چگونه یک مؤسسه خیریه اعتماد مردم را جلب میکند؟
نظارت از خود ما آغاز میشود
گفت وگو با آراسب احمدیان- مدیرعامل محک- درباره روشهای تشخیص مؤسسات خیریه جعلی از مؤسسات واقعی
مائده امینی
راهروها پر از نقاشیهای رنگیرنگی بچههاست. اینجا نه بوی الکل پیچیده نه چیزی شبیه بیمارستان است. بیش از 30هزار کودک سرطانی تا امروز کارشان به محک کشیده شده که 6هزارنفر آنها بهبود یافتهاند و همه تلاش مجموعه بر این است که روند بهبود، سرعت بیشتری به خود بگیرد. در شرایطی که بیش از 15هزار مؤسسه خیریه در ایران مشغول به فعالیت هستند که ظاهرا 5 هزار تای آنها، از شفافیت لازم برخوردار نیستند، صورتهای مالی شفاف محک هر سال به تأیید دارایی میرسد و گزارش حسابرس به آن افزوده میشود. اما چطور میتوان یک مؤسسه خیریه واقعی را از نوع جعلی آن تشخیص داد؟ دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل محک بر این باور است که بخش اعظمی از نظارت بر عملکرد سازمانهای خیریه و مردمنهاد، بر دوش جامعه مدنی و آگاه است و کاغذبازیهای ابتدای کار و اخذ مجوز، تنها مرحله اول نظارت است.
تناقضهای آماری بسیاری در سرشماری مؤسسات خیریه وجود دارد. یک مقام مسئول از وجود 7هزار مؤسسه میگوید اما آمارهای بهزیستی روی مدار 15هزار میچرخد. ماجرا چیست؟ شمارش چند مؤسسه خیریه در سراسر کشور اینقدر کار سختی است؟
ماجرا ساده است. هر وقت در جایی تناقض آماری دارید، 2 دلیل برای آن میتوانید پیدا کنید؛یکی از این دو دلیل میتواند عدمشفافیت و دلیل دیگر مراجع مختلف تولید آمار باشد. واقعیت این است که فارغ از مشکل عدمشفافیت برخی از این مؤسسهها، در ایران مراجع متفاوتی برای صدور مجوزجهت تاسیس سازمانهای غیردولتی داریم. حداقل همین الان بهطور رسمی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و بهزیستی سه نهاد برای صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد هستند و همین عدمپراکندگی، مولد آمارهای مختلف در این حوزه است.
مجوز محک را بهزیستی صادر کرده است؟
خیر. مجوز فعالیت ما از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی صادر شده است. مؤسسات قدیمی مانند ما، در گذشته باید ابتدا از کمیسیون 10ماده احزاب و بعد از آن از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی مجوز فعالیت خود را تهیه میکردند اما براساس قانون جدید مجلس، واحدی به نام اداره کل سازمانهای مردمنهاد در وزارت کشور تشکیل شده که میتواند تنها منبع جامع صدور مجوز برای اینگونه سازمانها و مؤسسات خیریه باشد و با ایجاد یکپارچگی بین این سازمانها تناقضهای آماری را از بین ببرد.
چطور میشود در جامعه محدود سازمانهای مردمنهاد، تعدادی به سوءاستفاده مالی بپردازند یا اصلا چه راهی برای تشخیص یک مؤسسه واقعی از نوع جعلی آن وجود دارد؟
اقدامات غیرقانونی، پولشویی یا سوءاستفاده از بیتالمال البته که فقط محدود به سازمانهای مردمنهاد و خیریه نیست اما اجازه بدهید سطح نظارت را بشکنیم و از کلیگویی فاصله بگیریم. نظارت میتواند در به 2 شکل روی کار یک مؤسسه صورت بگیرد؛ نظارتهای قانونی(الزامی)، نظارتهای ترجیحی و نظارتهای تشویقی (مردمی).
گام اول قطعا صدور مجوز کاغذی توسط ارگانهای ذیربط است...
بله. صد درصد. دریافت مجوز از نهادها و منابع مختلفی که از آنها میتوان مجوز دریافت کرد، نخستین گام بهشمار میرود. مؤسسات باید برای ثبت شرکت خود مجوز دریافت کنند و آن را در معرض دید افراد و مراجعهکنندهها قرار دهند. این اقدام مشمول نخستین مرحله نظارت (نظارت قانونی) میشود.
