ممنوعیت زباله‌گردی در یک‌قدمی مجلس

فرزانه آیینی _ خبرنگار

بالاخره دایره توجه مجلس دهمی‌ها به سمت معضلات و گره‌های اجتماعی کشیده شد و جمعی از نمایندگان برای ساماندهی اموری که نارضایتی اجتماعی را کلید زده‌اند میدان‌دار شده‌اند و با سلسله‌طرح‌هایی در جهت ساماندهی رضایت عمومی گام برمی‌دارند.

«ممنوعیت تکدیگری، ولگردی معتادان متجاهر، زباله‌گردی»، «ساماندهی بورسیه‌های داخلی برای ممانعت از فرار بورسیه‌شده‌ها»، «ممنوعیت تبلیغات مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکوری در صداوسیما»، «ممنوعیت اشتغال همزمان وکلا، قضات و مشاوران حقوقی به عضویت هیأت علمی» و «ادغام دانشگاه تهران و علوم پزشکی» تهران 5طرحی است که جمعی از اعضای فراکسیون امید برای به ثمر‌رساندنشان با هم همگام شده‌اند و برای جمع‌آوری امضا ذیل آن و ترغیب اکثریت توجه مجلس به این موضوعات به جد در حال لابی و رایزنی هستند.
ریشه مشترک هر 5طرح به اعتراض شهروندان از شرایط اجتماعی برمی‌گردد؛ چنانکه ممنوعیت تکدیگری، ولگردی معتادان متجاهر و زباله‌گردی دومین اولویت شهروندان در نظرسنجی‌های شورا‌های شهر و روستا اعلام شده و یا در 2طرح دیگر، «ساماندهی بورسیه‌های داخلی برای ممانعت از فرار بورسیه‌شده‌ها»، «ممنوعیت تبلیغات مؤسسات کمک آموزشی و کنکوری در صدا و سیما» که موضوع مورد بحث هرکدام همواره محل نقد و اعتراضات دانشجویان و خانواده‌های دانش‌آموزان بوده است؛ مثلا در بحث بورسیه‌شده‌ها کمتر از 3سال گذشته بود که با رو شدن داستان 3هزار و 664 بورسیه غیرقانونی در دولت دهم موجی از نارضایتی در میان قشر دانشگاهیان شکل گرفت. بحث مافیای کتب کمک‌آموزشی و مراکز آموزش خصوصی نیز قریب به 2دهه است نقش وزارت آموزش و پرورش را به حاشیه رانده و همواره محل نقد خانواده دانش‌آموزان و کارشناسان فرهنگی و آموزشی بوده است.

امیدی‌ها همچنین با ارائه 2طرح دیگر یعنی «ممنوعیت اشتغال همزمان وکلا، قضات و مشاوران حقوقی به عضویت هیأت علمی» و «ادغام دانشگاه تهران و علوم پزشکی»  گام را فراتر از رضایتمندی اجتماعی گذاشته‌اند؛ با این طرح به‌دنبال بالابردن ضریب قضاوت در دستگاه قاضی و منسجم کردن نظام آموزشی تحت مدیریت وزارت علوم هستند تا گلایه‌هایی را  که در سالیان گذشته مستمرا در این 2حوزه شنیده می‌شود سازماندهی کنند.

محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید، طراح اصلی 5طرح مذکور است. او در گفت‌وگو با همشهری، چرایی طرح و اهمیت تلاش او و قریب به 15نماینده دیگر عضو فراکسیون امید برای به‌ثمر رسیدن این 5گانه اجتماعی را شرح داد که هریک به تفکیک در پی می‌آید: 

ممنوعیت تکدیگری، ولگردی معتادان متجاهر و زباله‌گردی 
ممنوعیت تکدیگری، ولگردی معتادان متجاهر و زباله‌گردی مهم‌ترین طرحی است که به‌گفته فتحی در روزهای آینده بررسی آن در مجلس به جریان خواهد افتاد. او در این‌باره به همشهری گفت: در این طرح ما راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌ایم؛ هرچند که به جد معتقدیم در گام جدی باید با علل ایجاد این دست آسیب‌های اجتماعی برخورد جدی شود و حتما این امر به‌عنوان اصل اولیه باید مورد توجه قانونگذار و مجری اجرای قانون قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ما در هرحال با این پدیده مواجه هستیم و نمی‌توانیم روی این پدیده چشم ببندیم چرا که این معضل اجتماعی در تمام جامعه ما به نوعی گسترش پیدا کرده است، ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی کرده‌ایم که محل‌هایی در شهرهایی با بیش از 500هزار جمعیت، اردوگاه‌های نگهداری موقت شود. بعد آسیب‌دیدگان را به دسته‌های مختلف تقسیم کرده‌ایم و در مجتمع اردوگاه‌های اجتماعی وقتی توسط نیروی انتظامی و مجریان شهرداری جمع‌آوری می‌شوند در گروه‌های مشخص به افراد بی‌سرپرست، افراد گمشده، افراد ناتوان، افراد نیازمند غیرحرفه‌ای، معتادان متجاهر و متکدیان اتباع و ولگردان و... تقسیم‌بندی می‌شوند. 

