سرنوشت تسهیلاتی که به اشتغال‌زایی روستایی اختصاص یافته بود، چه شد؟
بیکاری روستایی ها برای کشور گران تمام می‌شود
مائده امینی
پیش‌ترها در روی این پاشنه نمی‌چرخید. روستایی‌ها با همه کمبودها و اما و اگرها، نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور و تامین امنیت غذایی داشتند. کم‌کم امکانات در شهرها و کلانشهرها متمرکز شد و روزبه‌روز تعداد کمتری حاضر به ماندن در روستاهای خود شدند. حالا روستانشینان بسیاری در سراسر ایران اگر هنوز در محل تولد خود مانده‌اند، بیکارند و معیشت خود را به سختی می‌گذرانند. امروز و براساس آخرین آمار جمعیت روستایی کشور بیش از 16میلیون و 400هزار نفر در روستاهای کشور زندگی می‌کنند که در این میان 535 هزار و 724 نفر بیکارند.نرخ بیکاری روستایی 7.6درصد اعلام شده. حل معضل بیکاری کشور و ایجاد اشتغال، به روستاها هم کشیده شد و دولت دوازدهم با ارائه طرح توسعه اشتغال روستایی، تصمیم گرفت برای نخستین بار تمرکز خود را روی ایجاد شغل‌های روستایی بگذارد. منابع این طرح از صندوق توسعه ملی تامین می‌شد و سازوکار آن هم محدودیت‌های خودش را داشت. حالا این طرح در مرحله‌ای قرار گرفته که خیلی‌ها نسبت به سرنوشت آن دچار ابهام شده‌اند.
علاءالدین ازوجی- مشاور وزیر و سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع- امروز در گفت‌وگو با روزنامه همشهری نسبت به این ابهام‌ها پاسخگو بوده و بر این باور است که این طرح می‌تواند یک تحول بزرگ در کسب‌و‌کار و اشتغال روستایی‌ها ایجاد کند.
این مقام مسئول، اشتغال‌زایی در روستاها را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت و کاهش تدریجی جمعیت روستایی را یکی از تهدید‌های کشور می‌داند که باید مدیریت شود تا تبعات این تهدیدها حداقل شود. او نسبت به آینده این طرح امیدوار است و آن را یک برنامه بلندمدت و درصورت تداوم آن (البته به‌صورت هدفمند)نسخه امیدبخش در روستاها می‌داند.
آقای ازوجی! طرح اشتغال روستایی یکی از طرح‌های پرسر‌و‌صدای دولت بود که قرار بود معضل بیکاری در روستاها را حل کند. این طرح امروز به کجا رسیده است؟ خود شما از عملکرد 9ماهه آن رضایت دارید؟ خیلی از روستایی‌ها می‌گویند گرفتن وام از این طرح، رد شدن از هفت‌خوان رستم بوده!
قبل از وارد شدن به عملکرد، باید اشاره کنم که فرایند تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تا‌حدودی زمانبر بوده است. اما واقعیت این است که اگر معضل بیکاری در روستاها تنها از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت مرتفع شود، به‌نظر می‌رسد چندان نگرش صحیحی نیست؛ چرا که همواره رفع معضل بیکاری در اکثر مناطق کشور، بیشتر مشکلات ساختاری دارد و حتی گاهی اوقات این احتمال وجود دارد که اعطای تسهیلات به جای اینکه مشکل را مرتفع سازد، منجر به ایجاد رانت شود. لذا باید هردو بعد را لحاظ کرد تا دقت کار افزایش پیدا کند.اما در مورد سازوکار این طرح باید بگویم که روال کار اجرای این قانون به این صورت است که متقاضیان درخواست تسهیلات باید در سامانه کارا، خلاصه طرح خود و مشخصات را ثبت کنند. دستگاه اجرایی مربوطه نیز طرح‌های ارسالی را براساس ضوابط از پیش گفته شده، بررسی و طرح‌های تأیید شده را به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان ارسال می‌کند. با توجه به کمبود منابع که با آن مواجه هستیم بدیهی است که امکان تأیید همه طرح‌های متقاضیان وجود ندارد و طرح‌های ارائه شده باید از فیلترهای مختلف عبور کنند. لذا در این مرحله کمیته فنی ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، نوع طرح و اهلیت فرد متقاضی را مورد بررسی قرار‌می‌دهد یا اعتبار درخواستی سنجیده می‌شود و سپس طرح‌های تأیید شده به بانک عامل ارسال می‌شود. بانک‌ها براساس منابع در اختیار خود از محل اجرای این قانون، پس از بررسی توجیهات اقتصادی، فنی و مالی طرح، نسبت به تخصیص منابع طرح‌های تأیید شده، اقدام می‌کنند. بله من هم با شما موافقم که این فرایند، تا حدودی طولانی است ولی در مقایسه با طرح‌های قبلی، بیشتر تسهیل شده است و براساس تجربیات طرح‌های قبل، سعی شده است برای جلوگیری از انحراف، قواعدی لحاظ شود. این مراحل شاید کمی به‌نظر سخت و طاقت‌فرسا باشند اما باید درنظر بگیریم که ما نیاز داریم متقاضی واقعی و صلاحیت‌دار در عرصه کسب و کار در مناطق روستایی و عشایری را شناسایی کنیم و منابع اشتغال را به این نوع افراد صاحب صلاحیت برسانیم.
