کارگران در برابر کارفرمایان و دولت چقدر قدرت دارند؟
اعتراض کارگران نتیجه نوشتن قوانین عاشقانه است
گفت‌وگوی همشهری با علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس
لیلا شریف
از صنایع آذراب گرفته تا هپکو و حالا هفت‌تپه، کارخانه‌ها و صنایعی هستند که نامشان با اعتراض کارگرهایشان گره خورده و نقطه مشترک تمام این اعتراض‌ها در حقوق‌های عقب مانده و دستان خالی کارگران خلاصه می‌شود. پیگیری مطالبات کارگران بنابر دلایلی در برهه‌های مختلف با بن‌بست گفتوگو مواجه و پایش به تجمعات خیابانی و فریادهای اعتراضی در نمازهای جمعه کشیده شد. برخی همچون علیرضا محجوب- دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری در مجلس دهم- ریشه مشکلات کارگران را درخصوصی‌سازی نادرست و همچنین نقش کمرنگ کارگران در سیاستگذاری‌ها می‌دانند. محجوب معتقد است که در سیاستگذاری‌های مرتبط با کارگران، نه‌تنها سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود بلکه کارگران و نمایندگانشان، تنها هستند و وقتی قانون و مقررات را عاشقانه می‌نویسند، راهی جز اعتراض باقی نمی‌ماند. برای درک جایگاه کارگران در سیاستگذاری‌ها و همچنین فهم دلایل شکل‌گرفتن اعتراض‌های اخیر، با علیرضا محجوب به گفتوگو نشستیم.
آقای محجوب! در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که برای چندمین بار اعتراضات کارگران هفت‌تپه اوج گرفت و این واقعیت را گوشزد کرد که زنجیره کارگران ناراضی از وضعیت کاری و درآمدی همچنان ادامه دارد. چرا وضعیت کارگران به این نقطه رسیده است و چرا حتی حقوقی مانند حق اعتراض که حق قانونی کارگران است باید اینچنین به‌دست فراموشی سپرده شود؟
مشکل کارگران هفت‌تپه تازه نیست و بیش از 5سال است که وجود دارد، ولی در 2سال اخیر موضوع حاد شده است، حال آنکه در این مدت، ما و تشکیلات کارگری پیگیر این موضوع بوده‌ایم. ریشه این مسائل را باید درخصوصی‌سازی جست‌وجو کرد. وقتی قانون و مقررات را عاشقانه می‌نویسند و تنها به بخش‌خصوصی احترام می‌گذارند و حقوق کارگرها را کم‌اهمیت و حتی بی‌اهمیت جلوه می‌دهند، چنین نگاهی، نتیجه‌ای جز اعتراضات کارگران نخواهد داشت.
کسانی به‌عنوان خدمت، دست به کلاهبرداری و کلاشی می‌زنند و حتی گاهی این مدیران به‌دلیل نداشتن توانایی کافی در مدیریت، زمینه ناکارآمدی را فراهم می‌کنند. نکته مهم این است که تسویه‌حساب این ناکارآمدی‌های مدیریتی با کارگران انجام می‌شود. سال‌هاست که به قانون کار دست‌اندازی شده است. تنها بحث اعتراض‌ها نیست، بلکه در موضوع حقوق هم با وجود آنکه می‌دانیم حداقل حقوق کارگران فایده‌ای برایشان ندارد اما برخی که خواهان بهره‌کشی هستند و سیاست حذف این حداقل‌ها را دنبال می‌کنند.
پس به‌نظر شما علت اصلی مشکلات کارگران را باید درخصوصی‌سازی‌‌های نادرست جست‌وجو کرد؟
بله.از نظر ما ریشه اعتراضات کارگری و مشکلات کارگران بحث خصوصی‌سازی است. البته این توضیح را بدهم که برخی به اشتباه فکر می‌کنند که ما با کل خصوصی‌سازی مخالفیم. ما معتقدیم که واحدهای خصوصی‌ای که صفر تا 100 کارشان را خودشان بنا کرده‌اند، یا مشکل ندارند و یا مشکلاتشان شبیه باقی واحدهاست.
مشکل، بیشتر در واحدهای اقتصادی‌ای است که واگذار شده‌اند. در واحدهای واگذاری معمولا افرادی برای به‌دست گرفتن کار، کمین کرده‌اند که فاقد تجربه کاری در حوزه تولید و البته فاقد صلاحیت مدیریتی هستند. این افراد برای آنکه یک شبه به جایی برسند، به سمت واحدهای واگذاری روانه می‌شوند. این افراد می‌خواهند از نمد واحدهای واگذاری برای خود کلاهی بدوزند. افرادی که چشم طمع به واحدهای واگذاری دارند، معمولا برای تمام واحدها مشکل‌آفرین شده‌اند. اگر به گذشته نگاه کنیم به این واقعیت می‌رسیم که بیشتر مشکلاتی که از زمان آغاز خصوصی‌سازی گریبانگیر جامعه کارگری شده، حاصل چنین تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌هایی است.
