اقتصاد بدون نفت

رضا پدیدار| نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران: 

به‌رغم تمام هدف‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در برنامه‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسعه اقتصادی کشور اعم از اسناد بالا‌دستی و پایین‌دستی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت وجود دارد و با رویکرد حرکت به سمت سایر مولفه‌های تولید ملی، اقتصاد ایران همچنان نفتی است و سهم 57درصدی درآمد ملی کشور از نفت و مواد هیدروکربنی در 6‌ماه اول97 موید آن است. 

به همین دلیل لازمه کاهش وابستگی به نفت نه حذف کامل آن، رسیدن به یک استراتژی واقعی در فعال‌سازی سایر پتانسیل‌های اقتصادی در کشور است. برای دستیابی به این اهداف که در برنامه‌ها نیز با وجود تأکیدهای مکرر مورد بی‌توجهی قرار گرفته، بازنگری در نظام اجرایی و عملیاتی در ساختار اقتصادی است. براساس آخرین مطالعات و آمارهایی که در داخل و خارج از کشور صورت گرفته 84درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور متعلق به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی یا وابسته به دولت است و فقط حدود 16درصد آن در اختیار بخش‌خصوصی و تعاونی‌هاست. لذا باید سهم مدیریت اقتصادی را در ترکیب سبد اقتصادی کشور کاهش دهیم. درست است که براساس آخرین گزارش کالبدشناسی اقتصاد ایران که توسط مرکز بررسی‌های اتاق بازرگانی انجام شده بالای 50درصد فعالیت‌های اقتصادی اعم از خرد و کلان در دست بخش خصوصی است اما کفایت نمی‌کند. زمانی که مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت و صندوق بازنشستگی و نهادها و شرکت‌های خصولتی است عملا کنترل اقتصاد در دست دولت است و از آنجا که دولت یک بدنه سنگین، پروزن و پرحجم دارد، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد پویا و فعالی داشته باشیم و نمی‌توانیم به سمت اقتصاد درون‌زا که در اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده دست پیدا کرد و از ظرفیت‌ها به شیوه درست استفاده کنیم. بنابر گزارش آینده‌پژوهی در سال97 ما با بحران ناکارآمدی عملکردها نیز مواجهیم که در قالب یک فرمت تشریفاتی در پوشش گزارش‌ها پنهان شده که ما را به سمت درآمدهای تک‌محصولی پیش می‌برد.  یکی دیگر از مسائلی که  وابستگی ما به نفت را تشدید می‌کند ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد ایران است که دولتی است؛ درحالی‌که در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا ساختارهای تشریفاتی مدیریتی، کوتاه و به سمت عملیاتی شدن برده شده است. همچنین ما با فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مواجهیم و هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت سمن‌ها و ان‌جی‌اوها در اقتصاد درست استفاده کنیم. دولت باید ظرفیت‌های بخش خصوصی را بشناسد و از آن استفاده کند. زمانی که از درون جامعه استفاده شود اعتماد عمومی برخواهد‌گشت. انباشت نارضایتی‌ها هم موجب شده تا دولت به جای حل مسئله در فکر ترمیم آن باشد. اگر نگاهی به 28کشور اتحادیه اروپا بیندازیم می‌بینیم که در 10کشور ظرف 3سال گذشته افزایش حقوقی صورت نگرفته است که نشانگر این است که آنها رضایت عمومی را با بهره‌گیری از پتانسیل‌های جامعه که منجر به افزایش هزینه نشود، افزایش داده‌اند. اما دولت ما برای دریافت پول از مردم مسابقه گذاشته. تا این مسائل وجود داشته باشد نمی‌توان از نفت دل کند چون راحت‌ترین کار کسب درآمد آسان است. نگرانی درباره آینده و احساس بی‌آیندگی، انباشت نارضایتی‌ها و بیکاری جوانان تحصیل کرده کشور از پیامدهایی است که موجب شده ما کماکان به سمت کسب درآمدهای تک‌محصولی خودمان که راحت از زیر‌زمین می‌آید و خریدار هم دارد حتی در زمان تحریم‌ها، حرکت کنیم و وابستگی‌مان به درآمد نفت بیشتر شود. برای خروج از این عارضه 3راهکار وجود دارد که مهم‌ترین آن آماده‌سازی‌ بسترها برای محیط کسب و کار مساعد است که هم‌اکنون 99 دست‌انداز و مانع مهم در این مسیر وجود دارد. مورد دوم رشد بخش‌خصوصی کارآمد است و باید مانند کشورهای پیشرفته به کارآفرینان موفق خط اعتباری داد و امتیازاتی را برایشان درنظر گرفت. راه‌حل سوم نیز ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشور است.  با توجه به این موارد می‌توانیم مناسباتی منطقی بین بخش خصوصی و حاکمیت اقتصادی کشور به‌وجود آوریم و به سمتی حرکت کنیم که از پتانسیل منطقی و واقعی کشور بهره گرفته شود تا وابستگی ایران از درآمد تک‌محصولی‌ای به نام نفت کاسته شود.