گزارش
بازی سیاسی با حکم‌حقوقی
همشهری اثرات تعلل در صدور حکم پیروزحناچی، شهردار منتخب تهران را بررسی می‌کند
محمد سرابی | خبر‌نگار
3 روز از پایان مهلت قانونی برای تأیید حکم شهردار منتخب تهران می‌گذرد اما هیچ پاسخی از نهاد‌های مسئول منتشر نشده است. اعضای شورای شهر بر انتخاب خود پافشاری می‌کنند ولی وزارت کشور و دیگر نهاد‌ها تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند. زمان 10روزه گذشته و شایعات و تردید‌ها جای تأیید حکم را گرفته است. روز دوشنبه و بعد از پایان تعطیلاتی که امور اداری را به تأخیر انداخت، همه نگاه‌ها به وزارت کشور دوخته شد تا نتیجه را اعلام کند. اکنون علی اعطا، سخنگوی شورای شهر از یک نامه محرمانه صحبت کرده و گفته است که «با توجه به پایان این مهلت، وزیر کشور مکاتبه‌ای با شورا انجام داده است. این نامه محرمانه است اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت نه ابلاغ حکم شهردار است و نه نشان‌دهنده اینکه آقای حناچی واجد شرایط نیست. آنچه در نامه وزیر کشور خطاب به رئیس شورای شهر آمده، نشان‌دهنده آن است که وزارت کشور نیاز به پاسخ صریح‌تری از مراجع ذیربط و ذیصلاح دارد تا بتواند بر مبنای موازین قانونی عمل کند.»
اما صادر نشدن حکم شهردار از دیدگاه برخی کارشناسان چیزی بیش از «تأخیر» است و به همکاری نکردن نهاد‌ها با یکدیگر برمی‌گردد. گروهی نیز آن را به اختلاف‌های سیاسی و ناشی از حضور اصلاح‌طلبان در شورای شهر نسبت می‌دهند.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر در توییتی نوشت: «آقای روحانی ما تهران را رها نکرده‌ایم و آقای حناچی به‌عنوان سرپرست به‌خوبی شهر را اداره می‌کند اما دستگاه بوروکراسی شما هم باید به تصمیم‌های خود سرعت ببخشد.»
فعالان سیاسی نیز به این تأخیر واکنش نشان‌داده‌اند؛ مانند مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس دهم که در جلسه مجلس بیان کرد: «وزیر کشور به چه حقی حکم شهردار منتخب شورای شهر تهران را نگاه داشته درحالی‌که پیش از این به‌صورت استمزاجی نظرخواهی شده و شهردار منتخب تأیید شده بود؟ همچنین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اعلام کردند حناچی هیچ مشکل امنیتی و اطلاعاتی و هیچ فساد اخلاقی و اقتصادی نداشته است.» مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی نیز در توییتی از روحانی خواست تا حکم حناچی را هرچه سریع‌تر صادر کند.
زهرا صدر‌اعظم‌نوری، عضو شورای شهر تهران نیز در صفحه توییتر خود نوشت: انتظار از دولت تدبیر و امید که با سعی و تلاش اصلاح‌طلبان به موفقیت رسید حمایت از شورای اصلاح‌طلب تهران است. صدور هرچه سریع‌تر حکم شهردار منتخب شورا حداقل کاری‌است که وزیر‌کشور می‌تواند انجام دهد.
هرچه زمان می‌گذرد عوارض این تأخیر بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و بر حجم شایعات و تردید‌ها اضافه می‌کند.