شما علاوه بر فعالیت در خانه کارگر از طریق سمت نمایندگی دستی بر آتش دارید و می‌توانید با قانونگذاری درست، مسیر این اتفاقات را تغییر دهید.
از نظر من هنگام نوشتن قوانین خصوصی‌سازی، اشتباه‌های قانونی صورت گرفته است. بنده هم بارها در مجلس، هنگامی که بحث اصل44 و خصوصی‌سازی به میان آمد، با این موضوع مخالفت کردم که فایده‌ای نداشت.
بنابراین نقد به شیوه واگذاری است؟
واگذاری از نظر قانونی درست بوده، اما وقتی قوانین واگذاری براساس سوداگری تنظیم شده باشد، خود واگذاری سرمنشاء مشکلات می‌شود.
واحد بزرگی را که به تخصصی‌ترین مدیران هم واگذار نمی‌شود، به یک چوپان می‌دهند! چوپانی می‌آید و به‌خاطر دادن پولی که مأخذ و منبعش مشخص نیست، یک کارخانه را می‌خرد. بنابراین باید گفت در این حوزه، ارزش، کارآمدی و توانایی در مدیریت نیست بلکه پول و سوداگری است.
اتفاقاتی از این دست در بازه‌های زمانی مختلف برای جامعه کارگری تکرار می‌شود. به‌نظر شما نادیده گرفتن قانون کار تا چه اندازه مسبب این اتفاقات بوده است؟
در این رابطه باید به بحث اعتراض‌ها گریزی بزنم. در کنار قانون کار، قانون برنامه پنجم هم حق اعتراض کارگران را به رسمیت شناخته است. ما می‌خواهیم مسئولان با احترام با تحرکات کارگری روبه‌رو شوند. اینکه به‌واسطه حق‌خواهی، فردی را دستگیر کنند، بدترین واکنش به حق اعتراض کارگران است. ما این شیوه برخورد را رد می‌کنیم. این برخوردها را مناسب جمهوری اسلامی نمی‌دانیم و به‌نظر می‌رسد فرد صاحب‌صلاحیتی در مورد برخورد با کارگران تصمیم نگرفته است و برخی احساسی دست به این اقدامات زده‌اند.
اگر بخواهیم کمی کلی‌تر به مشکلات جامعه کارگری بنگریم، این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که در سیاستگذاری‌هایی که برای کارگران می‌شود، کدام‌یک از سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر، نقش اساسی‌تری را ایفا می‌کنند؟
همیشه دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نقش کلیدی دارند و کارفرما در جایگاه دوم و متأسفانه کارگرها در آخرین مرحله اجازه نقش‌آفرینی پیدا می‌کنند. دلیل این اتفاق این است که دولت‌ها، صاحب رأی بیشتری در تصمیمات هستند و علاوه بر این به‌دلیل نفوذی که دارند می‌توانند تصمیمات را از مسیر خارج و به جهت مطلوبشان هدایت کنند.
در گذشته کسانی که به نمایندگی از کارفرمایان در شوراهای مختلف تصمیم‌گیری سه‌جانبه شرکت می‌کردند، مدیرانی بودند که از سر درد مدیریت دست به تصمیم‌گیری می‌زدند اما الان با صاحبان خاص و بزرگ روبه‌رو هستیم. در این شرایط چون کارفرمایان صاحب نفع هستند، نوع هماهنگی‌ها بسیار متفاوت شد و کار را برای مذاکره‌کنندگانی که می‌خواهند سه‌جانبه‌گرایی اساس تعیین سیاستگذاری‌ها باشد، سخت شده است.
پس می‌توان نتیجه گرفت که نقش کارگران در سه‌جانبه‌گرایی به‌دست فراموشی سپرده شده است؟
بله، سه‌جانبه گرایی رعایت نمی‌شود و کارگران در آخرین حلقه تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند. سه‌جانبه‌گرایی نباید مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. زمانی رهبری فرمودند که منظور از سه‌جانبه‌گرایی این است که نگاه‌ها به طرف فرد ضعیف‌تر باشد و کارگر را درنظر بیاورند، اما این نگاه در اجرا چندان مورد‌توجه قرار‌نمی‌گیرد و ما خواهان مطالبه این دیدگاه رهبری در هنگام تصمیم‌گیری و قانونگذاری هستیم. باید گفت که براساس آنچه مشاهده می‌شود نه‌تنها سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است بلکه کارگران و نمایندگانشان، تنها هستند.
براین اساس می‌توان ریشه برخی از مشکلات را در این تفسیر که دولت خود یک کارفرمای بزرگ است، جست‌وجو کرد؟
هم‌اکنون دولت در نقش فراکارفرمایی دیده می‌شود و از بخش کارفرمایی حمایت می‌کند. این حمایت‌ها فراتر از آن حدی است که کارفرمایان درخواست دارند. این شیوه عمل دولت از یک سو می‌تواند ناشی از نقش کارفرمایی باشد و از سوی دیگر هم می‌توان ریشه را در نوع توقعات و نزدیکی دیدگاهی با کارفرمایان جست‌وجو کرد.
