هشدار درباره بحران تأمین گندم
آیا صرفه اقتصادی صادرات محصولات کشاورزی میتواند به چالشی برای گندم تبدیل شود؟
با توجه به نیاز شدید عراق برای واردات گندم و همینطور پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان احتمال میرود، تأمین گندم و همینطور نان و آرد هم در ماههای آینده دچار سرنوشت گوشت شود.
بهگزارش همشهری، خروج دام زنده در طول ماههای گذشته به سمت کشورهای عربی بهویژه عراق به کاهش عرضه گوشت در بازار داخلی و افزایش قیمت آن منجر شد؛ زیرا ارزش ریال به غیر از دلار، در برابر همه ارزها ازجمله دینار کاهش یافته، در نتیجه خرید محصولات ایرانی برای اغلب کشورها بهویژه کشورهای عربی بسیار بهصرفهتر و خیلی ارزانتر از محصولات سایر کشورهاست. به زبان عامیانهتر قیمت محصولات ایرانی بهدلیل سقوط ارزش دلار برای اغلب کشورها مفت شده؛ زیرا هماکنون ایران بعد از ونزوئلا بیارزشترین پول دنیا را دارد؛ در نتیجه قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی میتواند خیلی ارزانتر از کالاهای همجنس خود باشد.
البته این کاهش ارزش پول کشورها بهخودی خود بد نیست و به افزایش توان صادراتی کشورها منجر میشود اما با توجه به سهم پایین تولید کالاهای صنعتی و نهایی در اقتصاد ایران این کاهش ارزش پول ملی ایران به جای اینکه به افزایش صادرات کالاهایی با تکنولوژی بالا منجر شود، موجب افزایش صادرات کالاهای کشاورزی و همینطور برخی محصولات استراتژیک شده است؛ بهطوری که ظرف ماههای قبل در یک نمونه افزایش قاچاق دام زنده به عراق و سایر کشورها به کمبود گوشت در داخل منجر شد. اکنون اما با توجه به نیاز شدید صادراتی عراق این احتمال میرود که در صورت مدیریت نشدن بازار گندم در طول ماههای آینده بازار داخلی با کاهش عرضه گندم برای تولید آرد، نان و سایر محصولات مرتبط با گندم تحتتأثیر قاچاق مواجه شود.
نیاز وارداتی عراق به گندم
براساس اعلام اداره آمار کشاورزی عراق، سطح زیرکشت گندم در این کشور در سالجاری کاهش خواهد یافت و انتظار میرود میزان تولید این کشور ۲۷درصد کمتر از سال گذشته باشد. علاوه بر این، قیمت گندم عراق براساس درجه کیفی آن از ۲۸۰۰ تا ۳۷۰۰تومان تعیین شده است. افزایش نیاز وارداتی عراق به گندم و بالاتر بودن قیمت آن در مقایسه با بازار ایران، احتمال قاچاق گندم از ایران به این کشور را به میزان قابلتوجهی افزایش داده است. اداره آمار کشاورزی عراق اخیرا با انتشار گزارشی با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی نظیر جو و گندم در این کشور از کاهش سطح زیرکشت این محصولات تحتتأثیر خشکسالی و سرمایهگذاری نامناسب دولت عراق برای خرید تجهیزات انتقال ابراز نگرانی کرده است.
براساس گزارشهای جهانی، عراق سالانه ۴میلیون تن گندم تولید میکند اما مقدار مصرف گندم در عراق با توجه به جمعیت 37میلیون نفری آن 7میلیون تن است؛ یعنی تأمین نیاز داخلی وابسته به واردات گندم است. امسال با توجه به وضعیت آب و هوایی گزارش شده از اداره آمار عراق، پیشبینی میشود تولید گندم بهدلیل کاهش ۲۵درصدی سطح زیرکشت، ۲۷درصد کمتر شود.
تفاوت قیمت گندم ایران و عراق
کاهش سطح زیرکشت و تولید گندم در عراق موجب شده تا قیمت خرید گندم در عراق افزایش قابلتوجهی داشته باشد و به چندین برابر قیمتهای جهانی برسد. بهعبارت دیگر دولت عراق با توجه به ۳نوع درجه کیفی مختلف گندم، قیمت این محصول را ۳۵۴ تا ۴۷۲دلار برای هر تن برآورد کرده اما هماکنون قیمتهای جهانی این محصول ۲۲۰ تا ۲۴۰دلار است.
این اعداد نشان میدهد قیمت هر کیلوگرم گندم در کشور همسایه ایران با توجه به شرایط نرخ ارز و مبنا قرار دادن نرخ فعلی ارز در سامانه نیما (۸ هزار تومان) از ۲۸۰۰ تا ۳۷۰۰تومان تعیین شده است. اما هماکنون دولت ایران هر کیلو گندم را از کشاورزان (با روش خرید تضمینی) به قیمت هر کیلو 1600تومان میخرد. این موضوع انگیزه را برای کشاورزان ایرانی برای فروش گندم تولیدشدهشان به تجار عراقی افزایش داده؛ به بیان بهتر عقل سلیم حکم میکند کشاورزان ایرانی به جای اینکه هر کیلو گندم را به قیمت 1600تومان به دولت ایران بفروشند آن را به قیمت 2800 تا 3700تومان یعنی بین 2 تا 3برابر قیمت به مشتریان عراقی بفروشند.
از مدتها پیش بحث بر سر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بین دولت و مجلس در جریان است و با وجود تعیین نرخهای جدید هنوز قیمتها به سطحی نرسیده که معیشت کشاورزان ایرانی را تأمین کند. در نتیجه انگیزه آنان برای صادرات گندم به عراق چندین برابر شده است.
هر سال دولت هزینه سنگینی را صرف خرید تضمینی گندم میکند که بار مالی زیادی دارد اما امسال تحتتأثیر کاهش درآمدها و اعمال تحریمها بهنظر میرسد دست دولت هم برای پرداخت مبالغ بیشتر به کشاورزان بسته باشد. سال قبل دولت از طریق اجرای روش فروش تضمینی گندم در بورس کالا بخشی از بار مالی خود را برای پرداخت وجه به کشاورزان سبک کرد و کشاورزان هم گندم خود را در بورس به قیمتهای بالاتری فروختند اما امسال بهدلیل مخالفتهایی که با فروش گندم در بورس کالا شده، دولت باید همچنان با صرف مبالغ سنگین گندم را مستقیم از کشاورزان بخرد؛ بنابراین بیم آن میرود که با توجه به محدودیتهای مالی دولت و تفاوت قیمت گندم ایران و عراق مقدار قاچاق گندم به کمبود عرضه در بازار داخلی و افزایش قیمت محصولات مرتبط ازجمله آرد و نان منجر شود.