آیین‌نامه آموزش‌های جنسی تدوین شد

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از بروز جرایم مرتبط با کودکان از طریق افزایش سطح آگاهی‌ها در جامعه گفت: آیین‌نامه آموزش‌های جنسی تدوین شده است و مراحل تصویب و نهایی شدن را طی می‌کند.

به گزارش ایرنا، محمود عباسی در نشست تخصصی شبکه یاری کودکان کار که به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و تصویب پیمان نامه حقوق کودک برگزار شد، افزود: آموزش‌های خودمراقبتی در مدارس توسط برخی به‌اصطلاح متفکرین مورد هجمه قرار می‌گیرد و البته تلاش‌های نهادهای مدنی بی‌نتیجه نمانده است؛ به‌طوری که در همین حوزه‌ها افرادی که به آموزش‌های جنسی و سلامت جنسی و خودمراقبتی می‌تاختند، آیین‌نامه لزوم این آموزش‌ها را در دست تدوین دارند.

 وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، اگر علل و عواملی را که منجر به تخلفات و رفتارهای غیرمدنی در جامعه می‌شود، از زاویه‌های مختلف علمی‌بررسی کرده و آموزش دهیم، می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد اما متأسفانه برخی نحله‌های فکری در همین جامعه، کودکان ما را از آموزش حداقل‌های ممکن محروم کرده است. عباسی انتشار تصاویر یا فیلم‌های کودکان بزه‌دیده در شبکه‌های اجتماعی را جرم‌زا خواند و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر قوه قضاییه درباره نحوه اجرای احکام جرایم کودک‌آزاری منطبق با مسائل علمی‌عمل کرده است. دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره پیشگیری از جرایم کودک آزاری گفت: اگر نظارت و کنترل در جامعه نباشد، به مرور رفتارهای غیرمدنی اوج می‌گیرد و زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراهم می‌شود؛ بنابراین پرداختن به مباحث و مسائل پیشگیری از آن هم در سایه آموزه‌های علمی‌ می‌تواند مؤثر باشد. عباسی افزود: بی‌توجهی به کودکان به‌خصوص در خانواده‌ها بیداد می‌کند و گاهی می‌بینیم این بی‌توجهی‌ها کودک را به سمت برخی رفتارهای غیرمدنی سوق می‌دهد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: اکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس شورای اسلامی‌ مطرح است و هرچند نقدهای جدی به آن داریم اما به‌طور کلی می‌توان گفت، قانونگذار در این لایحه، سیاست روشنی در حمایت از کودکان بزه‌دیده اتخاذ کرده است که این مسئله یکی از خلأهایی بود که در کشور ما وجود داشت. وی ادامه داد: نقدی که در این لایحه وجود دارد این است که قوه قضاییه که باید در انتهای راه باشد، گاهی در ابتدای راه قرار می‌گیرد؛ یعنی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی که باید در حوزه حقوق کودک نقش برجسته‌ای داشته باشند، نقشی کمرنگ دارند. عباسی تصریح کرد: با وجود اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد، باید یک کمیته براساس این لایحه در قوه قضاییه شکل گیرد که مدیریت این مسائل را به‌عهده داشته باشد؛ درحالی‌که تجربه نشان می‌دهد آنجایی که ساختارهای ما معیوب بوده‌اند، نتیجه‌ای نداشته‌ایم. وی به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و کودکان اشاره کرد و افزود: دولت‌ها مجری خوبی برای پرداختن به موضوعات آسیب‌های اجتماعی و وضعیت کودکان نیستند و معتقدیم که کار مردم را باید به‌خود مردم سپرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یادآور شد: 17دستگاه عضو مرجع ملی حقوق کودک هستند و هر کدام به تناسب موضوع، رسالت و وظیفه‌ای به‌عهده دارند و باید این مسائل را مدیریت کنند؛ اما هرجا کار را به مردم سپرده‌ایم نقش‌آفرینی آنها به نحو قابل چشمگیری مطلوب بوده و سازمان‌های مردم نهاد نقش بسیار برجسته‌ای در این حوزه‌ها داشته و دارند. عباسی درباره تعریف کودک‌آزاری گفت: تعریف سازمان بهداشت جهانی محدود به آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و به‌زیستی کودک به‌دست والدین می‌شود که جامع و مانع نیست اما در اصطلاح متخصصان، هرگونه آسیب جسمی‌و روانی، سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی و بی‌توجهی به نیازهای افراد زیر 18سال توسط افراد دیگر، کودک‌آزاری تلقی می‌شود. وی اظهار داشت: یکی از وظایف ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و وقتی می‌بینیم برخی نهادهای مدنی کارهای ارزشمندی انجام می‌دهند که نتایج درخشانی هم دارد، تجربیات آنها را به برخی استان‌ها منتقل می‌کنیم. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: قرار است کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک از 7 تا 9آذر با حضور 30مهمان خارجی شامل قضات، مسئولان حقوق کودک و اندیشمندان از کشورهای مختلف و با همکاری مؤسسه بین‌المللی ابناء بشر برگزار شود تا همه دستاوردهای خود را در زمینه حقوق کودک ارائه دهیم و از تجربیات اندیشمندان سایر کشورها هم برخوردار شویم.