قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از حدود 2 ماه پیش به سازمان اداری و استخدامی‌کشور ابلاغ و سبب شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در مناطق مختلف کشور با تغییرات جدی روبه‌رو شوند. تصویب این قانون بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را نشانه گرفته که در این میان، جمعی از استانداران کشور نیز مشمول اجرای این قانون می‌شوند.


اصفهان

 

استاندار جدید و طرح‌های بر زمین مانده

استاندار اصفهان، در یک سال فعالیت خود از طرح‌های زیادی دراین استان رونمایی کرد

نفیسه زمانی‌نژاد | اصفهان- خبرنگار:

 استاندار اصفهان و معاون سیاسی و امنیتی‌اش اصفهان را ترک کردند و اصفهان در انتظار استاندار جدید است. حدود 2 ماه قبل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ و سبب شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در مناطق مختلف کشور با تغییرات جدی روبه‌رو شوند.
در این میان، جمعی از استانداران کشور نیز مشمول اجرای این قانون شدند که استاندار اصفهان یکی از این مسئولان است و البته سریع‌تر از دیگر استانداران از سمت خود کناره‌گیری کرد. 


بازنشستگی استاندار اصفهان

هفتم آبان سال گذشته بود که پس از مدتی بحث و هیاهو بر سر تعیین استاندار جدید اصفهان، سرانجام گزینه‌ای غیربومی برای سکانداری این استان بر سر کار آمد. «محسن مهرعلیزاده» استانداری بود که درجلسه هیات دولت به عنوان استاندار اصفهان معرفی شد و با وجود غیربومی بودن، با شناختی که از حوزه اصفهان داشت، از ابتدای ورود به این استان طرح احیای زاینده‌رود را به عنوان اصلی‌ترین برنامه خود مطرح و پیگیری کرد، به ‌طوری ‌که در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که 70درصد از زمان خود را صرف مسئله آب در اصفهان کرده است.
اما کمتر از یک سال پس از این اتفاق، با تصویب و ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مهرعلیزاده آمادگی خود را برای بازنشستگی اعلام کرد و به صورت رسمی در 20آبان از استانداری اصفهان خداحافظی کرد.

پس از خداحافظی مهرعلیزاده از استانداری اصفهان، گزینه‌های جدیدی برای تصدی استانداری معرفی شدند که برخی اصفهانی و عده‌ای هم غیراصفهانی هستند. حال آنچه از دیدگاه کارشناسان برای انتخاب گزینه استانداری اصفهان اهمیت دارد آن است که با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی این استان در کشور، سکاندارش باید فردی باشد که بتواند مدیریت همه‌جانبه اصفهان را علاوه بر همسویی با دولت، بر اساس همگامی با خواست و مطالبه مردم بر عهده گیرد. به‌ویژه که اصفهان استان پرچالشی است و مردم انتظار دارند کم و کاستی‌ها و مشکلات برطرف شود و نیز، مشکل آب که فعلا به عنوان بزرگ‌ترین مشکل استان مطرح است.


گزینه‌های جدی

پس از بحث‌های فراوان در زمینه گزینه‌های احتمالی استانداری اصفهان، آخرین گزینه‌های قطعی که معرفی شدند عبارت از «محمدعلی شجاعی»، «علی‌اصغر احمدی» و «رضا طلایی نیک».
شجاعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان، از گزینه‌های مطرح برای تصدی پست استانداری اصفهان است که در روزهای گذشته نام وی به عنوان گزینه جدی برای استانداری اصفهان بیش از پیش مطرح شده است.

وی از جمله مسئولانی است که همزمان و همراه با مهرعلیزاده وارد اصفهان شد و گفته می‌شود از افراد مورد حمایت وی برای استانداری است و از آنجا که تیم کاری مهرعلیزاده در اصفهان به‌شدت پیگیر استمرار فعالیت‌های او هستند، نام این گزینه بسیار شنیده می‌شود. با سکانداری شجاعی اقدامات ناتمام استاندار قبلی تداوم می‌یابد. از این رو بسیاری بر انتخاب این گزینه به عنوان استاندار اصفهان تاکید دارند. حتی شنیده شده است که برخی از قطعی بودن انتخاب وی به عنوان استاندار سخن می‌گویند.
البته علی‌اصغر احمدی، معاون سیاسی سابق وزیر کشور، نیز یکی از گزینه‌هاست. وی پیش‌تر معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری و قائم‌مقام ستاد کاروان تدبیر و امید و دبیر کل جمعیت هلال احمر هم بوده ‌است.

