استارتاپ‌های گردشگری زیر تیغ فیلترینگ دسته‌جمعی

اشکان خسروپور/ خبرنگار
 تقابل کسب‌وکارهای سنتی و نوپا این‌بار دامن سایت‌های رزرو مراکز اقامتی محلی و بوم‌گردی‌ها را گرفته است. اگر پیش از این بارها سنتی‌ها و استارتاپ‌ها اختلاف‌های دیگری پیدا کرده بودند این بار پای حوزه گردشگری در میان است. انتشار نامه شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در فضای مجازی که لیستی از ۷۰سایت رزرو غیرهتلی را به سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان سایت‌های غیرمجاز ارائه کرده بود، باعث واکنش جدی در فضای مجازی شد. از یک طرف، فعالان حوزه گردشگری فیلترینگ در این حوزه را مانع درآمدزایی اقشار کم‌درآمد بومی و ضعیف‌تر کردن آنها در شرایط اقتصادی فعلی می‌دانند و از سوی دیگر، غیرقانونی بودن اجرای فیلترینگ استارتاپ‌ها به این شیوه غیرعادی توسط فعالان استارتاپی مورد بحث قرار گرفته است. فعالان حقوقی می‌گویند فارغ از اینکه استارتاپ در چه حوزه‌ای فعالیت دارد، فیلتر کردن آن به‌صورت مستقیم و بدون بررسی در کارگروه عملا غیرقانونی محسوب می‌شود.


درگاه‌های مجوزدار غیرمجاز!
نامه‌ای که با سربرگ شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به زمان مدیرعاملی مهدی دیانی در این سازمان است. نامه‌ای که در پیوست آن، نام «هفتاد درگاه غیرمجاز در حوزه اقامتگاه‌های غیرهتلی» به چشم می‌خورد. در این فهرست نام شرکت‌هایی دیده می‌شود که برخی از آنها در حوزه فروش بلیت، هتل و... در داخل و خارج از ایران کار می‌کنند و مجوز نیز دارند. با وجود این، غیرمجاز خواندن‌شان کمی عجیب به‌نظر می‌رسد. پدرام یعقوبی، معاون توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی درباره این نامه و محتویات آن به همشهری می‌گوید: «ما زیرنظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کار می‌کنیم و سازمان از ما خواسته بود، سایت‌هایی که در این زمینه فعال هستند را معرفی بکنیم. مدیرعامل وقت ما نیز این‌کار را انجام دادند. بحث ما در این نامه، مجوز داشتن خود کسب و کار نبود. کسب و کار ممکن است مجوز داشته باشد اما استارتاپ‌هایی که «خانه مسافر» بدون مجوز را در اختیار مشتری می‌گذارد، در این لیست قید شده است. ممکن است این سایت‌ها مجوز فعالیت هم داشته باشند اما آن بخش از کارشان غیرمجاز است و شرکت مادرتخصصی به‌عنوان بازوی سازمان میراث برای ساماندهی مجوزهای مرتبط با این سازمان وظیفه پیگیری این موضوع را دارد.» او تأکید می‌کند که براساس روال کلی، به کسب و کارهایی که خانه‌مسافرهای بدون مجوز ارائه می‌کنند، تذکر داده می‌شود تا با خانه‌مسافرهای مجاز کار کنند.» او درباره این‌که قرار است فیلترینگی روی این کسب و کارها صورت بگیرد، اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «امروز در جلسه‌ای با معاون سازمان میراث فرهنگی درباره این موضوع بحث خواهیم کرد. اما درباره جزئیات فیلتر شدن یا نشدن کسب و کارها یا تهدید شدن‌شان هیچ اطلاعی ندارم.» پدرام یعقوبی تأکید کرد: «خانه‌مسافرهای بدون مجوز می‌توانند بعد از گرفتن پروانه فعالیت روی همین پلتفرم‌ها فعالیت کنند. مجری‌های استانی شرکت مادرتخصصی بعد از بررسی دقیق خانه، برای شیوه فعالیت آنها مجوز رسمی صادر می‌کنند.»


