چالش سکونت در مجتمع دامشهر قم

فاطمه امامی| قم- خبرنگار:

چند سالی است ‌که از شهرک دامشهر به عنوان یکی از معضلات قم و یک تهدید بالقوه برای سلامت استان یاد می‌شود. شهرکی که سال ۷۵ در ۱۳ کیلومتری جاده قم - جعفریه ساخته شد و در آن 1600 واحد دامی قرار دارد که تقریبا 5 هزار نفر درآن فعال هستند. این شهرک با 30 کاروانسرای دام، سالانه شاهد ورود حدود 600 هزار رأس دام از استان‌های کشور است. همین تراکم بالای دامداری‌ها و امکان شیوع بیماری‌ها از جمله دلایل تهدید بالقوه بودن این شهرک است. 


انتقاد از سکونت در مجتمع دامشهر

از طرفی در چند روز گذشته فرماندار قم نسبت به شکل‌گیری سکونت در این شهرک انتقاد کرد و از جهاد کشاورزی خواست مانع سکونت خانواده کارگران در دامداری‌ها شود. 
«رضا سیار» می‌گوید: اگر خانواده‌ها در این منطقه ساکن شوند، اصل هدف ایجاد مجتمع دامشهر زیر سؤال می‌رود؛ متولیان امر نباید اجازه دهند این منطقه دامی، محلی برای سکونت انسان شود. 
وی با بیان این‌که سکونت کارگر و خانواده در دامشهر پیش‌بینی نشده است، بیان می‌کند: در سال‌های گذشته به تدریج اتباع بیگانه در این منطقه ساکن شدند. سکونت خانواده‌ها در این منطقه دامی به عنوان تفاهم بین صاحب واحد دامداری و کارگر تبدیل به معضل شده است. 


موافق نبودن با شکل‌گیری دامشهر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در پاسخ به سؤالی در همین زمینه با اشاره به این‌که شکل‌گیری مجتمع‌های دامشهر سیاست وزارت جهاد کشاورزی نبوده است، اظهار می‌کند: در هیچ استانی این موضوع جزو سیاست‌های جهاد کشاورزی نیست و هیأت دولت هم صدور مجوز برای مجتمع‌های دامی را ممنوع اعلام کرده است.  «محمدرضا طلایی» می‌گوید: از روز اول به عنوان کارشناس با اجرای این طرح مخالف بودم. وقتی در قانون نظام دامپروری این گونه است که 2 دامداری باید 700 متر از هم فاصله داشته باشند، ساخت یک مجتمع و دامداری‌های دیوار به دیوار کاملاً غیرکارشناسی است. 

وی ادامه می‌دهد: ورودی‌های شهر مملو از واحدهای دامداری بود و چهره شهر با وجود این دامداری‌های کوچک و بزرگ به هم ریخته بود. مسئولان استانی تصمیم گرفتند این واحدها را از شهر و ورودی‌ها جمع‌آوری کنند و به همین دلیل مجتمع دامشهر شکل گرفت. 

طلایی با اشاره به این‌که وجود 1400 واحد دامی در این مجتمع در خاورمیانه بی‌نظیر است، می‌گوید: از زمانی که دامشهر شکل ‌گرفت، مشکل پراکندگی‌ دام‌ها قم حل شد، فرمانداری و استانداری تصمیم گرفتند و شهرداری هزینه تغییر کاربری را گرفت اما پس از مدتی مشکلاتی به وجود آمد. 
وی با اشاره به این‌که مجتمع دامشهر به صورت یک مسأله تبدیل شده که همه می‌خواهند آن را برطرف کنند، افزود: اگر دامشهر معضل امروز استان است، حل کردن آن به عهده استاندار و فرماندار است و جهاد کشاورزی نمی‌تواند در حل این معضل کمک‌کننده باشند. 


سکونت در دامشهر غیرقانونی نیست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اظهارهای فرماندار درباره غیرقانونی بودن سکونت افراد در دامشهر اظهار می‌کند: مگر دامداری بدون سکونت می‌شود؟ دامداری کارخانه نیست که درش را قفل کرد و رفت. 
طلایی بیان می‌کند: جهاد کشاورزی در دامشهر متولی امور مربوط به گاوداری است و بحث سکونت ارتباطی به این سازمان ندارد. این یک شهرک 200 هکتاری است که موجب سامان یافتن دامداری‌های شهر شده است. 

