آزاده باقری / خبرنگار:
زلزله 5.2ریشتری تهران از آنجا که با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد، از سوی کارشناسان و صاحبنظران بسیاری هم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز در این زمینه با کمک جامعهشناسان و اقتصاددانهای مختلف این پدیده رخ داده در پایتخت را تحلیل کرد و با برگزاری یک نشست به بررسی نتایج تحقیق زهرا حاجی شاه کرم، جامعهشناس پرداخت.
در نهایت نیز کمال اطهاری، اقتصاددان درباره سیاستهای اجتماعی مسکن صحبت کرد. به گزارش همشهری، در ابتدای این نشست زهرا حاجی شاه کرم تحلیل جامعهشناختی خود را درباره زلزله بیان کرد که در مناطق 9 و 10 تهران پس از زلزله انجام داده بود: «زلزله موضوع جامعهشناختی نیست اما بهدلیل اتفاقات بعد از آن علم جامعهشناسی به آن ورود میکند.
تحلیل جامعهشناختی زلزله تهران ماحصل بخشی از یافتههای تحقیق جامعهشناختی است که در مناطق 9 و 10 تهران با ترکیب و پدیده زلزله با روش پدیدارشناسی صورت گرفته است؛ روشی که از رفتارهای ذاتی افراد زلزلهزده پرده برمیدارد و آن را بدون هیچ مانعی توصیف میکند.»
او با تأکید بر اینکه یافتههای تحقیق به 4بخش تقسیم شده است بخش اول را اینطور توضیح میدهد: «در بخش اول به ارزیابی مختصر میزان آسیبپذیری زلزله در کل مناطق تهران و بهدنبال آن مناطق 9 و 10 پرداختهایم. بررسیهای انجام شده درباره میزان آسیبپذیری لرزهای در کل مناطق تهران نشان میدهد که منطقه12 آسیبپذیرترین منطقه شهر تهران است و مناطق 11، 14، 16 و 20 در ردههای بعدی قرار میگیرند.
از طرف دیگر منطقه22 از لحاظ شاخص آسیبپذیری مقاومترین منطقه شهر است و مناطق 2، 4، 5، 8 و 21 بهترتیب بعد از آنهاست.» این جامعهشناس با جزئیات درباره مناطق آسیبپذیر 9 و 10 تهران میگوید: «از نظر ارزیابی میزان آسیبپذیری منطقه9 شهرداری تهران نشان میدهد 73.66درصد ساختمانهای این منطقه در دامنه آسیبپذیری متوسط قرار دارد که بخشهای شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی منطقه جزو این دامنه است.
ناحیه یک در منطقه9 با 42.37درصد بیشترین تعداد این مساکن را شامل میشود و 25.93درصدمساکن منطقه در دامنه آسیبپذیری زیاد قرار دارد که بخش جنوبی منطقه، شرق و جنوب شرقی فرودگاه در این گروه آسیبپذیری است. ناحیه2 با 19.52درصد بیشترین تعداد این مسکنها را شامل میشود. در نهایت 4درصد ساختمانهای این منطقه در دامنه آسیبپذیری کم قرار دارد. با ارزیابی لرزهای منطقه10 شهرداری تهران درمییابیم میزان آسیب سازهای در قسمت شمال منطقه10 در مقایسه با سایر قسمتها کمتر است اما قسمت جنوبی منطقه بیشترین میزان آسیبپذیری سازهای را داراست.»
به گفته شاه کرم، بخش دوم این تحقیق از طریق مشاهده و مصاحبه با ساکنان مناطق 9 و 10 پس از زلزله بوده: «برایمان سؤال بود که واکنشهای فردی و جمعی پس از زلزله چگونه بوده و سراغ مردم رفتیم. نخستین نکتهای که متوجه شدیم بیاعتمادی مردم به ستاد مدیریت بحران بود.
آلودگی هوا، ترافیک و مصرف بیشترین بنزین در یک شب حاکی از این موضوع بوده است. همچنین فرستادن خانواده به شهرستانها دلیل دوم و جمعآوری تجهیزات غیرضروری سومین دلیلی بود که نشان میداد مردم به این ستاد اعتماد ندارند.
بیاعتمادی به آینده و بازاندیشی افکارشان ازجمله درباره مسکن، شغل و اقامت در مناطق 9 و 10 بهصورت دائمی نکتهای بود که در این بخش به آن رسیدیم.» ظهور اخلاق شهروندی و بالا رفتن روحیه همدلی و همراهی مردم نتیجه بعدی بود که شاه کرم به آنها اشاره میکند: «قبل از زلزله همه مردم زلزله و بلایای طبیعی را قضا و قدر میدانستند اما بعد از زلزله مردم مناطق دچار نوعی سردرگمی شده بودند و افراد ساکن در این مناطق میخواستند مرحله جدیدی از زندگی خودشان را براساس ملاکها، ارزشها و هنجارها سر و سامان دهند.
