دور‌زدن ممنوع

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی این روزها به‌گونه‌ای با مسائل حوزه تحت امر خود برخورد می‌کند که دیگر آثاری از شتاب‌زدگی‌های نخستین روزهای انتصاب او به چشم نمی‌خورد و راه تفسیر اشتباه یا انحراف در بازنشر آنها نیز بسته است. او حالا با دلایل کارشناسی درباره افزایش وام مسکن بحث می‌کند و درباره تکمیل پرونده مسکن مهر نیز به بایدها و نبایدهای غیرکارشناسی متوسل نمی‌شود. اسلامی در ماجرای ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز به سبک همین موضوعات تلاش کرده بدون ایجاد تنش اولا راه را بر سوءاستفاده از نوپابودن وزارت خود ببندد و دوم، کاری نکند که آتو به‌دست دوست و رقیب بدهد. پس‌ازاینکه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در ۷ مهرماه، پروانه اشتغال به‌کار فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را به‌دلیل تخطی از دستورالعمل‌های وزارتخانه تعلیق کرد، کار برای ابطال حکم وزیر بالا گرفت اما آخوندی پا پس نگذاشت تا اینکه با استعفا از این وزارتخانه خداحافظی کرد. در ادامه با آمدن اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، همان ابتدا خبرهایی مبنی بر ابطال حکم تعلیق رئیس سازمان نظام‌مهندسی منتشر شد که دلیل اصلی آن نامه وزیر راه به معاون امور مسکن و ساختمان بود و در نهایت مدت‌زمان تعلیق پروانه اشتغال به‌کار رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را از یک سال به 2‌ماه کاهش داد تا عملا در شرایطی که بیش از 2‌ماه از صدور حکم آخوندی گذشته بود، تعلیق منتفی شود اما این رفع تعلیق به‌گونه‌ای بود که رجبی برای بازگشت به مناصب قبلی خود باید تمام‌مسیر تشریفات قانونی برای تصدی آن مناصب را طی می‌کرد. حالا وزیر راه و شهرسازی، تعیین رئیس سازمان نظام‌مهندسی را به‌عهده شورای مرکزی این سازمان گذاشته و از دور‌زدن قانون یا دخالت فراقانونی در این زمینه جلوگیری کرده است و اگر این شیوه ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود دور شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلف در ساختمان شهید دادمان همچنان تسلسل داشته باشد.