مؤلفه‌های فقه اسلامی با «طرح افزایش سن ازدواج» در تضاد است

یک کارشناس حقوق زن، خانواده و جنسیت، طرح افزایش سن ازدواج را ظلم بزرگی در حق زنان دانست و گفت: مؤلفه‌های فقه اسلامی با این طرح در تضاد است و در کنوانسیون حقوق کودک نیز اشاره‌ای به ازدواج نشده است. فاطمه سراج، دکترای جامعه‌شناسی جنسیت و حقوق خصوصی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص طرح افزایش سن قانونی ازدواج اظهار داشت: اگر فرض را بر این بگذاریم که حقوق کودک را براساس کنوانسیون حقوق کودک بررسی کنیم و توجهی به اعتقادات فقهی‌مان هم نداشته باشیم، در مؤلفه‌های این کنوانسیون اشاره‌ای به بحث ازدواج نشده است. وی ادامه داد: این کنوانسیون که به لحاظ پایه‌های عقلانی بشری تهیه شده در مورد نیازهای اساسی یک کودک اعم از غذا، هویت انسانی، آموزش عمومی و. . . صحبت کرده و به مسئله ازدواج نپرداخته است. این کارشناس حقوق زن و جنسیت با اشاره به تعریف کودکی در کنوانسیون حقوق که بر مبنای آن پایان دوره کودکی سن 18سالگی درنظر گرفته شده است، گفت: کودکی دارای مراحل مختلفی است.

براساس روانشناسی زیست‌شناختی برای کودکی 2دوره تولد تا بلوغ و بعد از آن، در نظر گرفته شده و مسیر رشدیافتگی نیز به 4دوره کودکی، کودکی‌ میانه، بلوغ و بالغ شدن تقسیم شده است. بنابراین حتی اگر 18سالگی را سن پایان کودکی بنامیم، با این مؤلفه روانشناسی همخوانی ندارد. وی تصریح کرد: سن کودکی از نظر روانشناسی رشد از سنین یک تا 9سالگی درنظر گرفته شده و این گرایش از روانشناسی نیز برای تعریف مفهوم بلوغ دختران همچون فقه ما از سن 9سالگی عبور کرده و 12 تا 18سالگی را سنین نوجوانی تا بلوغ می‌نامند. این کارشناس حقوق زن، خانواده و جنسیت اظهار داشت: پیشنهاددهندگان این طرح، جامعه آماری محدود شهرنشین و مرکزنشین را مورد توجه قرار داده‌اند که به‌دلیل شرایط حاکم بر زندگی شاید تا پیش از 16سالگی حالت‌های رفتاری کودکانه را حفظ می‌کنند اما نمی‌توان این مسئله را به دیگر مناطق کشور تعمیم داد. سراج تصریح کرد: رشد دختران در مناطقی مثل مناطق کوهستانی با مناطق شهرنشین متفاوت است؛ وقتی این دختران به بلوغ می‌رسند با محدودیت‌های عرفی متعددی مواجه هستند و براساس عرف و فرهنگ باید در این سن ازدواج کنند. آیا تصویب یک قانون برای تعیین سن ازدواج مشخص، تضییع حقوق این دختران نیست؟ وی با اشاره به اینکه ممکن است این دختران باز هم پس از تصویب این قانون ازدواج کرده و برای رفع مشکلات قانونی مثل نفقه و مهریه نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشند، گفت: با تصویب این قانون امکان مراجعه به کدام مرجع قانونی وجود دارد؟ در واقع افزایش قانونی سن ازدواج ظلم بزرگی در حق زنان است.