بودجه
بی‌توجهی به سهم شهرداری‌ها از مالیات برارزش‌افزوده
معاون شهردار: سهم شهرداری‌ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد
محمد سرابی/ خبر‌نگار
75 درصد جمعیت ایران در شهر‌ها زندگی می‌کنند. 70درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شهر‌ها انجام می‌شود، 25درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز شده است؛ جایی که 10درصد جمعیت نیز در آن ساکن هستند. با این‌همه شهر تهران سهمی کمتر از این مقادیر در بودجه کشور دارد. در سال‌های گذشته درآمد شهرداری از فروش تراکم تأمین می‌شد که کمبود این سهم را تامین میکرد اما رویکرد امروز شهرداری فروش تراکم نیست. شهرداری‌ها به منابع مالی پایدار نیاز دارند که بخشی از آنها از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه تامین می‌شود. اما به گفته معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در لایحه بودجه سال۹۸ که روز سه‌شنبه از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد 3نکته وجود دارد که باعث می‌شود نه‌تنها درآمد شهرداری‌ها از این محل کاهش پیدا کند بلکه نوع مصرف آن نیز از جایی خارج از شهرداری‌ها کنترل شود.
زریر نگین‌تاجی گفت: متأسفانه در این لایحه به سهم شهرداری‌ها توجه نشده است؛ چراکه در سال ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده است، اما در لایحه بودجه۹۸ به مسئله سهم شهرداری‌ها به مالیات بر ارزش افزوده توجه نشده است.
او با اشاره به جلسه هفته گذشته شهردار تهران با رئیس سازمان برنامه و بودجه، ادامه داد: اگر سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده به‌درستی پرداخت نشود کلانشهرها به‌خصوص تهران در حل مشکلات خود دچار وقفه می‌شوند. در لایحه بودجه۹۸ چند نکته وجود دارد که لازم است نسبت به اصلاح آن در مجلس شورای اسلامی اقدام شود. در سال‌های قبل 9درصد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت 5درصد برای دولت، 3درصد برای شهرداری‌ها و یک‌درصد برای بهداشت و سلامت تقسیم می‌شد. با رایزنی‌های شهرداری یک‌درصد از بخش دولت به شهرداری‌ها منتقل شد و سهم شهرداری‌ها از 3 به 4درصد افزایش پیدا کرد و با دولت برابر شد.
براساس برنامه توسعه ششم باید در کل کشور 70درصد این بودجه به شهرداری‌ها و 30درصد به دهیاری‌ها برسد اما استان تهران به‌دلیل تراکم جمعیت در شهر‌ها، شرایط خاصی دارد. سهم استان تهران از این مالیات نزدیک به 5هزار میلیارد تومان است. نگین‌تاجی در این‌باره می‌گوید: اگر 30درصد از این بودجه به روستا‌ها برسد با توجه به زیرساخت‌ها و میزان جمعیت آنها ممکن است حتی بخش زیادی از آن جذب نشود یا به نتیجه مطلوب نرسد درحالی‌که شهر‌های استان نیاز زیادی به آن دارد. مقصود ما هم تنها شهر تهران نیست بلکه شهر‌هایی مانند رباط‌کریم، اسلامشهر، ورامین یا دماوند هم نیاز‌های مالی دارند که تنها با این بودجه تأمین می‌شود.
سال گذشته با رایزنی‌های انجام‌شده سهم شهر‌های استان تهران تا 88درصد افزایش پیدا کرد و امسال این سهم اعمال شد اما سال97 سهمیه‌ها براساس برنامه ششم توسعه باز هم به همان سهم 70-30 برمی‌گردد. معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در این‌باره می‌گوید: برای اینکه بتوانیم برنامه توسعه را برای استان تهران استثنا کنیم، باید دوباره به مجلس مراجعه کنیم و دوسوم آرای نمایندگان را به‌دست بیاوریم که خود نیازمند طی کردن مراحلی طولانی است. تفاوت این 2رقم بین 3هزار و 2200میلیارد تومان است که شامل رقم قابل توجهی می‌شود. تصور کنید برای تامین این فاصله چه مقدار مجوز ساخت‌وساز و تغییر کاربری باید صادر شود
بودجه شهرداری در دست استانداری
نکته دیگری که در بودجه سال1398 و درباره شهرداری‌ها دیده می‌شود، تحویل سهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به نهادی به جز شهرداری‌هاست. این کار اختیار شهرداری‌ها در زمینه مصرف بودجه خود را کم می‌کند. معاون شهردار تهران با بیان اینکه متأسفانه روند تخصیص عوارض ارزش افزوده نیز در لایحه بودجه۹۸ تغییر کرده است، می‌گوید: پیش از این سازمان امور مالیاتی سهم شهرداری‌ها را به‌حساب آنها واریز میکرد، اما حالا بر اساس لایحه بودجه۹۸ توزیع عوارض ارزش افزوده به تشخیص و تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که زیرنظر استانداری است انجام می‌شود و آنها مشخص می‌کنند که این وجوه صرف چه مواردی شود. نگین‌تاجی تأکید می‌کند: اهمیت این موضوع از 2موضوع دیگر بیشتر است. با این کار نهاد‌هایی که در شهرداری حضور ندارند می‌توانند تعیین کنند که این پول برای اتوبوسرانی یا پسماند یا عمران یا هر بخش دیگر صرف شود. در قانون بودجه سال98 درست برعکس چیزی که به‌عنوان «مدیریت یکپارچه شهری» از آن یاد می‌شود و در کشور‌های توسعه‌یافته به اشکال مختلف اجرا شده است، شهرداری‌ها هرچه بیشتر به ارگان‌های دولتی وابسته می‌شوند. با این روش اختیار شهرداری‌ها در امور مالی باز هم کاهش پیدا می‌کند و نیاز به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم، تغییر کاربری یا مانند آن بازهم بیشتر می‌شود که باعث ایجاد لطمه بیشتر به کالبد شهر‌هاست.
مکث
درآمدهای نفتی
شهرداری‌ها تنها منحصر به شهر‌های بزرگ نیستند. بیش از هزار شهرداری کوچک در کشور وجود دارند که امروزه به تناسب محدوده تحت کنترل خود، مشکلات فراوان مالی برای اداره امور دارند. در لایحه بودجه۹۷ عوارض فرآورده‌های نفتی مبلغی حدود ۳۲۰۰میلیارد تومان بود و باید همچون سنوات گذشته در اختیار سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گرفت. سهم پایتخت از این رقم در حدود 200 تا 300میلیارد تومان بود که شامل بخش زیادی از مخارج شهر نمی‌شود اما همین سهم اندک در شهرداریهای کوچک که با مشکلاتی مانند پرداخت حقوق روبه‌رو هستند، راه‌گشاست. با این حال امسال تمام عوارض فرآورده‌های نفتی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده و از دسترس شهرداری‌ها خارج شد. ظاهرا با توجه به بودجه سال98 این روند باز هم ادامه پیدا خواهد کرد و این پول هم از خزانه شهرداری‌ها کم خواهد شد.
در همینه زمینه :