آنها حتی به موضوع بیمه زلزله هم فکر کردند درصورتی که شاید قبل از آن هیچ وقت این نکته به ذهنشان خطور نکرده بود.» اما نکتهای که این جامعهشناس به آن اشاره میکند مشکلات فرهنگی و مشکلات مالی این قشر از جامعه بود که برای قرار دادن بیمه زلزله در سبد هزینه خانوار نیاز به آموزش و فرهنگسازی داشتند.
توجه به ساختمان، نوسازی، بازسازی، تغییر محل سکونت و... ازجمله موارد دیگری است که این جامعهشناس در تحقیقات خود به آن رسیده است. همچنین موضوع زنان و وضعیت آنها پس از زلزله مورد توجه قرار گرفته بود بهطوریکه شاهکرم در اینباره میگوید: «زنان، کودکان، سالمندان مسائل و نیازهای منحصربهفردی دارند و وقوع حادثه باعث میشود بار مسئولیت زنان هم بیشتر شود.
برخی از زنان دچار افسردگی موقت شدند و امید به زندگی در آنها کاهش پیدا کرد. همچنین برخی از زنان فشار روانی بعد از زلزله را در فرزندان مشاهده کرده و گزارش دادند.» بخش چهارم این تحقیق مربوط به آمادگی مردم بود و شاه کرم میگوید: «آمادگی باعث میشود تا مردم در زمان وقوع زلزله غافلگیر نشوند و با یک فاجعه روبهرو نباشند.
امداد و نجات فقط بعد از زلزله نیست بلکه قبل از آن با آماده بودن، آموزش، ایمنی خانه، محله و... میتوان در برابر زلزله واکنش خوبی داشت.» او در نهایت با ارائه راهکارهایی به صحبتهای خود پایان داد: «باید به مردم آموزش داده شود.
افراد مناطق را باید از خطرات زلزله آگاه کرد. باید آنها را تشویق کنیم خانههای فرسوده را بازسازی کنند. نظارت صحیح دولت بر ساختوسازها و جلوگیری از ساختوسازهای غیراستاندارد کمک بسیار بزرگی است. مردم را باید با بیمه زلزله و هزینههای آن آشنا کرد و تدابیری اندیشید که مانند بیمه شخص ثالث اجباری شود.»
جای خالی سیاست اجتماعی در کشور
کمال اطهاری، اقتصاددان در نشست «زلزله و سیاستهای اجتماعی مسکن در تهران» پیرامون سیاستهای اجتماعی مسکن در پایتخت گفت: «یکی از بزرگترین مشکلاتی که در کشور داریم این است که بهطور عام سیاست اجتماعی وجود ندارد.
سیاست اجتماعی امری است که عدالت را بهصورت هم افزا با رشد پایدار اقتصادی پیوند میدهد.بدون رشد پایدار اقتصادی مازاد اقتصادی لازم برای تأمین عدالت را نخواهیم داشت.» او ادامه میدهد: «مکتب انتظام میگوید باید شیوه انتظام بخش برای جامعه تعریف شود. این شیوه انتظام بخش که بتواند رابطه هم افزایی بین عدالت و رشد اقتصادی برقرار کند، وجود ندارد.
در بخش مسکن هم این سیاست اجتماعی ترتیب ناقص و کج کارکرد دارد. سیاست ناقص هم بهطور کلی باعث بهوجود آمدن نهادهای ناقص میشود. نهاد ناقص هم مانع توسعه خواهدشد.» او با اشاره به اینکه ایده نو خوب است اما کافی نیست و حتی میتواند خطرناک باشد، میگوید: «مقوله اقتصاد ایران؛ عدالت و رشد آن بهصورت عام و در بخش مصرف بهصورت خاص باعث شده تا نهادهای ناقص شکل بگیرد. بهعنوان مثال در دهه60 قانونی بهوجود آمد که تعاونی مسکن شکل بگیرد. این تعاونیها در محیط کار شکل گرفت و شهروندزدایی کمدرآمدها را بهوجود آورد و خودش نهاد ناقصی بود.
بعد از مدتی هم تراکم فروشی بهوجود آمد و تعاونیها دیگر کنار گذاشته شده و انبوه سازان وارد شدند و با یک نهاد ناقص دیگر روبهرو شدیم.» بهگفته اطهاری، تا زمانی که احزاب نظام مالی مسکن مخصوص کمدرآمدها را نخواهند و تا زمانی که اندیشه نهادساز نداشته باشیم و بیبرنامگیها تکرار شود وضعیت به همین صورت خواهد ماند: «کسی برنامهریزی مشارکتی و بودجه ریزی مشارکتی بلد نیست. درمورد سیاستهای مسکن هم همین وضعیت را داریم.
وقتی نهادهای ناقص تراکم فروشی را بهوجود آورند دیگر رانت در اقتصاد مجاز میشود. برای همین به دور باطلی رسیدهایم که نمیشود از آن بیرون آمد مگر آنکه به یک اراده و وحدت در مورد سیاستهای پایه دست پیدا کنیم.»