کمی از جزئیات آماری این9 ماه که طرح شروع به‌کار کرده است برای ما بگویید.
تا تاریخ 20آبان‌ماه سال 1397حدود 250هزار طرح از سوی متقاضیان به دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه ارسال شده است. در این بین 180هزار طرح توسط دستگاه‌های اجرایی تاکنون تأیید شده که بالغ بر 68هزار میلیارد تومان منابع درخواستی این طرح‌هاست. این در حالی است که در ابتدای کار و براساس برآورد اولیه اجرای این قانون، تنها 12هزار میلیارد تومان برای طرح اشتغال روستایی و عشایری، اعتبار درنظر گرفته شده بود؛ یعنی در عمل بیش از5برابر اعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای طرح‌ها. متقاضیان، طرح‌های خود را به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده و آن دستگاه نیز تنها 5برابر آن را تأیید و به کارگروه اشتغال استان ارسال کرده است.
در این میان، کمیته فنی 131هزار طرح (به ارزش 17هزار میلیارد تومان) را تأیید و به مؤسسات عامل ارسال کرده‌است. بانک‌های عامل هم بیش از 55هزار طرح (به ارزش 7هزار میلیارد تومان) را مصوب کرده‌اند که بیش از 91درصد آن منجر به عقد قرارداد با متقاضیان شده و بیش از 81درصد آن نیز تسهیلات پرداخت شده است. بدین‌ترتیب، باتوجه به اختصاص سهمیه مراحل اول و دوم (که بالغ بر 6هزار میلیارد تومان بوده) می‌توان گفت مؤسسات عامل، عملکرد مناسبی داشته‌اند.
نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که وقتی طرحی با رویکرد سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص داده می‌شود، نیاز به بررسی و صبوری بیشتری دارد؛ چرا که بهره‌برداری از این طرح‌ها همواره زمان بیشتری را به‌خود اختصاص می‌دهد.
و قرار است چند شغل ایجاد شود؟
براساس برآوردهای اولیه که از طرح‌های متقاضیان اعلام شده است این بود که 360هزار فرصت شغلی در این مرحله ایجاد شود. این اطلاعاتی است که متقاضیان در سامانه ثبت کردند و اختصاص منابع برای این طرح نیز براساس سرانه ایجاد اشتغال توسط کمیته فنی استان مورد توجه و تأکید است. اما الزاما اینطور نیست که عدد برآورد شده در سامانه توسط متقاضیان، در عمل هم اتفاق بیفتد و احتمال خطا وجود دارد. ما برای آنکه خطای این پیش‌بینی را به حداقل برسانیم سیستم‌های نظارتی را گسترش داده‌ایم و متقاضیان در فرایند اجرا، موظف به تعهد اشتغال جدید مطابق منابع اختصاص‌یافته هستند.
هزینه ایجاد هر شغل را می‌توانیم مبنای این پیش‌بینی قرار دهیم؟ هزینه ایجاد هر شغل در این طرح چقدر درنظر گرفته شده؟
بله تا حدودی. برای ایجاد هر شغل جدید در این طرح، حداکثر بین 100تا 150میلیون تومان لحاظ شده است. البته این را باید یادآورد شد که طرح‌های یادشده کمتر مربوط به بخش صنعت است و عمدتا مربوط به بخش کشاورزی و خدمات است که هزینه سرانه اشتغال آنها به‌مراتب پائین‌تر است. براساس اطلاعات سامانه، به‌طور متوسط هزینه هر فرصت شغلی جدید اعلامی توسط متقاضیان در حدود 50تا 60میلیون تومان محاسبه شده است.
