زاگرس؛ شهرک صنفی بدون امکانات
سرمایهگذار شهرک زاگرس خرمآباد سند واحدهای این شهرک را در رهن گذاشته و صاحبان اصلی فقط مبایعهنامه دارند
فاطمه حافظی| خرم آباد - خبرنگار:
بر اساس قوانین و مقررات شهرداریها، اصنافی که فعالیت آنها در درون شهر مزاحمتها و آلودگیهایی به همراه دارد، باید به خارج از شهر و شهرکهای تخصصی منتقل شوند. انتقال این نوع مشاغل در زندگی شهری امروز موضوعی ضروری است و باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
زاگرس یکی از شهرکهایی است که حدود 17 سال پیش برای استقرار صنوف آلاینده احداث شده است. در چند سال اخیر برخی از اصناف به این شهرک منتقل شدهاند در حالی که از لحاظ زیرساختی و... دارای مشکلاتی است؛ مشکلاتی که بعد از گذشت چندین سال هنوز پابرجا هستند. در حقیقت شرایط لازم برای استقرار واحدهای صنفی در این شهرک وجود ندارد اما در سالهای اخیر برخی از آنها بر اساس اجبار به آنجا منتقل شدهاند.
نقاص شهرک
یکی از فعالان صنعتی که واحدی در این مجموعه خریداری کرده است، با اشاره به مشکلات موجود در آن، میگوید: متاسفانه تنها انتقال اصناف مدنظر مسئولان بوده اما زیرساختها و امکانات به هیچ وجه آماده نشده است.
«محمد طاهرزاده» میافزاید: در زمان خرید این واحدها، هزینه ارائه خدمات نیز برای خریداران محاسبه شده اما متاسفانه این شهرک فاقد هرگونه زیرساخت است.
وی ادامه میدهد: متاسفانه شهرک زاگرس از داشتن جاده مناسب و آب آشامیدنی محروم است. هرکدام از افرادی که در این سالها مجبور شدهاند واحدهای صنعتی خود را به این مجموعه منتقل کنند، مجبورند آب آشامیدنی مورد نیازشان را هر روز از شهر با خود بیاورند زیرا در این مکان آب قابل شرب وجود ندارد.
طاهرزاده عنوان میکند: همچنین ورودی شهرک وضعیت بسیار نامناسبی دارد. مسیرها و معابر این شهرک به شکلی هستند که هرکس برای تعمیر خودرویش به آن وارد شود حداقل یک مشکل دیگر هم به مشکلات خودروی او اضافه میشود!
یکی دیگر از فعالان این شهرک اظهار میکند: وجود مشکلات و رفع نشدن آنها به نبود مدیریت و متولی برمیگردد زیرا این شهرک از زمان افتتاح تاکنون درگیر اختلافات مدیریتی است؛ مشکلی که هنوز هم برطرف نشده است.
«رضا فرخی» میافزاید: هرچند قرار بود زیرساختهای لازم در این شهرک توسط شهرداری مهیا شود اما در حال حاضر شهرداری زیر بار نمیرود و کمبودها همچنان پابرجاست. وی ادامه میدهد: چالش دیگر شهرک در زمینه صدور سند برای واحدهاست. پیمانکار و سرمایهگذار، سندهای واحدها را در رهن گذاشتهاند و در حال حاضر صاحبان اصلی تنها دارای مبایعهنامه هستند. شکایت و پیگیری هم انجام دادهایم اما نتیجهای نداشته است.
نبود زیرساختهای لازم
رئیس اتاق اصناف خرمآباد نیز در این مورد میگوید: طبق قانون، صنوف آلاینده باید به بیرون از شهر انتقال داده شوند. اما این انتقال زمانی باید صورت بگیرد که زیرساختها و امکانات لازم برای آن صنوف بیرون از شهر فراهم باشد.
«منوچهر اسبکوه» میافزاید: شهرک زاگرس به عنوان بستری برای استقرار مکانیکها و صافکارها که جزو صنوف آلاینده محسوب میشوند، ساخته شده اما فاقد زیرساختهای لازم برای فعالیت آنهاست.
وی ادامه میدهد: این شهرک نماد استان و شهر خرمآباد است اما هیچگونه امکاناتی ندارد. این موضوع فضای نامطلوبی به ویژه در نظر مسافران ایجاد میکند.
اسبکوه میگوید: از یک طرف واحدهای صنفی را تشویق کردهایم که از شهر خارج شوند اما از سوی دیگر بستر را برای فعالیت آنها مهیا نکردهایم. هماکنون مشاهده میکنیم تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی جوشکار و صافکار در سطح شهر فعالیت میکنند. علت این موضوع هم فراهم نبودن شرایط در شهرک زاگرس است. فعالیت این اصناف در شهر خلاف قانون است اما مردم حاضرند سر و صدا و آلودگی را تحمل کنند اما به شهرک زاگرس برای دریافت خدمات مراجعه نکنند.
