مسکن
حاشیه‌نشین‌سازی در رشت پیش چشم قانون
همشهری از گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش خانه‌های غیررسمی در رشت گزارش می‌دهد
مهسا طالبی| رشت -خبرنگار:
طبق آمارهای غیررسمی بین ۵ تا ۷ هزار خانه نسقی در رشت وجود دارد که محصول رشد مهاجرت‌ها و وجود سکونتگاه‌های غیررسمی است. مدیران شهری می‌گویند سال‌هاست در این زمینه فکر و رایزنی شده است تا ساختوسازهای خلاف در حاشیه رشت کاهش یابد، اما هر بار رسمی کردن این زمین‌ها و سنددار کردنشان با اشکالاتی قانونی مواجه شده است. آنها می‌گویند بهتر است نهادهای مختلف با شهرداری رشت همکاری کنند تا شهرداری به تنهایی بار این مسئولیت را به دوش نکشد. به گفته معاون خدمات شهری شهرداری رشت، نگاهی به نقشه هوایی این شهر وضعیت اسفبار پرجمعیت‌ترین شهر شمال کشور را به خوبی نشان می‌دهد؛ شهری که در محاصره خانه‌های نسقی است و متاسفانه همگان چشم خود را روی رشد قارچ‌گونه آنها بسته‌اند.
اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد
معاون خدمات شهری شهرداری رشت اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که مردم حاشیه این شهر و شهرداری با آن مواجهند، احداث ساختمان در زمین‌های نسقی است. ادارات مختلف چشم خود را بر این موضوع بسته‌اند و فقط شعار می‌دهند که موضوع املاک نسقی حل می‌شود. «علی مقصودی» افزود: متاسفانه اراده‌ای برای حل مشکل زمین‌های نسقی وجود ندارد.این مسئول با اشاره به این‌که اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت این آمادگی را دارند تا مطابق ضوابط برای زمین‌های نسقی پروانه ساختمانی صادر کنند، گفت: شهرداری این کار را یکبار اجرایی کرده ولی آن را متوقف کردند.مقصودی بیان کرد: امروزه به مشکلاتی که از گذشته به ما ارث رسیده اشکال می‌گیریم و می‌گوییم چرا در گذشته فکر درستی برای آنها نشده است. قطعا آیندگان هم ما را به دلیل مدیریت نکردن این سکونتگاه‌های غیررسمی نمی‌بخشند.
ساخت بدون ضابطه خانه‌های حاشیه شهر
معاون خدمات شهری شهرداری رشت گفت: به کسانی که برای حل مشکل زمین‌های نسقی کمکی به شهرداری نمی‌کنند، توصیه می‌کنم از طریق نقشه هوایی و سایر نقشه‌ها مشاهده کنند که چه اتفاقی برای این شهر در حال رخ دادن است.
این مسئول ادامه داد: با این‌که بیش از هزاران تحصیلکرده در حوزه شهرسازی در رشت داریم، ولی خانه‌های حاشیه شهر همچنان بدون هیچ ضابطه‌ای در حال ساخت هستند.
وی اظهار کرد: متاسفانه سایر دستگاه‌های اجرایی به جای حل موضوع، توپ را در زمین شهرداری می‌اندازند تا شهرداری موضوع را حل کند و می‌گویند چون شهرداری از این موضوع منتفع می‌شود، اراده‌ای برای جلوگیری از احداث ساختمان خلاف‌ساز ندارد. این مسئول ادامه داد: به چنین افرادی توصیه می‌کنم یک هفته از وقت خود را در یکی از مناطق صرف کنند تا از نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌وقفه پرسنل شهرداری باشند. در این صورت چالش‌ها را می‌توانند به درستی درک کنند.
مقصودی تاکید کرد: قاطعانه می‌گویم که شهرداری از جنس مردم است و نمی‌خواهد مقابل مردم قرار بگیرد. شهرداری می‌خواهد مشکل مردم را حل کند، ولی سایر دستگاه‌های اجرایی انتظار دارند شهرداری با مردم بجنگد.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اشاره به شهرسازی غلط در حاشیه این شهر اظهار کرد: امروزه خانه‌هایی در رشت ساخته می‌شوند که هیچ نظارتی روی ساخت‌و‌ساز آنها نیست و در برخی از نقاط دارای سکونتگاه‌های غیررسمی (خلاف‌ساز)، ساختمان فرسوده شده است. بعد مدتی همان ساختمان خلاف‌ساز ویلایی، تخریب و در همان محل با عرض معبر نامناسب، ساختمان ۴طبقه ساخته می‌شود. این ساختوسازهای خلاف به صورت متراکم، شهر و روند خدمت‌رسانی شهرداری را دچار مشکلات زیادی می‌کنند.
