مأموریت ناتمام علیه زمین‌خواری

براساس هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه ششم توسعه، متولیان حوزه جهادکشاورزی و سازمان امور اراضی کشور باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها، کاداستر 114میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی را تهیه کنند و درصورت محقق‌شدن این هدف‌گذاری، عملا کار برای زمین‌خواران به‌شدت سخت خواهد شد. از طرف دیگر، گفته می‌شود حدود 4.5میلیون هکتار از اراضی ملی در معرض خطر زمین‌خواری قرار دارد و آنگونه که اعلام شده با ایجاد کارگروه مبارزه با زمین‌خواری از واگذاری 8500هکتار از آن‌ها جلوگیری شده است. حالا با حکم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند برای تسریع در ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین با کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری همکاری کنند تا آخرین روزنه‌های رسوخ زمین‌خواران هم بسته شود.
به گزارش همشهری، شناسایی و مسدود‌کردن روزنه‌های فسادزا، موضوع مورد بحث این هفته جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

اندر سابقه زمین‌خواری

زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری، رودخانه‌خواری و هر کار دیگری که در نتیجه آن بخشی از اراضی و منابع ملی به نفع شخص یا اشخاصی مصادره می‌شود، دیرزمانی است که در اقتصاد ایران رایج بوده اما در سال‌های 88 تا 92 به‌حدی قبح این کار از بین رفت که مثلا در روستای گردشگری زیارت، همه اراضی به سمت ساخت ‌ویلا سوق داده شد یا مثلا در مورد منطقه «اجت» که یکی از مناطق مرتعی و خوش آب‌وهوای عباس‌آباد و ورسک در سوادکوه است، کار به‌جایی رسید که زمین‌خواران برای توجیه حضور خود، زمین‌های منطقه را که اساسا زمین‌های زراعی اهالی عباس‌آباد و مرتع فصلی گله‌ها بود، با ساخت چند خانه و مالبند به روستا تبدیل کردند و در سال۹۲ نیز در کمال ناباوری با تشکیل یک شورای روستایی و اخذ کد روستایی، آن را واجد شرایط برگزاری انتخابات کردند. در این زمینه چندین هزار پرونده برای چندین هزار هکتار زمین‌خواری در اغلب استان‌ها کشف شده که برخی خلع‌ید شده‌اند و برخی نه، اما در کل، همواره نبود بانک اطلاعاتی جامع و نظارت همه‌گیر در حوزه اراضی ملی و کشاورزی کشور، اصلی‌ترین عاملی برای شیوع زمین‌خواری بوده است.

 البته این نکته نیز باید مدنظر قرار بگیرد که زمین‌خواری صرفا به‌معنای تصاحب زمین‌های بدون مالک و ملی نیست بلکه قانون تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی و زراعی نیز زمین‌خواری محسوب می‌شود و اتفاقا بخش قابل‌توجهی از زمین‌خواری‌های کشور نیز در همین موضوع دسته‌بندی می‌شود. در این فرایند، زمین زراعی به‌ویژه در مناطق توریستی با تقلب، جعل سند یا تبانی با مسئولان به زمین مسکونی تبدیل می‌شود و یک‌شبه ارزش‌افزوده آن چندین برابر افزایش می‌یابد؛ کاری که فارغ از غیرقانونی بودن آن، خسارت زیادی به محیط‌زیست و آمایش سرزمینی کشور می‌زند.

پنجره واحد برای مدیریت زمین

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شامگاه دوشنبه، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه، زمین‌خواری را یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوءاستفاده دانست و گفت:به‌دلیل اهمیت پیشگیری از پدیده زمین‌خواری، در سال1393 کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شد؛ کارگروهی که براساس اظهارات علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور دستاوردهای قابل تأملی داشته و در مهم‌ترین سرفصل‌ها مستقیم توانسته است از واگذاری ۸۵۰۰هکتار از اراضی ملی در معرض خطر زمین‌خواری جلوگیری کند و مانع صدور مجوز تغییر کاربری برای ۲۳۸هکتار از اراضی درجه‌یک زراعی و باغی شود. به گفته او، این کارگروه از سال93 تاکنون از تصرف و صدور سند۵۰ هکتار اراضی ملی به نام اشخاص جلوگیری کرده و درنتیجه بررسی‌های این کارگروه، مجوز تغییر کاربری ۱۵۰هکتار از اراضی زراعی و باغی درجه‌یک ابطال شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانست. به عقیده جهانگیری، با ایجاد این پنجره واحد، کارهای مرتبط با زمین و صدور مجوزهای مربوط به آن ضابطه‌مند می‌شود و ضمن اینکه کیفیت پاسخگویی به درخواست‌های قانونی مردم را ارتقا می‌دهد، زمینه تخلفات رایج در حوزه زمین را نیز برمی‌چیند. محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در این جلسه از تدوین پیش‌نویس ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد. در ادامه جلسه نیز پیشنهاد کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری مبنی بر تسریع در ایجاد و راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین به تصویب رسید و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذیربط همکاری لازم را با این کارگروه انجام دهند.

   اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و اخلال ارزی

در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز و پیشگیری از برخی سوءاستفاده‌ها در حوزه بازار پول، بر لزوم شناسایی و مسدود‌کردن روزنه‌های فسادزا در کشور که زمینه را برای پولشویی، اخلال در بازار ارز و دیگر تخلفات فراهم می‌آورد، تأکید کرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از نوسانات ارز و ثبات‌بخشی به این بازار ارائه کرد و گفت: بانک مرکزی با تعیین سقف مشخص برای جابه‌جایی پول در یک شبانه‌روز، تعیین سقف برای جابه‌جایی پول بین‌بانکی و ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی از بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی و اخلال در بازارهای مختلف نظیر بازار ارز جلوگیری کرده است. آنگونه که از اظهارات همتی برمی‌آید، بانک مرکزی با اجرای این سیاست‌ها، که اغلب با قواعد مبارزه با پولشویی هماهنگی دارد و در کشورهای اروپایی نیز اجرا می‌شود، ابتدا راه‌های فرار پولشویی را بسته و به‌دنبال آن موفق شده است بازار ارز را از تلاطم‌های چند‌ماه اخیر برهاند. حالا با این سیاست‌ها دلالان و اخلالگران ارزی به‌سادگی نمی‌توانند پول‌های کلان را به گردش دربیاورند و با قیمت ارز بازی کنند و در سایه این محدودیت، قیمت دلار آمریکا از محدوده 20هزار تومان به حوالی 11هزار تومان سقوط کرده است.