وی با بیان اینکه شهرداری تهران جزو نهادهایی است که از همراهی و همگامی با این طرح خبر داده است و این طرح در هماهنگی کامل با شهرداری‌ها اجرایی می‌شود، افزود: براساس این تقسیم‌بندی وظیفه نگهداری و برخورد و ساماندهی این گروه‌ها را بر حسب وظایف تعریف شده نهاد‌های مرتبط مثل کمیته امداد یا بهزیستی به آنها سپرده‌ایم؛ ضمن اینکه در این طرح ما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده‌ایم یکسری آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای را ایجاد کند و بچه‌های زیر 15سال را که درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند مورد تربیت و آموزش قرار دهد.

این عضو فراکسیون امید، گفت: همین امسال 5هزار میلیارد تومان در بودجه سالانه در اختیار وزارت تعاون قرار گرفته است تا با آسیب‌های اجتماعی مقابله کند. این دست منابع می‌تواند محل تأمین اعتبار مالی آن باشد. ما بر این باوریم که اگر منابعی که در اختیار بهزیستی، تأمین اجتماعی و حتی بسیج و درمجموع 20نهادی که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، ساماندهی شود حتما این امر را پوشش می‌دهد و حتی اضافه هم می‌آورد.

وی تأکید کرد: درتدوین این طرح افراد بسیاری محل مشورت بوده‌اند و از جرم‌شناسان و هم جامعه‌شناسان گرفته تا مسئولان بهزیستی با همه‌شان مشورت شده است.

به‌گفته فتحی در صورت تصویب این طرح در مجلس، وزارت کشور موظف می‌شود متکدیانی را که اتباع خارجی هستند به کشور خودشان مسترد کند و همچنین مجازات حبس و مصادره اعمال حاصل از این نوع درآمدها برای سر باندها دیده شده است و برای افرادی که بعد از این قانون در این مسیر وارد شوند مجازات‌های کیفری بازدارنده‌ای پیش‌بینی شده است.

ساماندهی بورسیه‌های داخلی برای ممانعت از فرار بورسیه‌شده‌ها 
فتحی دومین گام در مسیر بازیابی رضایتمندی اجتماعی را ساماندهی بورسیه‌ها و الزام بورسیه‌شدگان برای بازگشت به کشور دانست. او در شرح این طرح به همشهری گفت: در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که بودیم 3هزار و664 نفر در دولت قبل بورسیه‌ شدند که  یک‌چهارمشان به خارج از کشور رفتند. تجربه نشان داده کسانی که به خارج از کشور می‌روند تعداد قابل‌توجه‌شان به ایران برنمی‌گردند.

عضو فراکسیون امید ادامه داد: آمارها، نگران‌کننده است. یک دانشجویی را که با زن و فرزندش به آمریکا یا کانادا می‌فرستید در 3 تا 4سال پیش 1.5 تا 2میلیارد تومان برای یک دوره 4-3ساله دکتری هزینه داشت. الان با افزایش نرخ ارز این رقم به 6میلیارد تومان هم رسیده است.

او ادامه داد: مثلا کسی که سال70 می‌خواست برگردد برنگشته. وثیقه با شکایت ورثه به جریان می‌افتد، وزارت علوم اما یک برابر یعنی میزان دریافتی همان سال را با ارز همان سالی که بورس تعلق گرفته محاسبه می‌کند. سؤال این است که اگر ما همان پول را در بانک نگه می‌داشتیم ارزشش بیشتر شده بود؛ مثلا اگر یک میلیار د تومان بود الان 10 میلیارد تومان ارزش داشت، اما دانشجوی بورسیه‌شده فقط موظف به پرداخت همان یک‌میلیارد سال70 است.

