشکل رشت طی این چند ماه نیست، زیرا بحران مدیریت شهری سال‌هاست گریبانگیر آن شده است، چنانچه در دوره شورای چهارم و پنجم، ۱۳ نفر در سمت شهردار و سرپرست بر کرسی اول مدیریت شهری رشت تکیه زدند.
پس از استعفای «مسعود نصرتی»، شهردار پیشین و طی 2 دوره سرپرستی «علی بهارمست» در شهرداری رشت، 2 نفر به عنوان شهردار با رأی متزلزل ۶ عضو شورا به عنوان شهردار انتخاب شدند. اولی «حامد عبداللهی» بود که به دلایل مختلف از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شد و اکنون «حجت جذب»، دیگر عضو شورا باز با رأی همان ۶ عضو ائتلاف اکثریت به عنوان شهردار منتخب رشت معرفی شده است.
وی سابقه مدیریت میانی ندارد و تنها سابقه مدیریتی‌اش به کارپردازی در شرکت دخانیات گیلان بر می‌گردد.اکنون با توجه به آیین‌نامه شرایط احراز تصدی پست شهرداری وزارت کشور برای رشت با جمعیت فعلی، شهردار آن باید ۹ سال سابقه مدیریت میانی داشته باشد، اما برخلاف تبصره ۵ از ماده ۳ این آیین‌نامه که اشاره به سابقه ۹ ساله مدیریت میانی برای شهرهای ۵۰۰ تا یک میلیون نفر دارد، جذب دارای این سابقه نیست.
از این رو، در روزهای اخیر برخی از اعضای شورا به دنبال گرفتن تاییدیه شهردار منتخب از وزارت کشور هستند. چنانچه از هفته پیش «احمد رمضانپور نرگسی» عضو شورای اسلامی شهر رشت، بلافاصله پس از انتخاب شهردار بیان کرده بود: «گفت‌وگوهایی با مدیران رده بالای وزارت کشور در مورد شرایط «حجت جذب» با آیین‌نامه جدید داشته‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که وی را معرفی کنیم. به همین دلیل برای اخذ صلاحیت جذب از وزارت کشور اقدام می‌کنیم».
اما در این زمینه قانون چه می‌گوید؟ کارشناسان حقوقی بر این باورند که وزیر کشور باید با پافشاری بر رعایت قانون از تایید حکم شهردارانی که سوابق آنها در تعارض با قانون است، خودداری کند.
جلوگیری از قانونی شدن رویه‌های غیرقانونی
در این خصوص رئیس سابق کانون وکلا در مورد ضرورت اجرای آیین‌نامه جدید مصوبه هیات وزیران درباره شرایط احراز سمت شهرداری از سوی وزیر کشور گفت: نادیده گرفتن مقررات و ضوابط از جانب هیچ شخصی قابل قبول نخواهد بود.
«بهمن کشاورز» بیان کرد: قانون تعیین و تفسیر این موارد را به هیات دولت واگذار کرده و هیات وزیران در این خصوص به ایفای وظیفه خود و اعمال اختیاراتش اقدام کرده است. بنابراین صرف‌نظر از این‌که نامزدهای احراز سمت شهردار، در شهرهای مختلف مورد تایید کدام جناح و در معرض هجمه چه جناحی باشند، تردیدی نیست که باید شرایط مندرج در آیین‌نامه را داشته باشند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد یکی از نامزدها در یکی از شهرها، فاقد شرط لازم در مورد تناسب جمعیت شهرهاست.این حقوقدان ادامه داد: نکته کلیدی که باید در مورد انتخاب شهردار همچون همه انتخابات به آن توجه شود این است که در گزینش مدیران کلیدی، شتابزدگی و در عین حال اهمال و تکاسل جایز نیست. نباید فرایند این انتخاب به گونه‌ای باشد که انتخاب‌کنندگان فرصت‌های بررسی و دقت را ضایع کنند و از دست بدهند. در نتیجه به اصطلاح در دقیقه نود هر کسی را توانستند برای جلوگیری از ترتب آثار منفی مانند انحلال شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب کنند.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این سوال که در صورتی که فرد انتخاب شده از سوی شورای شهر، فاقد شایستگی‌های مندرج در قانون باشد و وزیر کشور حکم وی را امضا کند، در این صورت چه اقدامی باید انجام شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که هر نوع تصمیم اداری در هر رده از جانب مقامات مختلف اداری اتخاذ شود که با قوانین و مصوبات هیات وزیران تعارض داشته باشد درخواست ابطال آن از دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود.
کشاورز با اشاره به این‌که بر اساس اصل شایسته‌سالاری باید افرادی در رأس امور قرار گیرند که تمامی ویژگی‌های مندرج در قوانین را داشته باشند، گفت: واضح است افرادی که امور مختلف شهری، استانی یا کشوری را اداره می‌کنند و تمشیت می‌دهند باید از میان بهترین‌ها برگزیده شوند و برترین و بهترین باشند. ملاک و معیار اندازه‌گیری همان است که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است و می‌شود.
وزیر کشور موظف به صیانت از قانون است
در این زمینه یک حقوقدان و وکیل دادگستری دیگر هم در مورد مسئولیت صیانت از قوانین مرتبط به شورا و شهرداری‌ها اظهار کرد: وزیر کشور مکلف است نظارت کافی در این زمینه داشته باشد تا مقررات و قوانین به درستی اجرایی شود و مهم‌تر از همه این‌که روابط جای ضوابط را نگیرد.
«عبدالصمد خرمشاهی» گفت: در گذشته بسیاری از اوقات انتخاب مدیران شهری با شایسته‌سالاری همراه نبود. اکثر اوقات به جای ضابطه، رابطه حاکم بوده و به عبارت دیگر افراد به واسطه روابطی که داشتند، انتخاب می‌شدند.
وی افزود: به همین دلیل دولت سعی کرده است با تدوین آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط صلاحیت پست شهرداری، شایسته‌سالاری را بر رأس هرم مدیریت شهری حاکم کند.
خرمشاهی ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها به کرات شاهد بوده‌ایم افرادی برای پست‌های مهم انتخاب شده‌اند که نه تحصیلات مرتبطی داشتند و نه این‌که واجد شرایط آن پست بوده‌اند.
نباید روابط بر ضوابط حاکم باشد
یک حقوقدان و وکیل دادگستری به همشهری گفت: نباید موضوع انتخاب شهردار، نتیجه حاکم بودن روابط بر ضوابط باشد.«نعمت احمدی» افزود: نمی‌توانم متقاعد شوم که شورای شهر رشت شرایط شکلی و ظاهری موضوع و قانون را نادیده گرفته باشد و طوری رفتار کند که افرادی خارج از شهر رشت بتوانند در این زمینه استدلال کنند که شهردار انتخاب شده از سوی آنها شرایط مندرج در قانون را ندارد.