رضا طلایی نیک نیز که اهل همدان و اکنون معاون حقوقی و امورمجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، یکی دیگر از گزینه‌هاست. اما نه علی اصغر احمدی و نه رضا طلایی، هیچ‌کدام گزینه‌ای جدی برای استانداری اصفهان نیستند و شنیده‌ها حاکی از آن است که شجاعی، معاون سابق استاندار اصفهان جلسات برنامه‌ریزی‌های اولیه را نیز با مدیران استان برگزار کرده است؛ اتفاقی که مدیران استانی نیز به آن راضی هستند، چون به اعتقاد آنها یک سال زمان صرف شد تا استاندار سابق اصفهان با این شهر آشنا شود و رفتن او پس از یک سال و طی شدن دوباره این پروسه می‌تواند ضربه سنگینی به اصفهان وارد کند.


آنچه ناتمام مانده است

مهرعلیزاده، استاندار اصفهان، در یک سال فعالیت خود از طرح‌های زیادی دراین استان رونمایی کرد. برخی اجرایی شد و برخی در نیمه راه ماند. به این ترتیب، بسیار توقع می‌رود که استاندار جدید این طرح‌های ناتمام را به پایان برساند. آنچه مهرعلیزاده از ابتدای حضورش در اصفهان در اولویت کاری خود قرار داد و بارها هم خود بر آن تاکید کرد بحران زاینده‌رود و کاغذبازی پیچیده اداری بود که استاندار در این فرصت اندک، موفق شد برای رفع مسئله دوم گام‌هایی موفق بردارد، به‌ طوری ‌که با ایجاد پنجره واحد و راه‌اندازی سامانه سرمایه‌گذاری، اصفهان را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر کرد، تا جایی که سرمایه‌گذاران بزرگ این شهر معتقدند رونمایی از این سامانه بیش از 70 درصد خواسته آنها را در سال‌های گذشته محقق کرده است.

اما مسئله اصلی اصفهان که در این زمان محدود، بسیار مورد نظر استاندار قرار داشت و البته همواره مورد تأکید مسئولان در زمان‌های مختلف هم بوده است، موضوع آب و زاینده‌رود بود که در این زمینه طرح‌هایی از سوی مهرعلیزاده ارائه شد، اما ناتمام ماند و اکنون نیاز به شخصی است که این طرح‌ها را استمرار بخشد. یکی از این طرح‌های اخیر بازچرخانی آب در زاینده‌رود بوده که البته مخالفانی هم دارد؛ اما مهرعلیزاده در مورد آن در جمع شهرداران استان اعلام کرد: چه باشم و چه نباشم، این طرح باید در اصفهان اجرا شود.

مورد دیگر راه‌اندازی نشدن 6 خط هوایی است که استاندار وعده آن را داده بود، ولی بنا به ‌گفته او گران شدن ارز و مشکلات آن موجب شد 6 خط هوایی که قول داده بودیم راه‌اندازی نشود. ایجاد اشتغال به‌خصوص برای شرق استان از اقدام‌های ارزشمندی بود که مهرعلیزاده توجه ویژه‌ای به آن داشت. ضمن آن‌که با جذب بودجه برای طرح‌های عمرانی آب‌رسانی که از گذشته معوق مانده بود، طرح‌هایی مانند سد تونل سوم کوهرنگ را تحرکی بخشید، هرچند تا به نتیجه رسیدنش مدت زمانی دیگر نیاز است.
تشکیل خانه احزاب در اصفهان وعده دیگر استاندار بود که به گفته خودش، نتوانستند محلی برای خانه احزاب فراهم کنند. یکی - دو مکان مشخص شده بود که توافق شد برای این کار بدهند، اما در نهایت به درد کار دیگری خورد و خانه احزاب تشکیل نشد.



یزد

گزینه‌‌های روی میز برای سکانداری یزد

گزینه پیشنهادی استان معرفی شده، اما اختلافات در وزارت کشور مانع از معرفی استاندار یزد شده است

سارا گلابگیریان|  یزد- خبرنگار:


تصویب و ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مدیران در استان یزد نیز به جابه‌جایی برخی از مدیران منجر شد، اما مهم‌تر ازهمه بازنشسته بودن استاندار یزد و پیدا کردن گزینه مناسب به جای وی است. بر همین اساس، با توجه به بازنشسته بودن «محمود زمانی قمی» استاندار فعلی یزد که البته در هفته‌های اخیر بارها در جلسات مختلف از همه خداحافظی کرده، گزینه‌هایی روی میز انتخاب دولت است.

با توجه به این‌که مدیران بازنشسته براساس قانون تا 24 آبان فرصت ترک صندلی خود را دارند، قطعا درجلسه یک‌شنبه هیات دولت تکلیف استانداری یزد نیز مشخص خواهد شد. به این ترتیب یا استاندار جدیدی بر مسند مدیریت اجرایی استان خواهد نشست یا سرپرستی برای اداره امور تا زمان انتخاب قطعی انتخاب خواهد شد که البته در این مورد زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد.


