پای بانک مرکزی روی ترمز پولی

بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار درباره توقف پرداخت سودهای روزشمار بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا جلوی حرکت سریع پول‌های انباشته شده در حساب‌های کوتاه‌مدت گرفته شود. این تصمیم 20آذرماه امسال در شورای پول و اعتبار گرفته شده و بانک مرکزی آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
به گزارش همشهری، براساس ابلاغیه جدید، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ‌ماه‌شمار تغییر می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ‌ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های یادشده باشد. قرار است ظرف یک‌ماه آینده مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی آماده شود و پس از آن بانک‌ها نسبت به تغییر روند پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از حالت روزشمار به‌ ماه‌شمار اقدام کنند. هم‌اکنون نرخ سود‌های علی‌الحساب شبکه بانکی 10درصد است و سیاستگذاران پولی امیدوار هستند که ترکیب سپرده‌های بانک‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت یکساله و بیشتر تغییر و جلوی حرکت سریع نقدینگی گرفته شود.

بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از ابتدای بهمن‌ماه سال‌جاری، محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به‌صورت ماه‌شمار تغییر کند زیرا از این پس علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و درصورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی منجر شود، شرکت‌های یادشده در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

ایجاد نظم در راسته بانکداران

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در واکنش به این تصمیم گفت: با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار نظم‌دهی در محاسبه سود و نرخ بین بانک‌ها برای حساب‌های کوتاه‌مدت ایجاد خواهد شد. او افزود: حسن این اقدام ایجاد همسانی و نظم در محاسبه سود و نرخ بین بانک‌ها برای حساب‌های کوتاه‌مدت است. محمدرضا جمشیدی توضیح داد: تا به حال به‌دلیل رقابت نادرست میان بانک‌ها مانده‌حساب مشتریان در کوتاه‌مدت ملاک پرداخت سود علی‌الحساب بود و بانک‌ها نیز به دلخواه خود نرخ‌های سود متفاوتی پرداخت می‌کردند. او در گفت‌وگو با ایبنا افزود: با این مصوبه مقرر شد بانک‌ها حداقل مانده حساب ظرف یک‌ماه گذشته مشتریان را ملاک محاسبه قرار دهند، علاوه بر اینکه نرخ احتساب سود هم برای اینگونه سپرده‌ها مطابق با نرخ ۱۰درصد مصوب قبلی شورای پول و اعتبار خواهد بود. به گفته جمشیدی، در گذشته بانک‌ها برای مانده هر حساب در یک روز یا در ۱۰‌روز گذشته سود منظور می‌کردند و نرخ‌های متفاوتی نیز اعمال و پرداخت می‌شد.

او در پاسخ به اینکه این اقدام، عاملی برای خروج سپرده مشتریان از بانک‌ها خواهد بود یا خیر، گفت: هنگامی که همه بانک‌ها به یک روش واحد عمل کنند، دلیلی برای جابه‌جایی وجه این حساب‌ها به بانک دیگری وجود ندارد؛ همچنین زمینه‌های سودآوری این حساب‌ها در بازارهای دیگر نیز جذابیت قبلی را ندارد. به گفته جمشیدی اکنون با همت بانک‌مرکزی نرخ ارز کاهش یافته و کنترل شده است و دیگر جذابیتی برای انتقال وجوه به این بازارها وجود ندارد.

پول‌ها از بانک‌ها خارج نمی‌شود

دبیر کانون بانک‌های خصوصی ایران درباره انتقال این وجوه به سایر بازارها، گفت: بازار مسکن یکی از این بازارهاست که امکان انتقال این وجوه وجود دارد، اما دیگر ظرفیت افزایش در این بازار نیست و حتی به رکود نیز کشیده شده است. او درباره بازار خودرو نیز توضیح داد: بازار خودرو نیز با عدم‌تحویل به موقع، جذابیتی برای مردم ندارد و تنها بازاری که امکان انتقال این وجوه وجود دارد، بازار سرمایه است که آن هم به دلایلی از جمله مشکلات تأمین مواد اولیه استقبال چشمگیری از آن نخواهد شد. دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی درباره پیش‌بینی اجرای این طرح، گفت: براساس پیش‌بینی ما با اجرای این طرح، نه‌تنها مشکلی برای منابع بانک‌ها ایجاد نخواهد شد بلکه نرخ سود کوتاه‌مدت نیز سر و سامان خواهد گرفت.

   گزارش همتی به سران قوا

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز با شرکت در نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی گزارشی از اقدامات نهاد ناظر بازار پول برای کنترل بازار ارز و پول ارائه کرد. در این نشست که دیروز با حضور حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی‌لاریجانی برگزار شد پیشنهادهای بانک مرکزی برای انضباط و تقویت مؤسسات اعتباری و حفظ و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی و نحوه ساماندهی و مدیریت مؤسساتی که در گذشته با مشکلات منابع روبه‌رو بوده‌اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد.