طرح حبس برای ایجاد کانال بدون مجوز

اشکان خسروپور/ خبرنگار
طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی هنوز پر از بخش‌های پرچالش و نامفهوم است. برنامه‌ای که قرار است سیاست‌های کلی در زمینه کارکرد شبکه‌های اجتماعی و چگونگی اعمال قانون بر آنها را شفاف کند، هنوز پر از دست‌انداز و چالش‌های لاینحل است. این را دولتی‌ها و حتی نماینده‌ای که زیر این طرح را امضا کرده هم تأیید می‌کند. منتقدان طرح می‌گویند، تسهیل روند فیلترینگ، مکلف کردن صاحبان کانال‌ها و گروه‌های مجازی به اخذ مجوز و بستن تمام پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی از مشکلاتی است که درصورت تصویب همین متن، کاربران ایرانی را به‌شدت درگیر خواهد کرد.


مجازات برای کانال و گروه
ماده 29این طرح در روزهای گذشته سروصدای زیادی برپا کرده است. این ماده تأکید می‌کند که فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مانند ایجاد کانال‌ها و گروه‌ها باید با دریافت مجوز باشد؛ در غیراین‌صورت مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود. براساس قوانین، حبس یا جزای نقدی درجه 8شامل حبس تا 3 ماه، شلاق تا 10 ضربه و پرداخت جزای نقدی تا 10میلیون ریال می‌شود.

سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز درباره نقص‌های این طرح به همشهری می‌گوید: «عبارت «فعالیت مؤثر» درست تعریف نشده و معلوم نیست به چه موضوع و رویکردی اشاره دارد. این موارد باید دقیقا مشخص شود تا بتوان این طرح را با دقت بررسی کرد.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره دلیل امضا کردن این طرح پرمناقشه که می‌تواند روال فیلترینگ را تسریع کند، به همشهری می‌گوید: «طرح، مشکلات زیادی دارد که من شخصا به‌صورت کتبی و شفاهی آن را به کمیسیون ارائه کرده‌ام و امیدوارم که تغییراتی صورت بگیرد. طرح به‌صورت فعلی مورد قبول نیست و باید تغییر کند. با وجود این معتقدم وجود یک قانون در این زمینه بسیار احساس می‌شود. همین الان هم با دارندگان کانال و گروه برخورد می‌شود، اما برخوردها کاملا سلیقه‌ای است. من می‌گویم، این نگاه باید تصحیح شود. اینکه قانون داشته باشیم خوب است و ما در کمیسیون تلاش می‌کنیم تا یک قانون خوب عرضه شود. این طرح هنوز در کمیسیون قرار دارد و به صحن نرسیده؛ در نتیجه امکان تغییر آن وجود دارد.»

علی غروی، مشاور جوان وزارت ارتباطات در این باره به همشهری می‌گوید: «این بخش به مردم عادی مربوط نمی‌شود و تمرکز اصلی آن روی اداره‌ها و سازمان‌های دولتی است. به‌دلیل حساسیتی که تبادل اطلاعات و فایل‌ها بین این دستگاه‌ها دارد، تأکید شده که ارتباط بین دستگاه‌ها اگر قرار است از طریق کانال‌ها یا بات‌های مجازی صورت بگیرد، باید با اخذ مجوز باشد.»


قانون غیرممکن؛ ایجاد شعبه در ایران
بسته‌شدن پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی که در ایران شعبه نداشته باشند، موردی است که در ماده2 این طرح گنجانده شده است.

 این درحالی است که با توجه به وضعیت ایران در شرایط تحریم عملا اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران شعبه بزنند، دور از انتظار است. با این حساب، اگر این طرح به نتیجه برسد، فیلتر شدن سریع و ساده تمام شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی دور از انتظار نخواهد بود. حمید فتاحی، معاون وزیر اطلاعات دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «این رویکرد احتمالا برای اغلب سیستم‌ها - به‌خصوص سرویس‌هایی که آمریکایی هستند- اتفاق نخواهد افتاد. ما پیش‌تر دراین‌باره نظراتمان را ارائه داده‌ایم. معتقدیم دوستان در مجلس باید دقت نظر بیشتری داشته باشند که اگر مصوبه‌ای را اجرایی می‌کنند، قابل اجرا باشد و ‌شأن قانونگذاری مجلس حفظ شود.» علی غروی، مشاور جوان وزیر ارتباطات به همشهری می‌گوید: «این اتفاق محال است رخ بدهد. کما اینکه در مورد تلگرام نیز چنین تجربه‌ای داشتیم. گفته شد، تلگرام باید ساختارهایش را به داخل ایران بیاورد، اما این اتفاق نیفتاد و الان هم عملا با اینکه تلگرام موجودیت قانونی در ایران ندارد، اما توسط همه استفاده می‌شود.» غروی در عین حال تأکید کرد: «همانطور که از نام این طرح برمی‌آید، باید روی حمایت از پیام‌رسان داخلی تمرکز شود. با وجود چنین نام و مشخصاتی، ما قرار نیست درباره سازوکار پیام‌رسان‌های خارجی طرح بنویسیم یا به مسائل دیگر بپردازیم.»

     ماده جنجالی
ماده 29: فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد، مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8خواهد بود.