شهروندان بیشترین آسیب را می‌بینند
محمد عطریانفر، عضو نخستین شورای شهر تهران
شهرداری تهران مسئولیت مهم و تأثیر‌گذاری است و بر زندگی شهروندان اثر مستقیمی دارد. انتظار می‌رفت انتخاب آقای حناچی با استقبال دولت روبه‌رو شود و وزارت کشور و نهادهایی که با عنوان مراجع استعلامی از آنها نام برده می‌شود، حساسیت ویژه‌ای را نشان دهند.با این روندی که پیش روی شورای شهر و دولت قرار دارد بیش از هر کسی شهر و شهروندان آسیب می‌بینند. وقتی که نامزد‌ها در رقابت تنگاتنگ تا مرحله 5 نفر رسیدند، اعضای شورای شهر گفتند که به‌صورت شفاهی، تأیید نهاد‌های مسئول را گرفته‌اند ولی اینکه الان وضعیت آقای حناچی به این نقطه نامعلوم رسیده، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه مردم تهران آسیب نمی‌بیند.
تأخیر در صدور حکم،بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی
نعمت احمدی حقوقدان
ابلاغ و تأخیر و حرکاتی از این دست در دوران شهرداران اخیر بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی. در مهلت قانونی وزارت کشور باید با استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت) نظرش را بدهد. اگر این نظر منفی بود و شورا اصرار داشت باید به هیأتی برود تا به آن رسیدگی شود. من بر این باور هستم که عواملی می‌خواهند نشان دهند اصلاح‌‌طلب‌ها نمی‌توانند مدیریت کلان داشته باشند. می‌خواهند نشان بدهند که در شورای اول اعضا با هم تقابل و برخورد پیدا کردند و در شورای پنجم هم تا به حال 2 شهردار انتخاب کرده‌اند و نتوانسته‌اند کسی را به‌صورت ثابت به‌عنوان شهردار تعیین کنند. آقای حناچی پیش‌تر به‌عنوان معاون وزیر مشغول به‌کار بوده و در این مدت مشکلی درباره مسئولیت سپردن به او مطرح نشده بود.
جایگاه مدیریت شهری نباید متزلزل شود
محمد نعیمی‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس ششم
می‌توان گفت نهادهایی که انتصابی هستند تمایل چندانی ندارند که به نهاد‌های انتخابی مثل شورا یا شهردار منتخب شورا روی خوش نشان دهند و شاید هم تصور می‌کنند که اگر نهاد‌های انتخابی در کار خود موفق شوند، برخی نظریات آنها متزلزل می‌شود. حالا در مورد انتخاب شهردار که موضوع «استصواب» در میان نبوده است به طرق دیگر وارد عمل می‌شوند.
انتظار می‌رفت، وزیر کشور به‌زودی حکم را تأیید کند ولی به‌نظر می‌آید که می‌خواهند نشان دهند که همچنان نظارتی از سوی نهاد‌های انتخابی وجود دارد. آقای حناچی از 20 سال قبل در سمت‌های مختلف مشغول به کار بوده است.
باید پرسید اگر مسئله خاصی هم وجود دارد چرا آن را از مردم پنهان می‌کنند؟ اگر هم منافع و مصالح دیگری وجود دارد و اعلام نمی‌شود؛ پس باید انتظار داشت که مردم تصور کنند به‌خاطر گرفتن امتیاز‌هایی این تأخیر رخ داده است. اگر جایگاه مدیریت شهری متزلزل شود زیرمجموعه آن هم به همین نسبت متزلزل خواهد شد و عملکرد و بهره‌وری شهرداری کاهش پیدا می‌کند.
تایید حکم تشریفاتی است
صالح نیکبخت حقوقدان
در این مورد باید گفت ظاهرا وزیر کشور هم نتوانسته نظرات اشخاص و مراجعی را که معمولا در صدور حکم شهرداران شهر‌های بزرگ دخالت دارند، جلب کند که خواه ناخواه موجب بروز شایعات می‌شود و این شبهه را به‌وجود می‌آورد که ممکن است نهادهایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که در انتخاب شهردار حق مداخله ندارند؛ عملا اعمال نفود کرده باشند.
