پاسخ به چند شبهه حقوقی درباره انتخاب آیت الله خامنه ای

برخی از حقوقدانان نسبت به انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی از طریق بسترهای مجازی، اعتراض دارند و معتقدند جلسه خبرگان باید به صورت حضوری برگزار می‌شد و تصمیم‌گیری در قبال تعیین رهبری در فضای غیرحقیقی فاقد وجاهت حقوقی است 
   تعیین رهبر مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی بر عهده ‎مجلس خبرگان است. این اصول فرآیند بررسی و مشورت، تعیین و معرفی رهبر را به‌جلسه حضوری مشروط نکرده و دارای اطلاق است و برای برگزاری جلسه در فضای مجازی نیز منع قانونی وجود ندارد.
   جلسه رسمی، حضور اعضا در فضای رسمی و با نصاب مشخص است. در اینجا «حضور» در برابر «غیبت» قرار می‌گیرد. در جلسات به صورت مجازی هم مانند جلسات در فضای حقیقی، هم حضور و هم غیبت معنا دارد. پس بدیهی است که حضور در جلسه، اعم از حضور در جلسه مجازی
يا حقيقی است.
   آنچه در تصمیم‌گیری خبرگان ضروری است بررسی و مشورت است که به شیوه‌های مختلف قابل انجام است. البته در کمیسیون‌ها و کمیته‌های داخلی مجلس خبرگان از مدت‌ها قبل و به صورت مستمر، این بررسی‌ها برای شناسایی گزینه‌های شایسته رهبری برای روز موعود، برقرار بوده است.
   براساس آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، محل تشکیل مجلس خبرگان، شهر قم یا تهران است. البته در همان آیین‌نامه گفته شده که در موارد خاص در جای دیگر می‌توان جلسه رسمی تشکیل داد.
   حال بنابر ضرورت ناشی از جنگ، که در آن تردید نیست، محل تشکیل مجلس خبرگان را می‌توان و حتی ضروری است، در فضا و جایی دیگر همانند بستر مجازی قرار داد تا عمل به وظیفه شرعی و قانونی میسر شود.
   به‌علاوه در قانون تجارت الکترونیکی و مقررات دیگر بارها اصل جای‌گزینی داده‌پیام با متن مکتوب و یا امضای الکترونیک با امضای سنتی را تأييد شده است.‌همچنین سال‌هاست جلسات مشابه از جمله جلسات دادرسی به صورت مجازی برگزار می‌شود. پس نمی‌توان در نظام حقوقی، با تبعیضی بی مورد چنین گفت که تصمیم مجازی در یکجا مجاز و در جای دیگر بی اعتبار است!
   بنابراین برگزاری جلسه در فضای مجازی نیز همان رسمیت و اعتبار برگزاری جلسه در فضای فیزیکی را دارد.
  ‌از نگاه فقهی شیوه‌ها و روش‌ها، با تاکید بر برآورده‌سازی اهداف مدنظر شریعت و قانون، طریقیت دارند؛ یعنی شیوه‌ها برای رسیدن به هدف قانون هستند و به خودی خود مطلوبیتی ندارند.
   همچنین در شرایط اضطراری مضاعف «جنگ» و «فقدان رهبری» و در مصاف اهمّ (تعیین سریع رهبر جدید) و مهم (ابهامات شکلی احتمالی)، عقلا و شرعا باید اهم را بر مهم مقدم کرد.‌