یعنی اگر هزینه ایجاد هر شغل را 100تا 150میلیون تومان درنظر بگیریم با توجه به 12هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته‌شده، در بدترین حالت 120هزار شغل در روستاها ایجاد خواهد شد، درست می‌گویم؟
بله. اما این 150میلیون تومان حداکثر برآوردها را درنظر گرفتید. هم‌اکنون که اجرای این قانون کمی جلوتر رفته و شکل اجرایی به‌خود گرفته، آمارهای استان‌ها نشان می‌دهد که تاکنون به شکل میانگین، 47میلیون تومان هزینه ایجاد هر فرصت شغلی، محاسبه می‌شود. بدیهی است انتظار بر این است که بیش از 200هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود. گفتنی است منابع قابل پیش‌بینی اجرای این قانون از برآورد اولیه (12هزار میلیارد تومان) بیشتر خواهد شد و احتمالا به بیش از 18هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
پس اگر سامانه کارا با این کیفیت که شما از آن حرف می‌زنید به‌کار خود ادامه می‌دهد، چرا بسته شده است؟
علی القاعده باید بین پذیرش طرح‌های متقاضیان و منابع قابل‌پیش‌بینی اجرای قانون، یک هماهنگی و سازگاری وجود داشته باشد. منابع این قانون محدود است، فعلا سامانه بسته شده تا همین طرح‌های رسیده شده بررسی شود. اگر بررسی طرح‌ها انجام شد و احتمالا برخی از طرح‌ها به دلایل و ضوابط درنظر گرفته شده در آیین‌نامه و دستورالعمل رد شد، این امکان وجود دارد که سامانه دوباره باز شود.
آقای ازوجی! همه ما تجربه‌های تلخی در کشور از پول پاشی داریم. در کدام برهه زمانی یا مقطع تاریخی کشور، تزریق پول و توزیع آن در کشور منجر به حل بحران شده؟ تجربه یارانه‌ها، دم‌دستی‌ترین مثال است. چه‌کسی تضمین می‌کندکه این وام‌های روستایی به اشتغال‌زایی بینجامد؟
کاملا دغدغه شما به درستی بیان شده است. اگر نگاهی به دستورالعمل این قانون بیندازید متوجه قاعده‌گذاری و سختگیری‌ها و نظارت‌ها خواهید شد.
در اجرای این دستورالعمل (به‌دلیل رویه و سازوکارهای پیش‌بینی شده) اگرچه با انتقادات مختلفی مواجه شدیم اما این سازوکارها لحاظ شده است تا منابع و تسهیلات، به‌دست افراد یا بنگاه‌های اقتصادی واقعی برسد؛ برای مثال، کارمندان دولت حق استفاده از این منابع را ندارند.
همچنین قواعدی گذاشته شده است که منابع تنها به یک رسته‌های خاص تخصیص نیابد و رسته‌ها با وسواس و با توجه به ظرفیت مناطق روستایی و محل اجرای طرح، اولویت‌گذاری شده است.
چه تضمینی وجود دارد که فرد بعد از دریافت اعتبار برای طرح خود به وعده ایجاد شغل پایدار پایبند بماند؟
نظارت سه گانه (پیش از اجرای طرح، حین اجرای طرح و پس از اجرای طرح) قطعا اعمال خواهد شد تا جلوی انواع سوءاستفاده‌ها گرفته شود. کسی که مجری یک طرح می‌شود حتما باید منابع تسهیلاتی اخذ شده را صرف اجرای همان طرح کرده و افراد به‌کار‌گرفته را بیمه کند. بیمه تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی بر فرایند اجرای طرح بعد از دریافت تسهیلات است. از طرفی، اگر ناظران استانی و حتی ناظران ملی به هر شیوه‌ای متوجه شوند کسی برای طرح تأیید و اجرا شده اعتباری دریافت کرده اما آن را به درستی مصرف نکرده یا از آن انحراف داشته یا شغل وعده داده شده را ایجاد نکرده، مطابق دستورالعمل اجرایی با او برخورد کرده و فرد موظف به بازپرداخت مبلغ گرفته شده با جریمه خواهد شد. حتی طی چندماه اخیر این برخوردها نیز صورت گرفته است.
