محسن تولایی\ خبرنگار:
حقوق مقامات و مسئولان کشور از هر 3قوه و نهادهای انقلابی قرار است تا پایان سال در اتاق شیشه‌ای و در دسترس عموم مردم قرار گیرد. براساس بخش مهمی از قانون برنامه ششم توسعه، حقوق مدیران تنها پس از ثبت در این سامانه باید به آنان پرداخت شود. جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره زمان راه‌اندازی سامانه حقوق مدیران و مقامات به همشهری، گفت: در ماده29قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده که دولت سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود را تا پایان سال اول برنامه طراحی و مستقر کند. ما مراحل طراحی آن‌را به پایان رسانده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال این سایت را راه‌اندازی کنیم. رئیس‌جمهور 14تیرماه سال گذشته با افشای حقوق‌های کلان برخی مدیران بانکی و دستگاه‌های دیگر در بیانیه خود خطاب به مردم ایران گفته بود ظرف مدت یک‌ماه «تمامی دستگاه‌ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند. هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به‌شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد شد.» این دستور رئیس‌جمهور در برنامه ششم توسعه نیز که اجرای آن از ابتدای سال‌جاری آغاز شده است، قرار دارد. ماده29 این قانون به تفصیل درباره ضرورت انتشار علنی و عمومی حقوق مقامات و مدیران کشور در یک سامانه اینترنتی شرح داده است. به‌عنوان یک نکته مثبت در این ماده قانونی حقوق مدیران شامل تمامی پرداختی‌های آنان باید در یک فیش تجمیع و سپس در سایت اینترنتی منتشر شود. قانون همچنین چتر گسترده‌ای ازجمله در انتشار حقوق نمایندگان و اعضای شورای نگهبان دارد. در بخش‌هایی از این ماده آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند را فراهم کند. همچنین تصریح شده است: «میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
