دفاع مشروط مرکز پژوهش‌ها از واردات خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت مشروط با واردات خودرو در قالب طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان برای ساماندهی بازار خودرو موافقت کرد. سال‌هاست صنعت خودروی ایران گرفتار بی‌سیاستی سیاستگذار اصلی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.
به‌گزارش همشهری، از یک‌سو برخی ورود خودروی خارجی را جزو کالاهای لوکس و غیرضروری و تخریبگر تولید داخلی و راهی برای خروج ارز از کشور می‌دانند اما در سوی دیگر برخی می‌گویند اگر دولت دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی است، بهتر است راه را برای واردات ‌باز کند. خردادماه امسال برخی نمایندگان طرح یک‌فوریتی سامان‌دادن به بازار خودرو را پیشنهاد کردند اما آن زمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را تهدیدی علیه منابع ارزی تشخیص داد و طرح یادشده 6‌ماه مسکوت گذاشته شد. حالا دوباره نمایندگان بر تبدیل این طرح به قانون اصرار دارند و کمیسیون مجلس با یک تغییر عبارت طرح را به ساماندهی صنعت خودرو تصویب کرده که هدف آن رقابتی‌شدن صنعت و بازار خودرو، افزایش کیفیت و ایمنی خودروها عنوان شده است. 
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که کمیسیون یادشده سقف 55درصدی برای حقوق ورودی گمرک را برداشته که باز‌بودن سقف حقوق ورودی گمرک باعث بی‌خاصیت‌شدن طرح نمایندگان شده و از سوی دیگر دخالت مجلس در تعرفه‌گذاری به‌عنوان وظیفه دولت با اصل تفکیک قوا همخوانی ندارد. این نهاد تحقیقاتی پیشنهاد داده تا مجلس به جای تعیین حقوق گمرکی، ضابطه قانونی تعیین و حد و مرز آن را روشن کند. ازجمله ایرادها طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به ابهام در سازوکار تحریک خودروسازان داخلی برای برنامه‌ریزی جهت حضور در بازارهای رقابتی تا سال1404 برمی‌گردد. این درحالی‌ است که با کاهش سالانه 10درصدی حقوق ورودی گمرکی تا 6سال آینده و مشخص‌نبودن سازوکار تعیین سود بازرگانی، شرایط را مبهم‌تر می‌سازد.
این گزارش می‌افزاید: براساس ماده5 قانون هوای پاک، واردکنندگان خودروهای خارجی مکلف شده‌اند خودروهای مشتریان خود را حداقل 2سال تمام یا 40هزار کیلومتر به‌طور کامل گارانتی کنند اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: طرح پیشنهادشده از مجلس ممکن است الزام قانون هوای پاک را خدشه‌دار سازد. از سوی دیگر در طرح پیشنهادی نمایندگان نحوه حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال در صنعت خودروی ایران دارای ابهام است و البته به‌دلیل تعیین تکلیف برای بودجه سالانه دولت با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارد.
بازوی تحقیقاتی مجلس در ارزیابی خود کلیات طرح پیشنهاد‌شده از سوی نمایندگان مجلس را برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو قابل دفاع دانسته و می‌گوید باید دولت مکلف شود حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به‌صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55درصد ظرف مدت 3ماه پس از تبدیل طرح به قانون ‌تعیین کند.