ممنوعیتی برای خروج وجود ندارد
رئیس اتاق اصناف خرمآباد اظهار میکند: برای خروج واحدهای صنفی از شهرک زاگرس ممنوعیتی وجود ندارد. حالا که خدمات و زیرساختی در این شهرک فراهم نیست نمیتوان آنها را مجبور به حضور در آن کرد. البته بعد از خروج از این شهرک نیز راضی کردن آنها برای بازگشت به شهرکهای بیرون از شهر کاری بسیار سخت خواهد بود.
اسبکوه عنوان میکند: در زمان انتقال این اصناف به شهرک مقرر شد شهرداری زیرساختهای لازم و امکانات را فراهم کند اما متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی میگوید: در حال حاضر برای ترغیب واحدها به ماندن در این شهرک، شهرداری خرمآباد میتواند حداقل زیرساختهای عمرانی را برای آن مهیا کند. از طرف دیگر نیز هیاتامنایی برای شهرک انتخاب شده است و در حال طی مراحل ثبت آن هستیم. با تشکیل هیاتمدیره قطعا مشکلات کاهش مییابد.
پایبندی به تعهدات
اسبکوه در صحبتهایش به دیگر مشکلات شهرک اشاره میکند و میگوید: شهرک زاگرس زیرساختهای لازم را ندارد و به تعبیری به یک تبعیدگاه برای دارندگان واحدهای صنفی تبدیل شده است. اگر کسی به تعهداتش عمل نکند، واحدهای صنفی میتوانند به مراجع قضایی مراجعه کنند.
رئیس اتاق اصناف خرمآباد عنوان میکند: در حال حاضر صنوف را خودمان تفکیک میکنیم. قرار بود شهرداری، مسئولیت ارائه خدمات را به شهرک زاگرس تقبل کند اما هیچگونه زیرساختی در این شهرک فراهم نیست و دیگر اجازه این کار را به آن نمیدهیم. وی میافزاید: عمل به تعهدات دوطرفه است و هم اعضای اتاق اصناف و هم مدیریت شهرک باید به این اصل پایبند باشند. هر چند به واسطه مراجع قضایی بخشی از مشکلات سرمایهگذار و مغازهداران رفع شده است اما در صورت عدم رفع مشکلات، باز هم اعضا شکایت میکنند.
ارائه خدمات در قبال دریافت عوارض
شهردار خرمآباد نیز در این زمینه میگوید: فعالیت شهرک زاگرس هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد. این مجتمع خارج از شهر است و در حریم شهرداری خرمآباد قرار ندارد. با وجود این، مقرر شده است شهرداری خدماتی را در ازای دریافت عوارض ارائه دهد، البته در صورت هیاتمدیره داشتن شهرک.
«وحید رشیدی» میافزاید: این شهرک متعلق به بخش خصوصی است و شهرداری از لحاظ مالی بنیه و توان آن را ندارد که بدون دریافت هزینه، خدماتی را ارائه دهد. از طرفی، این شهرک باید دارای هیاتمدیره باشد تا شهرداری بتواند عوارض خدماتی را که ارائه میدهد، دریافت کند.
وی ادامه میدهد: قرار بود شهرک هیاتمدیره خود را انتخاب کند و سرمایهگذار نیز به تعهداتش در مقابل مالکان عمل کند. البته برخی از واحدها و مالکان نیز به سرمایهگذار بدهکارند. شهرداری تنها میتواند واحدها یا صنوف آلاینده را به شهرکهای تعیینشده منتقل کند و تامین زیرساختها و امکانات آنها بر عهده شهرداری نیست.
شهردار خرمآباد عنوان میکند: در صورتی که هیاتمدیره مشخص شود و نرخ بهای خدمات از سوی شهرداری برای شهرک نیز مصوب شود، شهرداری میتواند - خارج از حیطه وظایف خود - کارهایی همچون نظافت، لکهگیری آسفالت و... را انجام دهد.
تسویه حساب، منوط به رفع مشکلات
رئیس اتاق اصناف خرمآباد به مشکل مالکان میگوید: مالکان به گونهای با هیاتمدیره قرارداد منعقد کردهاند که بخشی از مبلغ خرید واحدهای شهرک تا وقتی تمام زیرساختها و امکانات فراهم شود، به عنوان تعهد باقی
بماند. منوچهر اسبکوه بیان میکند: در حال حاضر نیز این شهرک دارای نقایصی است. در صورتی که این مشکلات برطرف شود، مالکان نیز سهم خود را پرداخت میکنند.