فرصت سوزی جهش صادراتی با افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ ارز فرصتی برای افزایش صادرات و دستیابی به اهداف شکل‌گیری جهش صادراتی در شرایط بحران ارزی را پیش‌روی صادرکنندگان قرار داد تا با بهبود صادرات غیرنفتی و رشد تراز تجاری، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات افزایش یابد. اما با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تأمین مواداولیه و کالای صادراتی نیز بیشتر می‌شود و به همین دلیل صادرکنندگان مجرب، هیچ‌گاه افزایش یکباره و غیرمتعارف نرخ ارز را فرصتی برای رشد صادرات تلقی نمی‌کنند زیرا افزایش نرخ ارز باید تدریجی باشد تا صادرکننده بتواند برنامه‌ریزی درستی برای صادرات کالا و حضور در بازارهای هدف صادراتی داشته باشد.  بنابراین بهترین گزینه برای رشد صادرات کالا و خدمات اتخاذ سیاست‌های درست و ثبات اقتصادی است که منافع توأم صادرکنندگان و تولید‌کنندگان داخلی رابه‌دنبال داشته و در مهار تورم مؤثر است.
با وجود فرصت‌های ناشی از واقعی شدن نرخ ارز برای رشد صادرات کالا، متأسفانه در کشورمان پیمان‌سپاری ارزی به ابزاری برای اجرای سیاست‌های کنترل و تنظیم بازار ارز تبدیل شده وصادرکنندگان را ملزم و متعهد به انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات می‌کند. در واقع صادرکننده می‌پذیرد که ارز حاصل از فروش کالا و خدمات صادراتی را طی مدت زمان معینی به کشور منتقل کرده و براساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی در بانک‌های مجاز عرضه و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت کند. التهابات اخیر بازار و خروج منابع ارزی کشور موجب شده تا دولت و بانک‌مرکزی با صدور بخشنامه‌های مکرر و متناقض، پیمان‌سپاری ارزی را برای صادر‌کنندگان الزامی کنند؛ رویه‌ای که برخی صنایع و شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط را با مشکل مواجه ساخته‌است. 
پیامدهای منفی این سیاستگذاری‌ موجب شد تا در جلسه‌ چندی پیش که با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برگزار شد شرایط پیمان‌سپاری ارزی بازنگری شود. در نهایت مقرر شد تا صادرات‌ کالا تا سقف کمتر از یک میلیون دلار از تعهد ارزی معاف شده و برای صادرات بین یک تا 3 میلیون دلاری معافیت ۵۰‌درصدی هزینه‌های صادرات به ازای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات لحاظ شود. 
همچنین صادرات 3 تا ۱۰میلیون دلاری نیز شامل معافیت ۳۰درصدی شد اما صادرات بیش از۱۰میلیون دلاری به روال سابق مشمول تعهد ارزی ۹۰ تا ۹۵درصدی خواهد بود. به‌رغم این مصوبه هنوز هم محدودیت‌های نظام بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پول و نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی از مشکلات اصلی پیش روی صادرکنندگان است. همچنین اکنون زیرساخت مشخص و شفافی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی وجود ندارد و عملا شاهد هستیم که ارز صادراتی به‌صورت ریال به‌دست صادرکننده می‌رسد.
 این در حالی است که باید بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی باشد اما اکنون به‌دلیل نبود روابط بانکی مناسب حتی با 2 شریک بزرگ تجاری یعنی عراق و افغانستان، عملا این بستر فراهم نیست و لازم است بانک مرکزی صرافی‌های مجاز مورد تأیید در بازار ‌این کشورها را برای رفع این مشکل معرفی کند. 
با توجه به سهم 30درصدی صادرات به عراق و افغانستان از مجموع صادرات کشور، حفظ این بازارها ضروری است و غفلت از این بازارهای صادراتی موجب از دست رفتن درآمد 12میلیارد دلاری ارزی کشور می‌شود. همچنین اکنون برای حفظ آرامش و ثبات بازار ارز، تعامل سازنده بین بخش خصوصی و بانک مرکزی ضروری است.