• پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 23 شوال 1445
  • 2024 May 02
چهار شنبه 12 دی 1397
کد مطلب : 43195
+
-

بررسی تأثیر موضعگیری‌های بی‌سند مسئولان بر امنیت روانی جامعه

ضربه به اعتماد عمومی

مجلس
ضربه به اعتماد عمومی

فرزانه آیینی | خبرنگار

موضعگیری‌ها و رفتارهای جنجالی جمعی از مسئولان کشور چند صباحی است که فضای رسانه‌ای کشور را قُرق کرده است. ادعا‌‌های بی‌سند و موضعگیری‌های جنجالی آنها درباره برخی موضوعات از مذاکرات هسته‌ای گرفته تا رایزنی‌های سیاسی و حتی موضوعات 8 سال دفاع‌مقدس چنان موج‌ساز بوده که درنهایت کار، یکی بعد از دیگری از میدان به‌در‌آمده و از ادعاهایشان عقب‌نشینی کرده‌اند.

عقب‌نشینی مسئولان از مواضع اشتباهشان در پی حساسیت‌های عمومی پیش‌آمده، این امید را به ‌وجود آورده بود زمانی فرا برسد که مسئولان به‌خاطر اشتباهاتشان عذرخواهی و حتی اعلام استعفا کنند، اما در این بین موضوع مهمی مغفول مانده و آن خدشه‌ای است که ادعاها، آمار و موضعگیری‌های بی‌سند و نادرست برخی ‌مسئولان به اعتماد عمومی وارد می‌کند؛ ضربه‌ای که مستقیم بر نگاه مردم به‌عنوان پشتوانه اجتماعی نظام وارد می‌شود و اعتماد‌شان به نظام و مسئولان را نشانه گرفته است.

فرقی نمی‌کند یک مسئول در چه رده‌ای باشد؛ نماینده‌ای باشد مثل جوادکریمی قدوسی- نماینده مشهد- که اخیرا نیمی از مجلس را به براندازی متهم کرد یا مجتبی ذالنوری- نماینده قم- که ادعای کذب اعطای 2500گرین‌کارت به مسئولان ایرانی در زمان مذاکرات هسته‌ای را طرح کرد یا سوء‌استفاده جمعی از مسئولان جناح راست از فتنه88 برای به‌در‌کردن رقیب یا داستانی باشد مثل داستان اخیر عملیات کربلای4  از سوی محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران. همه این ادعاها در کنار هم مسیر مشترکی را دنبال می‌کنند که شاید کوتاه‌ترین تعبیر برای آن حذف غیرخودی‌ها و قدرت‌گرفتن خودی‌هاست. در لابه‌لای این صحنه‌آرایی سیاسی، اما آنچه نادیده‌گرفته می‌شود، نگاه مردم و اعتمادشان به مسئولان است.

برخی موقع حرف‌زدن، زحمت فکر‌کردن به‌ خود نمی‌دهند

غلامعلی جعفر‌زاده ایمن‌آبادی، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس درباره این موضوع به همشهری می‌گوید: متأسفانه مدتی است که از تریبون‌های مختلف نظام ازجمله مجلس شورای اسلامی، ائمه جماعت و... برخی مسئولان دولتی و شخصیت‌های سیاسی مطالبی را طرح می‌کنند که در بین مردم به مضحکه تبدیل می‌شود.

 او با بیان اینکه سخنان بی‌اساس و ناپخته برخی مسئولان نه‌تنها به اعتماد ملی آسیب می‌رساند بلکه شأنیت نظام را هم مورد خدشه قرار می‌دهد، ادامه داد: متأسفانه برخی مسئولان به‌رغم کار زیادی که شبانه‌روز برای مردم و کشور انجام می‌دهند، موقع حرف‌زدن خیلی زحمت به‌خود نمی‌دهند و بیشتر اوقات بدون فکر صحبت می‌کنند.

او با بیان اینکه یکی از راه‌های مقابله با چنین روندی ورود نهادهای نظارتی قانونی و قضایی به موضوع است، پیشنهاد کرد که نهادهای نظارتی و قانونی به‌دور از نگاه سیاسی و برخوردهای سلیقه‌ای، به بحث اعتماد عمومی توجه جدی کنند و از مسئولان بخواهند بدون سند و تحقیق حرفی نزنند و ادعایی نکنند.

در کنار توضیحات ایمن‌آبادی، فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد مردم به نظام، معتقد است: مردم پشتوانه‌های اجتماعی نظام هستند و نباید به اعتماد آنها به نظام و مسئولان کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد شود.

نماینده تهران با بیان اینکه مردم همواره نشان داده‌اند که بهترین قاضی برای تمیز‌دادن عملکرد خوب و بد مسئولان هستند، در گفت‌وگو با همشهری ادامه می‌دهد: مسئولان قضایی و حقوقی باید با رسیدگی به تهمت‌ها و ادعا‌های بی‌سند، به‌موقع وارد میدان شوند و با برخورد قانونی با اتهام‌زنندگان مقابله کنند.

مسئولان حق اعتماد مردم به نظام را به‌جا نیاورده‌اند

احمد سالک، نماینده اصفهان و عضو فراکسیون ولایی نیز با اعتقاد به اینکه مردم در 40سال‌ اخیر پشتیبان نظام بوده‌اند و اگر اعتماد و حمایت مردم از نظام نبود، مسئولان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کردند، در این‌باره به همشهری گفت: به‌رغم حمایت تمام و کمال مردم از نظام اما مسئولان آنطور که باید و شاید حق این اعتماد را به‌جا نیاورده‌اند و با رفتارهای اشتباه و عدم‌تحقق وعده‌هایشان، به اعتماد عمومی نظام آسیب زده‌اند.  

او با اعتقاد به اینکه بخش آسیب‌دیده اعتماد عمومی به نظام باید خیلی سریع جبران شود، تأکید کرد: مراجع قضایی و قانونی چون دادستانی‌های شهر‌ها و دادستانی کل کشور از یک‌سو و سازمان بازرسی کل کشور نیز در کنار هم باید مرجع رسیدگی به اموری باشند که اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کنند و باید شرایطی را فراهم آورند که مسئولان درصورت اقدام اشتباه، سریعا عذرخواهی کنند تا مردم نظارت را حس کنند و بدانند با اشتباهات برخورد می‌شود. درنهایت از نگاه نمایندگان 3جریان سیاسی حاضر در مجلس، چنین بر‌می‌آید که نظارت بر رفتار مسئولان و ایجاد چارچوب مشخص و قانونی برای ادعاها و موضعگیری‌های آنها ضرورتی است که برای بازسازی اعتماد عمومی باید به آن توجه کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید