قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان - 1

بازنشستگی باید دوران آرامش و آسایش کسانی باشد که سال‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بوده‌اند. لکن شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی جامعه چنین شرایطی را برای بازنشستگان به ارمغان نمی‌آورد. توجه‌نکردن به بازنشستگان علاوه بر آنکه نوعی بی‌عدالتی نسبت به آنان است می‌تواند تأثیرات منفی برای شاغلانی که آینده خود را در آنان می‌بینند داشته باشد و بر سلامت کاری آنها نیز تأثیر بگذارد. لذا مصوبات یک‌سویه همواره مشکلات جدی به‌وجود آورده است و نبود نگاه جامع به این مصوبات، می‌تواند اثرات مثبت آن را کاهش دهد. شاید برخی از بازنشستگان که سمت‌های عالی داشته‌اند دغدغه معیشت نداشته و تصدی جایگاه برای کسب موقعیت‌های اجتماعی و منافع مهم‌تر، هدف آنان باشد ولی عموم بازنشستگان به‌دلیل عدم تأمین معیشت مناسب در دوران بازنشستگی ناچار به اشتغال مجدد می‌شوند.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یکی از ضروریات مهم در شرایط فعلی  کشور بود لکن توجه جدی به وضعیت معیشتی بازنشستگان امری اجتناب‌ناپذیر است تا این قانون به‌مرور کارایی خود را از دست ندهد و مشکلات بازنشستگان، کشور را با چالش‌های جدی مواجه نکند.

این قانون از منظر ایثارگران و قوانین مختلفی که گاهی در تعارض با آن قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مجادله‌های زیادی از زمان تصویب این قانون و به‌ویژه بعد از اصلاح تبصره یک آن به وجود آمد که نظرات متناقضی از سوی مسئولان مطرح شد.

برابر این قانون به‌کارگیری بازنشستگان در مجموعه‌های زیر خلاف و قابل تعقیب قضایی خواهد بود.

الف- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.

ب- کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند.

پ- کارکنان اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری- صنعتی.

جز دستگاه‌های مورد اشاره در 3بند فوق به‌کارگیری بازنشستگان در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها با منع قانونی مواجه نیست. دستگاه‌های فوق چنانچه ضرورتی بر به‌کارگیری بازنشستگان داشته باشند به استثنای نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که دارای شرایط خاص هستند، می‌توانند از خدمت بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند، مشروط بر آنکه معادل یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با آنان قرارداد منعقد کرده و حق‌الزحمه آنان نیز متناسب با یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل، تعیین و پرداخت شود.

برابر اصلاحیه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به تاریخ 97/6/6، ایثارگرانی که از این ممنوعیت مستثنا شده بودند محدود و فقط جانبازان بالای 50درصد، آزادگان بالای 3سال اسارت و فرزندان شهدا در صورت بازنشستگی مجاز به به‌کارگیری مجدد شدند.

این متن مصوب نیز خالی از ابهام نیست و همچنان جانبازان 50درصد و آزادگان دارای 3 سال اسارت مشمول این ابهام هستند که جزو استثناهای این ممنوعیت هستند یا خیر؟

از نکات مثبت این مصوبه تعیین مهلت برای تسویه حساب بازنشستگان و تعیین مجازات برای کسانی است که نمی‌خواهند به قانون تمکین کنند. هر چند در تعیین مهلت و انفکاک از خدمت بین مراجع مسئول اختلاف وجود داشت و تاریخ انتزاع از دستگاه را زمان‌های مختلف اعلام کردند ولی آنچه مهم بود قطعیت در انتزاع از دستگاه بود که همگی در آن مشترک بودند و تفاوت 20روزه بین نظرات آنان خدشه‌ای در اصل موضوع نداشت. مهم‌تر از موضوع فوق جلوگیری از پرداخت هرگونه وجهی پس از مهلت مقرر توسط دستگاه‌های اجرایی از هر محل و تحت هر عنوان بود. در صورت هرگونه پرداختی موضوع تحت عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی قابل تعقیب قضایی و مجازات خواهد بود.