* در کنار قانون کار، قانون برنامه پنجم هم حق اعتراض کارگران را به رسمیت شناخته است. ما می‌خواهیم مسئولان با احترام با تحرکات کارگری روبه‌رو شوند. اینکه به‌واسطه حق‌خواهی، فردی را دستگیر کنند بدترین واکنش به حق اعتراض کارگران است. ما این شیوه برخورد را رد می‌کنیم. این برخوردها را مناسب جمهوری اسلامی نمی‌دانیم و به‌نظر می‌رسد فرد صاحب‌صلاحیتی در مورد برخورد با کارگران تصمیم نگرفته است و برخی احساسی دست به این اقدامات زده‌اند
مکث
سهم حقیقی نیروی کار
نظر محجوب درباره مسئله دستمزد واقعی کارگران
موضوع حداقل دستمزد یا حداقل معیشت منبعث از قانون خشن مستقیم هوس‌هاست که توسط طرفداران نظریه کلاسیک سرمایه‌داری، یعنی امثال ریکاردو یا مالتوس تنظیم شد و سپس توسط نئوکلاسیک‌ها و مارژینالیسم‌ها تکوین پیدا کرد. در ادامه، سبد هزینه‌ای تعریف شد که مطابق آن، خوراک به میزان کالری‌ای که کارگر و خانواده‌اش قوت لایموت خود را تنظیم کنند و بتوانند کرایه حمل‌ونقل برای رفتن به محیط کار و بعضی هزینه‌های ضروری را در اختیار داشته باشند، درنظر گرفته شد. بنابراین آنچه امروزه به نام حداقل دستمزد مطرح است میزان حداقل کالری مصرفی یک خانواده به انضمام حداقل مسکن و هزینه‌های ضروری است که مطابق محاسبات باید بالاتر از خط فقر مطلق تعریف شود. خط فقر مطلق طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل متحد درآمدی معادل 2دلار برای هر انسان زنده است. خط فقر معادل دستمزد حقیقی (که قدرت خرید کارگر در آن محاسبه شده باشد) است نه دستمزد اسمی (مبلغ پرداختی). پس مراد تأمین سبدی است که در آن کالاهایی نظیر گوشت، برنج، تخم‌مرغ و نظایر این دسته، انرژی مصرفی کارگر را تأمین کنند. در شرایطی که در ماه‌های اخیر در کشور ما پیش آمد خط مطلق فقر با حداقل معیشت برابر شد و وضع به‌گونه‌ای پیش رفت که با حداقل مزد دریافتی کارگران، کمتر از نیمی از آنها، خط فقر مطلق را تشکیل می‌دهند. امروز نمی‌توانیم بگوییم حداقل‌بگیران و کارگران، فقیرند بلکه باید بگوییم فوق‌العاده‌فقیرند. با وجود اینکه دولت، مجلس و دیگر مراجع به این نکته اذعان دارند اما تاکنون شورای‌عالی کار که مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران است و خود کانون سه‌جانبه تلقی می‌شود، تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است. دولت برای کارگران قدمی برنداشته و در نتیجه بازنشستگان و مستمری‌بگیران مجموعا جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند که شاید به کثرت 10میلیون خانوار برسد. بسیاری در نطق و سخنرانی برای این موضوع افسوس می‌خورند و همدردی می‌کنند، اما اصلاح دستمزد که به‌نظر ما به رونق و شکستن رکود و حتی غلبه بر تورم کمک می‌کند، نباید به‌عنوان یک معضل اجتماعی مورد بحث باشد. توانایی یک اقتصاد، در پرداخت سهم حقیقی نیروی کار است و این چیزی است که با دستمزدهای فعلی نه تأمین می‌شود و نه پرداخت و به‌زودی اقتصاد باید با یک رکود وسیع‌تر تاوان این بی‌توجهی به نیروی کار را بپردازد. چون تقویت قدرت خرید آنها باعث خرید کالا و نتیجتا تولید بیشتر می‌شود و این سبب حفظ اشتغال فعال و حتی افزایش سطح آن خواهد شد. از طرف دیگر قدرت پرداخت جامعه را افزایش داده و توانایی مالی اجتماعی را بهبود می‌بخشد. همچنین جلوی بیشتر‌شدن شکاف طبقاتی را می‌گیرد و به عدالت بهتر و توسعه و رشد مناسب‌تر اقتصاد کمک می‌کند. در شرایط فعلی افزایش دستمزد، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری‌ای است برای بهبود اقتصاد و بخشیدن آهنگ و ریتم مناسب به حرکت آن.
در همینه زمینه :
