دورزدن قانون با سرعت غیرمجاز

مریم سمائی

مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز مدت‌هاست که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور تبدیل شده‌اند. این مؤسسات با هر ترفندی که بود سعی کردند سرمایه‌ها را از بانک‌ها بیرون کشیده و به سمت خود سرازیر کنند. پرداخت سودهای کلان، فراهم‌کردن شرایط ویژه برای مشتریان و... از سوی مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شد که بانک‌های بزرگ هم برای از دست‌ندادن هزاران میلیارد نقدینگی منابع خود وارد این بازی مخرب شوند و از رقابت با غیرمجازها جا نمانند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پروسه طولانی و بوروکراسی پیچیده دریافت وام هم موجب شد که فرصتی بزرگ برای مؤسسات مالی اعتباری فراهم شود تا بتوانند با ارائه وام‌های کلان در مدت زمان کوتاه، سرمایه مردم را جذب و با دور‌زدن قانون در سیستم بانکی کشور خلل ایجاد کنند.

وحید شقاقی شهری- اقتصاددان و استاد دانشگاه- در این‌باره به درنگ می‌گوید: پا گرفتن مؤسسات مالی اعتباری نتیجه تفسیر اشتباه از گسترش تعاونی‌ها بود. براساس اصل 44 قرار بر این بود که 25درصد سهم اقتصاد ایران تعاونی‌محور شود و این تعاونی‌ها برای گسترش تولید و اشتغال شروع به فعالیت کنند اما در اثر انحراف، تعاونی‌های تولید‌محور به سمت تعاونی‌های مالی اعتباری کشیده شدند.

او با اشاره به سودآوری بالای نظام پولی و بانکی می‌گوید: تعاونی‌ها به سمت تعاونی‌های مالی و اعتباری گرایش پیدا کردند و وزارت تعاون نقش بانک مرکزی را برای آنها ایفا و مجوز توسعه این تعاونی‌ها را در حوزه تعاونی‌های مالی و اعتباری صادر کرد. از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی هم دخالتی در کار این تعاونی‌ها نداشتند و معتقد بودند که کار این تعاونی‌ها ربطی به بحث‌های پولی ندارد، درحالی‌که هر چه این تعاونی‌ها بزرگ‌تر می‌شدند خطرشان برای نظام پولی و بانکی بیشتر می‌شد، به‌طوری که حتی در نظام اقتصادی ایران هم خلل وارد کردند.

شقاقی شهری معتقد است که قدرتمند‌شدن مؤسسات مالی اعتباری، انحرافی در حوزه توسعه تعاونی‌های کشور بود و توضیح می‌دهد: تعاونی‌هایی که از ابتدا قرار بود در تولید و اشتغال مشارکت کنند عملا به سمت تعاونی‌های پولی و اعتباری رفتند و به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل شدند و هر سه قوه را درگیر ماجرا کردند. نظام بانکی، مبتنی بر دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی فعالیت می‌کند اما استدلال تعاونی‌های مالی اعتباری این بود که چون مجوزشان را از بانک مرکزی نگرفته‌اند بنابراین تحت مدیریت سیاست‌های بانک مرکزی نیستند. این مؤسسات بر پایه تصمیمات هیأت‌مدیره و بدون هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی اقدام به پرداخت سود بالا و متفاوت و وام‌های کلان کردند. این شیوه عملکرد باعث شد که بانک‌‌ها هم برای از دست‌ندادن سرمایه خود دنباله‌رو این مؤسسات شوند و با تخطی از تمام ابلاغیه‌های بانک مرکزی در نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده یک آشفتگی در نظام بانکی صورت بگیرد.

شقاقی شهری درباره دشواری‌های دریافت وام از بانک‌ها و سوءاستفاده مؤسسات مالی اعتباری از این دشواری‌ها می‌گوید: قبول دارم که مشکلاتی در دریافت وام از سوی بانک‌ها وجود داشت و همین موضوع فرصتی برای مؤسسات مالی اعتباری ایجاد کرد که سرمایه مردم را جذب کرده و به آنها وام اعطا کنند؛ به‌عبارتی به‌دلیل بوروکراسی‌های زیاد و طولانی، گیرنده تسهیلات در نظام بانکی با مشکل مواجه بود و این مؤسسات فرصت پیدا کردند که با سرعت عمل بالایی، وام و تسهیلات به مردم ارائه دهند، البته با نرخ سود بالاتر. به هر حال بسیاری از سرمایه‌گذاران نیاز به دریافت تسهیلات در کمترین زمان داشتند و حاضر بودند که با پرداخت نرخ سود بالاتر این تسهیلات را دریافت کنند.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه بخشی از مسائل و چالش‌های کنونی نظام بانکی مربوط به همین مؤسسات مالی و اعتباری است، می‌گوید: پرداخت نرخ سود بالا باعث شد که سپرده‌های مردم جذب این مؤسسات شود و بانک‌ها برای اینکه دچار مشکل جذب سپرده نشوند مجبور شدند که نرخ سود سپرده را بالا ببرند و موجب ناترازی بانکی و به‌هم‌ریختگی نظام ترازنامه بانکی شوند. در واقع این مؤسسات پیشرو فعالیت‌های پولی شدند و بانک‌ها را به‌دنبال خود کشاندند و تمام ابلاغیه‌ها را دور زدند. بانک‌هایی هم که حاضر به انجام تخلف نبودند به انزوا کشیده شدند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مؤسسات غیرمجاز توانسته بودند 25درصد از حجم نقدینگی کشور را جذب کنند.