۱۶۰ هزار ملک فاقد شناسنامه ملکی
این مسئول با اشاره به این‌که برخی چشم خود را بر روی ارقام و آمار تخلفات ساختمانی بسته‌اند، عنوان کرد: اداره پست حدود ۴۵۰هزار کدپستی برای ساختمان‌های شهر رشت و حومه آن دارد؛ این در حالی است که شهرداری رشت حدود ۲۹۰ هزار کد نوسازی برای ساختمان‌های شهر ثبت کرده است.
وی با اشاره به این‌که ۱۶۰ هزار ملک در رشت وجود دارد که فاقد شناسنامه ملکی هستند، افزود: سالانه هزاران ساختمان غیررسمی به این آمار اضافه می‌شود، از طرفی روزانه زباله ۱۶۰هزار خانه بدون این‌که هزینه خدماتی به صندوق شهر پرداخت شده باشد، جمع‌آوری و هزینه آن در واقع از جیب ۲۹۰هزار ملک دارای شناسنامه تامین می‌شود.
این مسئول ادامه داد: تامین نشدن سرانه فضای سبز، آبگرفتگی معابر به دلیل اتصال خروجی فاضلاب ساختمان‌های خلاف‌ساز متراکم به شبکه قدیمی بدون تامین زیرساخت مناسب، دسترسی‌نداشتن ماشین‌های امدادی و آتش‌نشانی به ساختمان‌ها هنگام حریق و بحران‌هایی نظیر سیل و زلزله به علت رعایت نشدن ضوابط شهرسازی و عرض کم معابر، نمونه‌های کوچکی از مشکلاتی هستند که ساخت چنین ساختمان‌هایی می‌تواند برای شهر، شهروندان و شهرداری ایجاد کند.
مقصودی از همه دستگاه‌هایی متولی درخواست کرد به جای شعار، باری از دوش مردم بردارند و افزود: آیندگان ما را نخواهند بخشید که چنین وضعیتی را در شهر برای آنها به یادگار می‌گذاریم.معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اشاره به این‌که شهروندان آمادگی لازم برای اخذ پروانه احداث ساختمان را دارند، گفت: هنگامی که ما راهی جلوی مردم قرار ندهیم، مردم مجبور به تخلف ساختمانی و ساخت‌و‌ساز نامناسب و غیرمجاز می‌شوند.وی عنوان کرد: امروزه مسیل‌ها و نهرهای آب توسط شهروندان حاشیه شهر پر می‌شوند و مسیرهای خروجی آب‌روهای سطحی هم در حال از بین رفتن هستند. با دست خودمان در حال غرق کردن رشت در منجلابی به نام سکونتگاه‌های غیررسمی هستیم.
ضرورت همکاری همه نهادها
رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: در شورای چهارم بین سال‌های ۹۲ تا ۹۳ به تعدادی از خانه‌ها و املاک پروانه ساختمانی داده شد، اما بنا به دلایلی که مد نظر برخی از نهادهای قضایی بود، این کار خلاف قانون تشخیص داده و متوقف شد. به همین دلیل مقرر شد این کار بر اساس شیوه‌نامه‌ای که سال گذشته در شورای شهر مصوب کردیم، انجام شود.
«امیرحسین علوی» افزود: مقوله صدور پروانه برای املاک نسقی در رشت نیازمند همکاری فرادستگاهی است، زیرا مالکیت بسیاری از این املاک و خانه‌ها مشخص نیست و شهرداری برای صدور پروانه منع قانونی دارد. با توجه به مشکلات موجود در این املاک قرار شد براساس شیوه‌نامه، تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود، به این معنا که مالکان بتوانند با پرداخت حداقلی به شهرداری، امتیاز آب و برق دریافت کنند.
وی ادامه داد: این کار نیازمند طی شدن فرایند قانونی است. متأسفانه بخش زیادی از رشت درگیر این معضل است و باید این خانه‌ها از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هرچه زودتر مشخص و تعیین تکلیف شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر این‌که متولی تعیین تکلیف مالکیت خانه‌های نسقی، شهرداری نیست، بیان کرد: شهرداری و شورای شهر فقط می‌توانند در بخش نظارت و صدور پروانه ساختمانی در این قضیه دخالت کنند. جلسات زیادی با حوزه دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک برگزار کردیم تا شرایط مناسبی برای این خانه‌ها فراهم شود. امیدوارم بتوانیم شرایط مناسبی ایجاد کنیم تا شهروندان بتوانند راحت‌تر خانه‌سازی کنند. معضل مسکن‌های غیررسمی و خانه‌های نسقی در کل رشت و همه مناطق پنجگانه وجود دارد و موجب شده در بسیاری از نقاط رشت حاشیه‌نشینی داشته باشیم.
در همینه زمینه :
یادداشت