ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به تعلل در ترمیم دستمزد

درخواست کارگران مبنی بر جبران هزینه‌های معیشت 5‌ ماه است که به شورای‌عالی کار ارائه شده و وزارت کار به‌عنوان سکاندار این شورا عملا هیچ اقدامی برای رسیدگی عاجل به این درخواست انجام نداده است. از ابتدای مطرح شدن این بحث، کارفرمایان با استناد به ماده41 قانون کار که می‌گوید: دستمزد کارگران سالانه با معیارهای این ماده افزایش می‌یابد، مدعی شده بودند که براساس قانون افزایش دستمزد باید یک‌بار در سال انجام شود و ترمیم دستمزد در سال‌جاری به‌دلیل مغایرت با این موضوع عملا درخواستی غیرقانونی است. البته این برداشت به رأی از قانون پیش از اینکه به‌عنوان یک مانع قانونی برای افزایش دوباره دستمزد کارگران باشد، بهانه‌ای برای کارفرمایان بود تا مخالفت خود با افزایش دستمزد را مخفی کنند درحالی‌که به عقیده نمایندگان مجلس، اگر قانونگذار قصد داشت دفعات افزایش دستمزد را به یک‌بار در سال محدود کند صراحتا این موضوع را در متن قانون می‌گنجاند.

حالا در اوج بی‌اعتنایی‌هایی که به معیشت کارگران و ترمیم دستمزد این قشر می‌شود، وزارت کار برای کسب تکلیف درباره این ماده از قانون کار، از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کمک خواسته و این اقدام با مخالفت و اعتراض جدی نمایندگان کارگری مواجه شده است. آنها استعلام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بازنگری در دستمزد کارگران در نشست شورای‌عالی کار را نشان‌دهنده بیگانگی او با حوزه روابط کار می‌دانند.

در این زمینه، ناصر چمنی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به فارس گفته است: اصولا بحث دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار و بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی و براساس قانون کار تعیین می‌شود و اگر در این زمینه مشکلی باشد نیازی به تفسیر گرفتن از دولت نیست بلکه مجلس باید این قانون را تفسیر کند و اگر قرار به استعلامی باشد باید از معاونت امور حقوقی مجلس استعلام شود، نه از دولت. چمنی درباره این اظهارنظر شریعتمداری که به استناد قانون کار دستمزد صرفا سالی یک‌بار می‌تواند تعیین شود، می‌گوید: ماده‌۴۱‌قانون کار، شورای‌عالی کار را موظف می‌کند که همه‌ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین کند. این ماده‌ قانونی هرگز بحث سالی یک‌بار را مطرح نکرده است، درعین‌حال مگر بانک مرکزی تنها سالی یک‌بار تورم را اعلام می‌کند؟ چمنی معتقد است، استعلام وزیر کار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بازنگری در دستمزد کارگران مسیر اشتباه قانونی است که شریعتمداری طی کرده است.