فتحی با تأکید بر اینکه آن زمانی که ما نیاز داشتیم افراد را بورسیه و به خارج اعزام کنیم به این دلیل بود که افراد راه خارج رفتن و تحصیل در خارج را بلد نبودند، تأکید کرد: رضاشاه وقتی آمد، قضیه بورسیه را مطرح کرد الان مردم ما خودشان به‌صورت آزاد و با هزینه شخصی می‌روند، چرا دیگر بیت‌المال هزینه شود و ما به جد دنبال لغو بورسیه هستیم؛ البته به استثنای 2مورد ما گفتیم دانشجویان دکتری 6 ‌ماه تا یک‌سال بتوانند از فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده کنند و دوم فقط در علوم و فنونی که تخصص نداریم و ضرورتش توسط وزارت علوم محرز می‌شود با تصویب هیأت وزیران تعیین شود؛ یعنی هم رشته و هم تعداد بورسیه‌شدگان از پیش تعیین و تصویب شده باشد. شاید برخی بگویند اگر از 100بورسیه 10نفر برگردند اما ما می‌گوییم چرا به 90نفر از بیت‌المال پول دهیم.

ممنوعیت تبلیغات مؤسسات کمک آموزشی و کنکوری در صداوسیما 
اقدام دیگر تدوین طرحی است که به موجب آن، تبلیغات مؤسسات کمک‌آموزشی و کنکوری در صداوسیما و بیلبوردهای شهری و جاده‌ای ممنوع خواهد شد. در ماده واحده این طرح آمده است که هرگونه تبلیغات کلاس‌های خصوصی مؤسسات و آموزشگاه‌های رسمی و غیررسمی و تشویق به خرید کتاب‌ها، جزوات و سایر محصولات آموزشی خارج از برنامه‌های تعیین شده مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در صداوسیما و بیلبوردهای تبلیغاتی عمومی در شهرها و جاده‌ها و پیامک‌های مخابراتی ممنوع است. همچنین براساس این طرح، مقام اداری تبلیغ‌کننده و رئیس مافوق او به انفصال موقت از مشاغل دولتی از 3 تا 10سال و مؤسسه و آموزشگاه به پرداخت 5 تا 10برابر مبلغ قرارداد محکوم می‌شوند.

به‌گفته فتحی هزار میلیارد تومان درآمد خصوصی این مؤسسات آموزشی است که با بودجه آموزش و پرورش برابری می‌کند.او با بیان اینکه مؤسسات و آموزشگاه‌های خصوصی غالبا به‌دنبال تقویت مهارت تست‌زنی هستند و این مهارت صرفا در امتحانات ورودی دانشگاه و مدارس کاربرد دارد و فایده دیگری بر آن مترتب نیست، به همشهری گفت: از طرفی توان تأمین و پرداخت هزینه‌های سنگین این امر، تحمیلی به سبد خانواده بوده و خانوارها به واسطه رقابت‌های کاذب بین دانش‌آموزان، ناگزیر به تحمیل این هزینه‌ها شده و به‌منظور کاهش فشارهای روانی فرزندان خود ناچار به قبول اینگونه خسارات می‌شوند. نماینده تهران ادامه داد: برخی معلمان به کارگزار این مؤسسات تبدیل شده‌اند و این دیگر تبلیغ نیست؛ نتیجه این می‌شود که معلم در کلاس هم وظیفه‌اش را به خوبی انجام نمی‌دهد؛ لذا باید با این مافیا مقابله کرد و یکی از راه‌های آن ممنوعیت تبلیغات چنین مؤسساتی است.

ممنوعیت اشتغال همزمان وکلا، قضات و مشاوران حقوقی به عضویت هیأت علمی 
در طرح دیگری که از سوی جمعی از نمایندگان تدوین شده است هدف ممنوعیت تحصیل همزمان وکلا، قضات و مشاوران حقوقی در مناسک قضایی و حقوقی با عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها‌ست تا مانع از مصادره آرا به‌نفع اعضای هیأت علمی به‌نفع قضات یا برعکس شوند. در این طرح دیده شده است اگر وکلا، قضات و مشاوران حقوقی عزم ادامه تحصیل دارند موظفند تا پایان مقطع تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده کنند. کاهش فساد در دستگاه قضایی، افزایش توان علمی قضات و وکلا و کاهش آسیب‌هایی که قضاوت عادلانه را تهدید می‌کند از مهم‌ترین علل این طرح است.