بازتاب
اقتصاد دریایی، پیشقراول مقابله با تحریم‌ها
منصور آرامی | معاون سازمان بنادر و دریانوردی
ایالات متحده آمریکا در دوره اخیر با ماجراجویی‌ها و ساختارستیزی‌های دونالد ترامپ روبه‌رو شده است. میل و اراده رئیس‌جمهور آمریکا در بی‌اعتبار ساختن معاهده‌ها و توافق‌های بین‌المللی بر همه کنشگران سیاسی و اقتصادی جهان آشکار شده است و این رویه نظم‌گریز او در نهایت به سراغ توافق چندجانبه برجام آمده و با خروج یکجانبه از این توافق تاریخی بین‌المللی، آینده توافق و روابط متقابل ایران و جهان را در ابهام و تردید قرار داده است. فارغ از نتایج احتمالی پیگیری‌های دیپلماتیک و تصمیمات طرف‌های درگیر، آثار و تبعات اقتصادی این تصمیم بر اقتصاد ایران شروع شده است و بر همه مدیران و صاحب‌نظران بخش دولتی و خصوصی فرض است که چاره و تدبیر مناسب و درخور برای مواجهه با این مرحله پر چالش و سخت داشته باشند.
بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورهای جهان وابستگی مطلق به اقتصاد و صنعت دریایی دارد. تا آن‌جا که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود.
اقتصاد دریایی، پیشقراول مقابله با تحریم‌ها
ایران نیز علی‌القاعده نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست که به‌دلیل شرایط استراتژیک جغرافیایی و سیاسی وابستگی جدی و مؤثری به دریا و اقتصاد دریایی دارد. ماهیت بین‌المللی دریانوردی و حوزه‌های تابعه، پاشنه آشیلی برای این صنعت در شرایط تحریمی است. اگر حوزه‌های اقتصادی و اجرایی دیگر کشور با محدودیت‌های سیاسی و مالی ـ اعتباری روبه‌رو می‌شوند، حوزه دریایی علاوه بر موانع اشاره شده، محدودیت‌های فنی، اجرایی و تخصصی را نیز تجربه خواهد کرد. بیمه‌های بین‌المللی، گواهینامه‌ها و استانداردهای مؤسسه‌های رده‌بندی، سوخت‌رسانی، افزایش عوارض خدمات بندری نظیر نرخ دموراژ، بانکرینگ و نیز ده‌ها پارامتر ضروری صنعت دریایی همه و همه موضوعاتی بین‌المللی‌اند و این شرایط یعنی اقتصاد دریایی سنگر اول جنگ اقتصادی تحریم‌های خصمانه آمریکاست.
اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه‌ها
تحریم‌های بین‌المللی جدای از سخت‌تر کردن شرایط رقابتی و کاهش درآمدهای صادراتی کشور، آسیب جدی‌تری که وارد می‌کند، افزایش هزینه‌هاست. با توجه به تأثیرپذیری و ارتباط اقتصاد ایران و جهان، نقش تعیین‌کننده‌ای که حمل‌ونقل دریایی در قیمت تمام‌شده کالاها به همراه دارد، هزینه‌های اداره کشور و تأمین کالاهای ضروری به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی بازنگری هزینه‌های عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح دریایی و بندری، کمک شایانی به افزایش تحمل‌پذیری ملی خواهد کرد.
انتخاب مقاصد و شرکای استراتژیک تعاملی
در شرایطی که انتقال‌های مالی با سختگیری‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه خواهد بود، رفتن به سوی بازارهایی که توامان امکان‌های صادراتی و وارداتی در اختیار بازرگانان و تجار قرار می‌دهد، مبادلات را قابل وصول‌تر خواهد کرد. در چنین شرایطی، نهادهای سیاستگزار و لجستیکی تجارت دریایی، می‌بایست سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای چنین ارتباط‌هایی را فراهم آورند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با قدرت چانه‌زنی بالاتری به فعالیت بپردازند.
شرکت‌های کوچک؛ راه‌حل بزرگ
رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، ظرفیت‌های مازاد ناشی از افزایش فضاهای رقابتی و تحدید شرکت‌های متوسط و کوچک توسط غول‌های بین‌المللی فرصت بالقوه‌ای را فراهم می‌کند تا با شناسایی و جذب شرکت‌های متوسط و کوچک از ظرفیت‌ها و پتانسیل بین‌المللی تخصصی این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد دریایی بهره گرفت. اینها نمونه‌هایی از راهکارهای این تقابل سیاسی ـ اقتصادی است.
بهره‌برداری ترانزیتی از شرایط سوق‌الجیشی جغرافیایی
موقعیت ویژه کشور در اتصال کشورهای شمالی و جنوبی کشور و نقشی ترانزیتی که ایران می‌تواند در تأمین بازارهای آسیای مرکزی و افغانستان ایفا کند، از دیگر ظرفیت‌های مؤثر در افزایش ظرفیت و کارایی صنعت حمل‌ونقل دریایی و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات بندری و نیز کاهش آثار تحریم به شمار می‌رود. باید درنظر داشت که حمل‌ونقل دریایی تنها محدود به کشتیرانی و بنادر نیست و رشد و توسعه آن بدون سخت‌افزارهای پشتیبان ناتمام خواهد ماند. در رابطه با این موضوع، پشتیبانی سخت‌افزاری وزارت راه‌وشهرسازی از بنادر و پس‌کرانه‌های ایران و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل زمینی، گامی ضروری و عاجل خواهد بود.