برای اینگونه موارد یعنی مسئله‌ای مانند تأخیر در صدور حکم از سوی وزیر کشور برای کسی که از سوی شورا انتخاب شده، در قانون عنوان خاصی تعیین نشده است اما مهم‌ترین زیانی که اینگونه اقدامات ایجاد می‌کند سست شدن اعتماد مردم به نهاد‌های عمومی خواهد بود. صرف‌نظر از اینکه صدور حکم از سوی وزیر کشور برای شهرداران شهر‌های بزرگ مانند تهران صرفا جنبه تشریفاتی دارد؛ مردم بر این باور خواهند بود که عدم‌صدور حکم برای کسانی که برگزیده شورا‌های شهر هستند، به این معنا خواهد بود که در کشور ما بالاتر از رأی مردم هم نظر دیگری وجود دارد. افزون بر این وقتی شهردار انتخاب نمی‌شود عملا مدیریت شهر با بلاتکلیفی و سردرگمی روبه‌رو خواهد شد و این هم برای کلانشهری مانند تهران خسارات فراوانی از نظر مادی، معنوی و اعتماد مردم ایجاد می‌کند.
آقای روحانی به قولش عمل کند
شهربانو امانی،رئیس کمیته حمل‌و‌نقل شورای شهر
شورای پنجم همزمان با آغاز به‌کار فعالیت خود، فرایندی را تعریف و به مردم عرضه کرد که براساس آن با یک شیوه و روند کاملا شفاف و قابل دسترس شهردارمان را انتخاب کردیم. انتخاب دکتر حناچی نیز اخیرا براساس همین معیار بود؛ مدیری مدبر که از نادر مدیران شهری است که هم صاحب سبک و صاحب‌نظر است و هم در حوزه معماری و شهرسازی تخصص دارد. ضمنا با توجه به اینکه او در مدت 15ماهی که در معاونت شهرسازی و عمرانی شهرداری فعالیت کرده، می‌توان گفت که انتخاب شهردار از بدنه شهرداری بوده است.
از دکتر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری حقوقدان که سال‌ها سابقه حضور در پارلمان را دارد، می‌خواهم که به‌عنوان مجری قانون اساسی و شخص اول اجرایی کشور، به افکار عمومی پاسخگو باشد و روشن کند که نگاه دولت ایشان به فصل هفتم و اصل100 تا 106 فصل هفتم در نهادینه‌کردن نهاد شورا چیست، زیرا دکتر روحانی با قاطعیت اعلام کرده که اصلاح‌طلبان حامی دولت نیستند، بلکه شریک دولتند. از این‌رو شورا سعی کرد برای بار سوم شهرداری را انتخاب کند که بتواند رابطه بین دولت ملی و دولت محلی را حفظ و تقویت کند. به عقیده شورا، دکتر حناچی این توان را دارد که رابطه‌ای که در 14سال مدیریت شهری گذشته مخدوش شده بود، برقرار و حفظ و تقویت کند. همچنین تقویت نهاد شورا از یک‌سو سبب اثر‌بخشی رأی شهروندان می‌شود و از سوی دیگر اعتماد مردم به صندوق رأی در افکار عمومی نهادینه می‌شود؛ هرچند یک عده به‌دنبال دلسردکردن مردم از صندوق رأی و اثر‌گذاری آن در اداره کشور هستند.
همچنین تقویت پارلمان محلی با حمایت دولت از این نهاد ضمن اینکه مشارکت و نظارت شهروندان بر اداره امور شهری را افزایش می‌دهد، هم‌افزایی سرمایه اجتماعی، اعتماد به صندوق رأی و در نتیجه اعتماد‌به‌نفس شهروندان در نقش‌آفرینی و قدرت رأی خود در اداره امور را به‌دنبال خواهد داشت. دولت و شخص آقای روحانی قول مساعد داده بودند که به انتخاب اعضای شورای شهر احترام بگذارند؛ البته تا به امروز همینطور بوده است. بدین‌ترتیب، در چارچوب قانون از مجرای وزارت اطلاعات انتخابی که براساس ماده80 وظیفه شورای شهر است، وزارت کشور یا استانداران طی 10روز باید حکم را تأیید کرده و صادر کنند. در غیراین‌صورت باید ایرادهای قانونی را به شورای شهر اعلام کنند.
