مائده امینی
یک فریب عمومی که عمرش به درازا کشیده است. ماجرا به همین سادگی است. شرکتهای مضاربهای، مؤسسات مالی و اعتباری و نام جدیدی که بعید نیست در آیندهای نزدیک روی سودهای نامتعارف در سیستم پولی و مالی بگذارند. پایان جنگ، آغاز یک پدیده فاجعهآمیز در اقتصاد کشور شد. بعضیها، شرایط اقتصادی کشور را زمینهساز این فاجعه میدانند و بعضی دیگر بر این باورند که در هر شرایطی نظام بانکداری ایران پذیرای واحدهای غیرمجاز پولی و اعتباری است. جنگ تمامشده بود. فضای نقدینگی کشـــور انقباضی بـــود و دولت وقت نیاز داشت توان بانکی خود را افزایش دهد. بانکها در آن دوره زمانی خاص در واگذاری تسهیلات آزادی عمل نداشتند و بسیاری از تصمیمهایشان شتابزده و بدون برنامه بود. مسکن گران و گرانتر میشد و هر روز اقتصاد کشور میزبان پدیده جدیدی میشد. کمکم فضا برای تولد شرکتهایی فراهم شد که نه بانک بودند نه صندوق قرضالحسنه؛ شرکتهایی که سرمایه مردم را جذب میکردند و وعده سودهای کلان میدادند، 30، 40 و حتی 50درصد؛ نهادهای غیربانکی که با نام شرکتهای مضاربهای شناخته شده بودند و نظارتی هم بر عملکرد آنها وجود نداشت. روزنامه کیهان که در آن سالها رویکرد متفاوتی نسبت به امروز خود داشت، در سلسلهای از گزارشها اعتراض خود را به این شرکتها اعلام میکرد. علی یونسی -دادستان وقت تهران- درباره این شرکتها به روزنامه اطلاعات گفته بود: «شرکتهای مضاربهای از مصادیق بارز تروریستهای اقتصادیاند و باید به پرونده این اخلالگران اقتصادی در اسرع وقت رسیدگی شود. در نهایت اما ورشکست شدن دومینووار این شرکتها و اعتراض روزنامهها و فعالان اقتصادی کشور کارساز شد و قوه قضاییه در اواخر دهه60 و اوایل دهه70 در دستوری به فعالیت آنها خاتمه داد و همه آنها را غیرقانونی اعلام کرد.»
شرکتهای مضاربهای چه میکردند؟
کار این شرکتها وامهای کلان دادن و پرداخت سودهای نامتعارف بود. برخی از آنها 3یا4 برابر مبلغی که سپردهگذاران به آنها امانت داده بودند، وام پرداخت میکردند و تسهیلاتی ارائه میدادند که نهتنها کشور جنگزده در آن سالها بلکه هنوز که هنوز است خریدار دارد. این شرکتها منابعی را که با استفاده از اعتبار وقت بهدست آورده بودند، در فعالیتهای بازرگانـــی و ساختوســـاز و ساختمان در شهرهای بزرگ به مصرف میرســـاندند. چرا که بازار مسکن بعد از جنگ دچار جهش قیمت شده و حسابی داغ بود. انگار که مسکنخواری عمر درازی در اقتصاد ایران دارد. حتی بعضی از این شرکتها سرمایههای مردم را تبدیل به دلار و در بانکهای خارج از کشور تبدیل به سپرده کرده بودند. این فرایند برای شما آشنا نیست؟
مدیران «سحر و الیکا» اعدام شدند
سحر و الیکا، مشهورترین شرکت مضاربهای در آن سالها بود؛ مؤسسهای که بلافاصله پس از جنگ تحمیلی از ضعف بانکها استفاده و میلیونها تومان در آن سالها از سرمایههای مردم را جذب کرد؛ شرکتی که واردکننده بزرگ پارچه بود و خیلی از فعالان اقتصادی میگویند بروبیایی که برای خود بههم زده بود از همین محل بود. عدمنظارت اما در یک قصه تکراری دوباره کار دست این شرکت و سپردهگذارانش داد. تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کلان سحر و الیکا را زمین زد. مدیران آن اعدام شدند و صاحبان سرمایههای بر باد رفته پس از یکدهه و کم ارزش شدن اندوختهها به شکل قسطی اصل سپرده خود را دریافت کردند. این فرایند برای شما آشنا نیست؟
مردم همیشه از سودهای بالا استقبال میکنند
«شما امروز یک بقالی بزن و بگو این واحد اقتصادی سرمایه شما را میگیرد و روی آن سود 50درصدی میدهد. مردم فردای شنیدن این خبر جلوی در آن صف میکشند.»؛ این را هادی حقشناس اقتصاددان میگوید و علت این استقبال عمومی را تورمهای دورقمی پایدار و طولانی در کشور ما میداند و توضیح میدهد: «تقاضا را عرضه ایجاد میکند. خطرهای اینچنینی همیشه در کمین اقتصاد ایران است. بانکهای دولتی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب همواره ناکارآمد بوده و تسهیلات خود را گران عرضه کردهاند. همین روند اشتباه موجب شده که مردم همواره خریدار خدمات بانکها و مؤسسات خصوصی باشند.»
خلأ همیشگی نظارت
اگرچه بعضی از مسئولان کشور در آن زمان، مثل علی یونسی در قامت دادستان تهران در مقابل شرکتهای مضاربهای ایستاده بودند اما واقعیت این است که این ایستادگی بعد از شروع سلسلههای بزرگ کلاهبرداری این شرکتها بود. خلأ نظارت بر فعالیت این شرکتها در آن سالها هم وجود داشت. این حقیقتی است که یکی از مسئولان بانک مرکزی وقت هم آن را در گفتوگو با همشهری تأیید میکند. این مسئول اسبق که تمایلی ندارد نامش فاش شود میگوید، نظارت بر فعالیت این مؤسسهها به قدری کم و غیراستاندارد بود که آنها در کمتر از 2سال به چند 10واحد رسیدند و بهراحتی سرمایههای کلانی را از جیب افراد جامعه خارج کردند. این فرایند برای شما آشنا نیست؟
همه ما سالهاست متضرریم
از سرمایهای که شرکتهای مضاربهای در آن وقت سوخت کرده و به باد دادند، عدد مشخصی باقی نمانده اما مؤسسات مالی و اعتباریای که در سالهای اخیر، بحران اقتصادی بزرگی برای همه ما به ارمغان آوردند در روایتهای مختلف بین 30تا 35هزار میلیارد تومان خسارت زدند؛ رقم بزرگی که به مالباختگان پرداخت شد و به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شد. این در حالی است که خسارتهایی که شرکتهای مضاربهای زده بودند با فروش اموال آنها تا حدود زیادی جبران شد و کار به تسویه از جیب همه ملت ایران نرسید.
داستان یک فریب تکراری
شیوع شرکتهای مضاربهای با پرداخت سودهای نامتعارف در اواخر دهه60 هزاران سرمایهگذار را متضرر کرد
در همینه زمینه :