نامه به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری



رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران روز گذشته نامه‌ای به لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری فرستاد و بر غیرقانونی بودن درخواست فیلترینگ استارتاپ‌های غیرهتلی با روش فعلی تأکید کرد. در نامه‌ای که به امضای امیر ناظمی رسیده، تأکید شده است: «براساس ماده۳ شیوه‌نامه، شرکت فوق‌الذکر باید درخواست کتبی خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی ارائه و ادله خود را بیان نماید تا در کمیته تخصصی تصمیم‌گیری لازم انجام و درصورت عدم‌حصول نتیجه امر به کارگروه موضوع ماده۲ ارجاع گردد. همچنین درصورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید براساس مواد ۷ و ۸ شیوه‌نامه عمل نموده و دلایل مستند خود را برای تصمیم خود ارائه نماید، ایضا باید امکانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده۹ فراهم گردد که این امور متأسفانه اتفاق نیفتاده است. همانگونه که مستحضرید، با عنایت به اینکه مطابق ماده۱۰ باید برای شکایت «تصمیم نامه» اخذ گردد و عدم‌رعایت تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری موضوع ماده۱۲ خواهد شد، این اقدام نه‌تنها برخلاف تصویب نامه شماره۵۴۹۹۱/۲۲۸۴۸ مورخ3/11/1396 هیأت محترم وزیران است بلکه می‌تواند موجبات عدم‌هماهنگی دستگاه‌های دولتی را در مواجهه با کسب و کارهای نوپا در پی داشته باشد، همچنین باعث می‌گردد تا شکاف میان استارتاپ‌ها و بدنه دولت بیش از پیش عمیق‌تر شده و نارضایتی‌های مدنی مرتبط با توسعه کسب و کارهای نوپا را دامن زند، ایضا درصورت فیلتر شدن چنین کسب و کارهایی به‌علت ناکارآمدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مطول بودن رسیدگی قضایی عملا بسیاری از کسب و کارهای ایجاد شده از حیز انتفاع ساقط خواهند شد.»

به زبان ساده‌تر، رویه درست این است که شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که به سازمان میراث فرهنگی وابسته است، باید براساس ماده3 شیوه‌نامه، شکایت کتبی را به کمیته تخصصی ارائه کند و ادله مورد بحث باید در کمیته تخصصی ارائه شوند. اگر کمیته به راه‌حل منسجمی نرسد و سازمان بر اجرای فیلترینگ اصرار داشته باشد، قضیه در کارگروهی متشکل از بالاترین مقامات دستگاه‌ها مطرح می‌شود. در این کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود که درخواست فیلتر صورت بگیرد یا نه. در نهایت، کارگروه یک تصمیم‌نامه ارائه می‌کند که براساس آن طرفین می‌توانند در دادگستری طرح دعوی کنند. اگر این روال صورت نگیرد و فیلترینگ به‌صورت مستقیم اتفاق بیفتد، ‌تخلف اداری صورت گرفته است. براین اساس، شخصی که چنین درخواستی داشته - در اینجا سازمان میراث فرهنگی و شرکت مادر تخصصی - در کمیته‌های انضباطی اداری که دولتی است، مورد برخورد قرار می‌گیرند.



جبران خسارت با سازمان میراث است
رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ضمن اینکه دریافت مجوز و بررسی وضعیت و کیفیت مراکز گردشگری را مهم می‌داند، تأکید می‌کند: «عمده استارتاپ‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، یا آژانس‌های گردشگری معتبری هستند، یا با آژانس‌های گردشگری معتبر کار می‌کنند؛ به همین دلیل، فعالیت‌شان قانونی است و نمی‌توان آنها را مستقیما و بدون طی مراحل قانونی یا حتی تفهیم دقیق مشکل فیلتر کرد. اگر مشکلی هست باید به‌صورت قانونی به آژانس‌ها ابلاغ شود نه اینکه آنها را تهدید به بستن کرد.» به گفته وی، این در حالی است که شنیده شده بعضی استارتاپ‌های حوزه گردشگری به‌صورت تلفنی تهدید به فیلترینگ شده بودند. او در عین حال، با اشاره به نامه‌نگاری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با معاونت حقوقی و علمی ریاست‌جمهوری تأکید کرد: «ماده27، تبصره3 قانون نظام صنفی اشاره می‌کند که جبران خسارت وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیلی غیرموجه باید توسط شاکی برطرف شود.»


موافق شرع و قانون، بدون نیاز به مجوز
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره قانونی بودن یا نبودن این استارتاپ‌ها و شیوه فیلترینگ آنها با همشهری گفت‌وگو کرده است. او می‌گوید: «براساس آنچه فعلا در حال اجراست، هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی هستند و خانه‌های اجاره‌ای نیازی به گرفتن مجوز نداشته‌اند. از لحاظ قانونی، این اجاره‌ها براساس ماده10 قانون مدنی، قانونی محسوب شده و هیچ‌وقت نیز مشکلی نداشته است. این ماده می‌گوید: «قراردادهایی که خلاف شرع و قوانین نباشد، بین طرفین لازم‌الاجراست.» در این مثال خاص، ‌اگر قرار باشد اتاق را به کسی اجاره بدهید، کارتان خلاف شرع نیست. از طرفی چون هتل و مراکز اقامتی رسمی باید مجوز بگیرند و این مورد نیازی به مجوز ندارد، پس کار غیرقانونی نیز صورت نگرفته و مورد احترام قانون است.» از طرف دیگر، اینطور که نعناکار می‌گوید آنچه امروز در قالب استارتاپ‌های گردشگری ارائه می‌شود، همان نمونه سنتی است که افراد در کنار خیابان اتاق‌هایشان را اجاره می‌دادند. او می‌گوید: «در مدل قبلی، کسی کاغذ در دست می‌گرفت و کنار خیابان می‌ایستاد که اکنون به‌صورت دیجیتال درآمده و با درج عکس و نظرات دیگران برای عموم مردم قابل مشاهده است.