خبر: رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی در سال1384 سهام مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را به‌صورت اقساط خریداری کرده است.
نقد: موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از چند سال پیش در کانون توجه مردم و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. این واگذاری‌ها به‌ویژه بعد از آنکه شرکت مخابرات به یک نهاد شبه‌دولتی واگذار شد با جنجال‌های زیادی مواجه شد. اکنون بعد از سال‌ها مشخص شده رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی، خود در سال84 در جریان برگزاری مزایده سهام یک شرکت دولتی سهام مجتمع گوشت اردبیل را خریده است. اگرچه او خود در زمانی که سهام این شرکت را خریداری کرده رئیس سازمان خصوصی‌سازی نبوده اما با توجه به آنکه تا چند‌ماه قبل از آن رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده بنابراین احتمالا از پرونده‌ها و فهرست واگذاری‌ها باخبر بوده است. پوری‌حسینی از سال83 تا اوایل84 رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود اما 13سال بعد یک‌بار دیگر در سال92 به این سازمان برگشت و سکان این سازمان مهم اقتصادی را در دست گرفت و اکنون به‌دلیل خرید سهام مجتمع گوشت اردبیل در سال84 در مظان اتهام است و نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی می‌پرسند آیا این واگذاری با توجه به مدت‌زمان تصدی و اشراف علی اشرف پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی قانونی بوده است؟ هنوز مشخص نیست آیا این کار ایراد قانونی داشته است یا خیر. اما آنچه مسلم است همان فضای غیرشفافی که در مورد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وجود دارد گریبان خود سازمان خصوصی‌سازی و مدیرش را گرفته است.
در طول سال‌های گذشته به‌ویژه از سال92 تاکنون بخش زیادی از واگذاری‌ها از طریق مزایده و به دور از نگاه ناظر رسانه‌ها برگزار شده و با وجود آنکه آمار‌های مربوط به‌خصوصی‌سازی به‌طور مداوم اعلام می‌شود اما اطلاع‌رسانی کم و واگذار نکردن اغلب شرکت‌ها در بورس، موجب شده روند واگذاری‌ها در فضایی غیرشفاف انجام شود و این غیرشفاف بودن در مورد اینکه چه‌کسی سهام واگذار‌شده دولتی را که از اموال عمومی محسوب می‌شود خریداری کرده، ازجمله مسائلی است که هم‌اکنون برای رئیس سازمان خصوصی‌سازی دردسرساز شده است. اکنون پرسش این است که چرا با وجود اینکه دارایی‌های دولت دارایی‌های ملی محسوب می‌شود، مردم و فعالان اقتصادی نامحرم فرض می‌شوند و هویت خریداران فاش نمی‌شود. چطور است که اکنون بعد از 13سال باید فقط هویت یکی از خریداران مشخص شود. روشن است که بخش مهمی از شکست خصوصی‌سازی که مقامات دولت حاضر به پذیرش آن نیستند ناشی از عملکرد نامطلوب همین اشخاصی است که در سال‌های گذشته سهام دارایی مردم به آنها فروخته شده و نمونه واضح آن در مورد مدیران شرکت هفت‌تپه نمود عینی پیدا کرد.
پرسش بنیادی‌تر اما این است که ریشه نبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی در ایران چیست و تا کی اقتصاد ایران باید تاوان آن را بدهد؟
نامحرمان خصوصی‌سازی
در همینه زمینه :
