![سومین فصل بیشهردار بودن رشت](/img/newspaper_pages/1397/10%20DEY/02/ostanha/a10.jpg)
سومین فصل بیشهردار بودن رشت
نایب رئیس شورای شهر رشت: برای تعیین شهردار منتظر برگزاری جلسه فوقالعاده فرمانداری رشت هستیم
![سومین فصل بیشهردار بودن رشت](/img/newspaper_pages/1397/10%20DEY/02/ostanha/a10.jpg)
فرشته رضایی| رشت -خبرنگار:
سرانجام پس از ۴۰ روز انتظار وزارت کشور طی نامهای صلاحیت منتخب شورا برای تصدیگری شهرداری رشت را تایید نکرد. نامه عدم احراز صلاحیت «حامد عبداللهی» به عنوان شصت و ششمین شهردار رشت در حالی به شورای شهر رشت ابلاغ شده است که بر سر انتخاب وی چالشهای زیادی بین اعضای شورا به وجود آمده بود.
۱۴ آبان ماه امسال عبداللهی با کسب ۶ رأی از ۱۱ عضو شورا به عنوان شهردار منتخب رشت اعلام شده بود. نکته جالبتر اینکه بعد از انتخاب وی، شاهد نصب بنرهای تبریک در میدانها و خیابانهای اصلی شهر بودیم؛ بنرهای ملونی که امضاکنندگانش را ناکام گذاشت و شهردار آینده باید جمعآوری آنها را برعهده بگیرد.اکنون زمستان هم آغاز شده و مرکز استان سومین فصل بیشهردار بودن را تجربه میکند.
شورای شهر به دنبال شهردار
در این رابطه نایب رئیس شورای شهر رشت گفت: با توجه به تایید نشدن صلاحیت «حامد عبداللهی» شهردار منتخب رشت از سوی وزارت کشور و حساسیتهایی که در این زمینه وجود دارد، برای تعیین شهردار منتظر برگزاری جلسه فوقالعاده فرمانداری رشت هستیم.
«رضا رسولی» با بیان اینکه احتمالاً جلسه فوقالعاده انتخاب شهردار همین هفته برگزار میشود، افزود: از آنجا که شورای شهر رشت برای انتخاب شهردار پیشبینی لازم به منظور برگزاری چنین جلسهای را نداشت، قاعدتاً باید منتظر تشکیل جلسه فوقالعاده از سوی فرمانداری باشیم.
وی با ابراز امیدواری از تحقق برنامهریزی اعضای شورای شهر و فرماندار در جلسه فوقالعاده پیش رو برای انتخاب گزینه جدید شهرداری رشت بیان کرد: قاعدتاً تا قبل از زمان تشکیل جلسه فوقالعاده فرمانداری رشت نمیتوان از گزینههای احتمالی برای تصدی پست شهردار صحبتی کرد.
با این حال در مدت اخیر تنشهای زیادی در شهر ایجاد شد. در این زمینه ما با سوالی به این موضوع پرداختیم که انتخاب پر سر و صدای عبداللهی به عنوان شهردار و سپس رد صلاحیت وی از سوی وزارت کشور چقدر به توسعه شهر رشت به دلیل نداشتن شهردار آسیب زده است؟
آسیبهایی که به رشت وارد میشود
در این زمینه دکتر «مختار جباری» از مدیران شهری رشت و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال به همشهری گفت: کالبد هر شهر مراحل زیرساختى، تحولى، توسعهاى و شکوفایى را طى مىکند. هر یک از این مراحل از شروع تا پایان، موجودىهایى براى شهر فراهم میکنند که این موجودىها چه در مرحله زیرساختى و چه در مرحله تحولى و چه در مرحله توسعهاى و مرحله شکوفایى باید نگهدارى شوند، پس فرایند نگهدارى براى شهر بسیار مهم و حیاتى است. رشت به دلیل عمر کوتاه شهرداران، اساسا در هر مرحلهاى باشد(از مراحل چهارگانه ذکر شده) موجودىهاى خود را از بین مىبرد.
وی افزود: انتخاب عبداللهى و سپس تایید نشدن صلاحیت وی از سوى وزارت کشور، برخی از موجودىهای شهر را تضعیف کرده و تقلیل داده است که از جمله میتوان به مواردی مانند هدررفت منابع شهردارى با گذشت ٩ ماه از سال اشاره کرد. به عنوان مثال در این دوره شهرداری رشت عمدتا با سرپرستى، مدیریت شد و این یعنى هزینهکرد منابع و آن هم در شرایط سخت کنونى بدون هیچ هدف مدیریتى.این مساله سبب شد تا فرصتهایی براى لابىهاى سودجویان به منظور بهرهبردارى از منابع شهردارى به وجود آید. همچنین به عمیقتر شدن شکاف توسعهاى رشت با شهرهاى همتراز خود و آسیب ذهنى و روانى به بدنه مدیریتى و کارشناسى سازمان شهرداری بینجامد.
این کارشناس شهری در پاسخ به اینکه چالشهای روند انتخاب شهردار در ماههای گذشته چقدر به اعتماد شهروندان آسیب زد، گفت: شاید عموم شهروندان در جریان جزئیات فرایند سیاسى انتخاب عبداللهى نبودند و برایشان هم این جزئیات جذابیت نداشته باشد، اما در سطح کلان موضوع یعنى انتخاب شهردار و اعلام آن در اخبار رسمى شبکه استانى و نصب بنرهاى تبریک، همه و همه وقتى منجر به تایید نشدن شهردار میشود، این یعنى انتقال ذهنیت بیهودگى به شهروندان و این حس بیهودگى چند نتیجه و خروجى بسیار بد دارد: آسیب زدن به روحیه مشارکت شهروندان در انجام وظایف شهروندى، تضعیف اعتماد عمومى شهروندان به عقلانیت و کارآمدى پارلمان شهرى.
جباری در پاسخ به اینکه چرا در این زمینه شاهد سکوت مقامات ارشد و اجرایی استان هستیم و حتی دادستانی اقدامی نکرد علیه شورایی که حدود ۶ ماه شهردار ندارد، بیان کرد: به نظرم نهادهاى حاکمیتى (استاندارى، مقامات قضایى و امنیتى) باید بین دو مفهوم، امر منافع عمومى و امر انتخاب عمومى تفکیک کارکردى قائل بشوند.
گاهى اوقات ممکن است در نقطهاى به لحاظ کارکردى تزاحم یا تعارضى بین امر منافع عمومى و امر انتخاب عمومى باشد. در این نقطه وظیفه نهادهاى حاکمیتى است که تعیین تکلیف کنند یعنى اجازه ندهند منافع عمومى توسط امر انتخاب عمومى ضایع شود و آسیب ببیند.
وی در مورد راهکار کاهش آزمون و خطا در شوراها هم گفت: بىتردید نظام انتخابات شوراها داراى اشکالات جدى است و پیامد آن شکلگیرى پارلمان شهرى است که به جاى آنکه میانگین عقلانیت و مدنیت و تاریخیت یک شهر باشد، میانگین فرصتطلبی قطبهاى قدرت و ثروت مىشود.