گزینه غیربومی

با توجه به حرف و حدیث‌های وزارت کشور مبنی بر منتخب نبودن افراد بومی ‌برای تصدی استانداری، گزینه‌های غیربومی‌ از استان‌های همجوار برای تصدی پست استانداری یزد مطرح هستند. در این میان، یکی از اشخاصی که غیربومی‌است، اما به مسائل استان مشرف است، نیز گزینه‌‌ای جدی برای استانداری یزد است. «علی زینی‌وند» معاون فعلی هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد که با آمدن زمانی قمی منصوب شد، از گزینه‌های اصلی به عنوان استاندار غیربومی ‌است. وی متولد شهرستان دره‌شهر از توابع استان ایلام و دارای دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و کارشناسی دبیری الهیات و معارف اسلامی‌ از دانشگاه ایلام است.

از دیگر سوابق وی می‌توان به ریاست کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر کل سیاسی - انتظامی ‌استانداری ایلام، مشاور در شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی اطلاع‌رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو کارگروه‌های اصلی تدوین سیاست‌های کلی نظام و مسئول کارگروه حوزه سیاست‌های داخلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران اشاره کرد.

زینی‌وند همچنین در کارنامه خود مسئولیت کارگروه اصلی تدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در حوزه‌های جمعیت، انتخابات و نظام جامع قانون‌گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کارگروه سیاسی هیات اعزامی‌ مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ‌به کشور چین  و دبیر کمیته روابط بین‌الملل کمیسیون مقابله با تحریم‌های بین‌المللی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.

از سوابق وی می‌توان به کارشناس امور بین‌المللی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌رئیس کارگروه روابط بین‌الملل کمیته گفتمان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر و مسئول اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت بحران ناشی از سقوط رژیم صدام در مرزهای استان ایلام، و سرپرست هیات کارشناسی مذاکره‌کننده در موضوع بازگشایی مرز بین‌المللی مهران با هیات عراقی بعد از سقوط دولت صدام نیز اشاره کرد.

عضویت در گروه علمی - ‌مطالعاتی اعزامی ‌دانشگاه علامه طباطبایی به کشورهای ترکیه، سوریه و لبنان، عضو کارگروه تدوین نظام جامع انتخابات در وزارت کشور، عضو شورای مشورتی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران، عضو هیات مدیره موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ‌ایران، نماینده شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی در موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ ایران، عضو شورای تامین استان ایلام، ‌مسئولیت کمیته امنیت انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی ‌و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان ایلام، مدیر کل روابط عمومی‌ و معاون مدیر کل حوزه استاندار استانداری تهران، و مسئولیت شورای مدیران روابط عمومی‌های ادارات کل، نهادها و سازمان‌های استان تهران از مهم‌ترین سوابق علی زینی‌وند است.

زینی‌وند از گزینه‌های مورد تایید استان است که در مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز برای پیشنهاد وی اجماع حاصل شده و از حمایت‌های محمود زمان قمی ‌استاندار فعلی یزد هم برخوردار است.


گزینه‌های دیگر

اما از دیگر گزینه‌های غیربومی‌ استان «سعید ناجی» است. سعید ناجی در سوابق خود مسئولیت‌هایی مانند فرمانداری شهریار، فرمانداری بهارستان، معاون پژوهشی اداره کل آموزشی استانداری تهران، رئیس کمیته برنامه‌ریزی و بودجه استانداری تهران، معاون فرمانداری اسلامشهر و معاونت سیاسی - امنیتی استانداری سمنان را در کارنامه ‌شغلی خود دارد. ناجی دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل (علوم سیاسی) است. 

البته گزینه‌های دیگری از جمله «شجاعی» معاون هماهنگی امور اقتصاد استانداری اصفهان و «حسینی‌زاده» کرمانی‌تبار نیز جسته و گریخته برای استانداری یزد مطرح است که چندان جدی نیستند. مجمع نمایندگان استان نیز در مورد انتخاب استاندار موضع‌گیری کرد. در این موضع‌گیری اعلام شد که اولویت استان انتخاب استاندار بومی‌ است، اما اگر این رویه در کشور از سوی وزارت کشور پذیرفته نشود، گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان استان یزد «علی زینی‌وند» است. در خبرها عنوان شد که این پیشنهاد نمایندگان استان ثابت و نتیجه اتفاق نظر همه اعضاست و وزیر کشور نیز در مورد تأیید گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان استان قول مساعد داده است، اما این مساعدت به درازا کشیده و زمزمه‌هایی درباره انتخاب «محمدعلی طالبی» معاون سیاسی و امنیتی فعلی استاندار یزد به عنوان سرپرست استاندار یزد شنیده می‌شود.

شنیده‌ها حاکی ‌است اگرچه برای معرفی گزینه غیربومی ‌برای تصدی استانداری یزد در استان به اجماع حاصل شده است، اما برخی اختلافات در وزارت کشور، مانع از معرفی سریع‌تر استاندار یزد شده است؛ تاخیری که امروز تکلیف آن مشخص خواهد شد. یا استاندار جدید معرفی می‌شود یا این‌که سرپرست برای استانداری یزد تعیین می‌شود.