مشکل بعدی ابهام درباره تضمین برای ایجاد شغل سازگار با محیط‌زیست است. وقتی روستایی آب کافی ندارد و بنا به عادت سال‌های پرآبی، همه متقاضیان آن روستا طرح‌هایی در حوزه کشاورزی ارائه کرده‌اند، تکلیف چیست؟ آیا به این افراد هم وام تعلق می‌گیرد؟
رسته‌های طرح اشتغال روستایی که مورد تأیید قرار گرفته عمدتا براساس تم مشخصی احصاء شده است و تلاش شده تا سازگار با محیط‌زیست باشد. طرح‌های ارائه شده اگر حافظ آب و خاک کشور نباشند به هیچ عنوان تأیید نخواهند شد و اصلا در رسته‌های اولویت‌دار جایی ندارند؛ به‌عنوان مثال، طرح‌های محصولات گلخانه‌ای، آب‌بری کمتری نیاز دارد و هم اینکه ارزش افزوده بسیار بالاتری برای بهره برداران کشاورزی به همراه خواهد داشت. این نوع رویکردها و توجه به منابع پایه (آب و خاک) مناطق روستایی و عشایری کشور، در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها مورد‌تأکید است.
استارتاپ‌ها چه جایگاهی در طرح توسعه اشتغال روستایی دارند؟ همه می‌دانیم استارتاپ‌ها با هزینه کم، شغل‌های زیاد ایجاد می‌کنند. آیا این قسم از رسته‌های شغلی برای دریافت تسهیلات، حائز اهمیت هستند؟ اساسا آیا رتبه‌بندی ویژه‌ای صورت گرفته است؟
کشاورزی، صنعت و خدمات، 3 رسته اصلی شغل‌ها هستند. طرح‌های مرتبط با آی‌تی، فرهنگ و هنر، گردشگری و... زیرمجموعه حوزه خدمات به شمار می‌روند. استارتاپ‌ها زیرمجموعه آی‌تی در این بخش هستند. طرح‌های این رسته در اولویت پذیرش قرار دارند و معمولا مسئولان استان‌ها به این نوع طرح‌ها ارزش بیشتری می‌دهند.
در این میان، تکلیف زیرساخت‌ها چه می‌شود؟ نمی‌توان گفت که مشکل بیکاری فلان روستا صرفا پول است. چطور می‌توانید فضای این همه روستا را برای زندگی و به تبع آن ایجاد شغل و برطرف کردن بیکاری فراهم کنید؟
بدون شک مناطق روستایی نیاز به توسعه زیرساخت‌های لازم دارد. برای اینکه اجرای این قانون به توزیع پول ختم نشود 2 اقدام اساسی لازم و ضروری است؛ اول اینکه مطابق ماده 27قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به شناسایی سالانه 5هزار روستا برای توسعه زیرساخت‌ها و توسعه اشتغال پایدار و ... شده است که بخشی از اقدامات آن توسط سازمان در مرحله اجرایی قرار گرفته و وزارتخانه نیز همکاری لازم را داشته است. دوم اینکه مطابق مواد 4و5دستورالعمل قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، این وزارتخانه موظف به شناسایی روستاهای کانونی شده است. در این راستا، مطالعه‌ای صورت گرفت و روستاهای کانونی و پیشرو شناسایی شد که اگر احیانا تحولی در آنها صورت گیرد، نه‌تنها همان روستا بلکه روستاهای اطراف خود را نیز به حرکت درآورده و برای آنها اشتغال‌زایی می‌کند. براین اساس از 45هزار روستای ثابت، نزدیک به 5هزار روستا به‌عنوان روستای کانونی در کشور شناسایی شده و آنها در اولویت توسعه نهادی و مداخلاتی برای توسعه کسب و کار قرار گرفته‌اند. آموزش و مهارت از آنها شروع می‌شود و کمبودها و نقصان‌ها در آنها که مرتبط با بحث اشتغال و کسب و کار هستند، برطرف می‌شود. در واقع توانمند‌سازی متقاضیان روستایی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه با همکاری نهادهای توسعه‌ای است. هم‌اکنون، به‌صورت پایلوت یک هزار و 200روستا را مدنظر قرار داده‌ایم و از برخی نهادهایی که امکانات لازم برای انجام مداخله، نهادسازی یا آموزش را دارند استفاده شده و یا خواهد شد.