وی ادامه ‌می‌دهد: 5 هزار سکنه در این شهرک در رفت و آمد هستند و بالای 2 هزار سکنه دائم دارد. کسانی که می‌گویند سکونت در دامشهر نباید اتفاق بیفتد یا بخش کشاوزی را نمی‌شناسند یا می‌خواهند خودشان را تبرئه کنند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به منع سکونت در این مجتمع اضافه می‌کند: اگر این موضوع قابلیت اجرایی دارد لازم است شورای تأمین جلسه تشکیل دهد که هیچ کس آن‌جا زندگی نکند. 


تأمین زیرساخت‌ها در دامشهر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بر ضرورت تأمین حداقل زیرساخت‌ها مانند درمان در دامشهر تأکید می‌کند و می‌گوید: موضوعی که برای ما در دامشهر اولویت است، این است که میدان دام را از این شهرک بیرون ببریم تا دام آلوده وارد آن نشود. وی در پاسخ به علت تأخیر در راه‌اندازی کشتارگاه جاهد با توجه به مشکلاتی که در کشتارگاه کنونی شهرداری وجود دارد، اضافه می‌کند: ساخت و اداره کشتارگاه از کارهایی است که توجیه اقتصادی ندارد. 

طلایی بیان می‌کند: 8 سال پیش در سفر مقام معظم رهبری در خواست کردیم برای ساخت یک کشتارگاه جدید در قم کمک کنند و این مسأله مورد موافقت قرار گرفت. همان زمان 3 میلیارد اعتبارات بلاعوض از دفتر مقام معظم رهبری به این موضوع اختصاص پیدا کرد اما هیچ کس در بخش خصوصی حاضر به وارد شدن به این کار نبود. در نهایت یکی از شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی این کار را به عهده گرفت. 

وی با اشاره به این‌که بیشترین کمکی که به این شرکت شد مربوط به همین 3 میلیارد تومان بوده، می‌افزاید: ساخت این کشتارگاه با تحریم‌ها روبه‌رو شد و برخی تأسیسات که باید از خارج وارد می‌شد، به قیمت گران‌تری تمام شد. در نهایت کشتارگاه حدود یک سال است کاملاً تکمیل و آماده راه‌اندازی است اما شرکت طرف قرارداد می‌گوید این کار از عهده‌اش برنمی‌آید چراکه در شرح وظایف و اساسنامه او نیست. 


بخش خصوصی عهده‌دار راه‌اندازی کشتارگاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این‌که پیدا کردن سرمایه‌گذاری که مبالغ هزینه‌شده در کشتارگاه را به شرکت طرف قرارداد بدهد و آن را راه‌اندازی کند کار سختی بود، اضافه می‌کند: در جلسه‌هایی که داشتیم از شهرداری خواستیم خرید و اداره این کشتارگاه را به عهده بگیرد تا تهیه و توزیع گوشت به دلیل حساسیت‌هایی که وجود دارد دست برخی افراد نیفتد. 
 «محمدرضا طلایی» با اشاره به رایزنی‌های طولانی در این زمینه و حتی گرفتن مصوبه شورا می‌افزاید: شهرداری در نهایت قبول نکرد و آخرین جلسه‌ای که در دفتر معاونت عمرانی برگزار شد شهرداری از سرمایه‌گذاری در این بخش خارج شد و بخش خصوصی عهده‌دار راه‌اندازی کشتارگاه شد. 

وی با اشاره به برگزاری مزایده برای حل این مشکل افزود: در حال حاضر 2 نفر متقاضی هستند و یک مبلغی هم واریز شده که اگر تعهد دوم هم پرداخت شود کشتارگاه را واگذار خواهیم کرد. 
طلایی می‌گوید: کشتارگاه جدید شهر قم که از نظر بهداشتی و امنیت غذایی وضعیت بسیار بهتری از کشتارگاه شهرداری خواهد داشت، تا پایان پاییز راه‌اندازی می‌شود.