بعد از دریافت مجوز، مؤسسات موظفند که در پایان هر سال مالی، گزارشهای مالی خود را در اختیار وزارت دارایی قرار دهند و این وزارتخانه گزارشهای آنها را در چارچوب قوانین حاکم بر عملکرد مالی سازمانهای غیردولتی مورد ممیزی قرار دهد و ناظر مالی این عملکرد را تأیید کند. همین فرایند موجب میشود که پروانه فعالیت این مؤسسات تمدید شود. پس اگر مؤسسهای پروانه فعالیت دارد، یعنی حداقل الزامات قانونی برای فعالیت را کسب کرده است.
منظورتان از نظارت ترجیحی چیست؟
نظارت ترجیحی، نظارت مردمی است. در این مرحله این مردم هستند که تصمیم میگیرند کمکهای خود را چرا و به کجا ارسال کنند و نقش جامعه مدنی آگاه، بسیار پررنگ است. افراد یک جامعه میتوانند با بررسی عملکرد مؤسسات و براساس علایق قلبی خود، نسبت به کمککردن اقدام کنند.
یعنی هیچ مؤسسهای نمیتواند بدون مجوز فعالیت کند؟ پس تکلیف این 5هزار مؤسسهای که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد مشکوکی دارند چیست؟
ببینید! اگر مؤسسه خیریهای بدون مجوز فعالیت میکند مثل این است که یک کارگاه تولید مواد غذایی، بدون استاندارد یا مجوز مشغول به فعالیت است. طبیعتا وظیفه ضابطین قانونی، تعطیلکردن آن مؤسسه است اما اینکه چرا هنوز این مؤسسات به فعالیت خود ادامه میدهند، سؤالی است که گویا پاسخی برای آن وجود ندارد.
آقای احمدیان! سطح دوم نظارت را معطوف به آگاهی و علایق مردم کردید. سطح سوم نظارت چیست؟ اینجا هم نقش مردم مهمتر از ضابطین قضایی است؟
در استانداردهای ترجیحی یا تشویقی سطح سومی از نظارت وجود دارد. جامعه ممکن است بگوید من ابزار یا آگاهی کافی برای نظارتکردن بر عملکرد سازمان غیرانتفاعی را ندارم. در این نقطه نظامهای استاندارد یا نظامهای بازرسی داوطلب وارد ماجرا میشوند؛ حسابرسهای بیطرفی که عملکرد اقتصادی و صورتهای مالی یک سازمان را بررسی میکنند و گزارشهای نهایی خود را در اختیار جامعه میگذارند. در این سطح از نظارت و از اینجا به بعد، مدیر یک سازمان است که میتواند خود را در اختیار ممیزیهای گوناگون قرار دهد و روزبهروز در این زمینه عملکرد خود را بهبود بخشد. برای مثال محک 10سال است که صورتهای مالی خود را در اختیار حسابرسها میگذارد و در حوزههای مختلف کاری خود دنبال استانداردهای مختلف است.
میخواهم یک پرانتز باز کنم. هر سازمانی، تحت هر عنوانی که تشکیل میشود، بخواهیم یا نخواهیم، دچار نوعی هزینههای سربار میشود. چه چیزی باعث میشود که برخی از خیرین تصمیم بگیرند به جای اینکه مبلغ مورد نظر خود را مستقیما بهدست نیازمند، بیمار یا جامعه هدف خود برسانند، آن را بهحساب یک مؤسسه مردمنهاد واریز کنند؟
دنیا این هزینههای سربار را پذیرفته. امروز در سراسر جهان، وظایف سازمانهای مردمنهاد جور دیگری تعریف شده است؛ ایجاد ارزشافزوده بر کمکهای مردمی؛ ارزشافزودهای که بر کمکهای مردمی اضافه میشود و سپس بهدست گروههای هدف میرسد. وقتی کمکهای مردمی به سازمانهای مردم نهاد میرسد، انتظار میرود که این سازمان، کمکها و مبالغ را تبدیل به ساختارها و سیستمهایی کند که ارزشافزوده نسبت به آنها ایجاد شود؛ کمکهایی که لزوما یک یا چند بیمار را درمان نمیکنند و برای ساخت یک بیمارستان هزینه میشوند یا در راستای تأمین یک سیستم جاری جبران هزینههای درمان از آنها استفاده میشود.
منظور شما این است که به جای استفادههای موضعی از کمکهای خیرین، آنها را تبدیل به یک فرایند کنیم...
دقیقا همینطور است. فرایند بدون ایجاد ارزش افزوده ممکن نیست.
و در نهایت چهکسی باید ناظر این فرایند باشد؟
باز هم جامعه مدنی آگاه؛در سطح دوم نظارت مردم قرار دارند که میتوانند موجب پیشرفت و بهبود عملکرد سازمانهای مردمنهاد شوند و بهترین مشوق برای این تشکلها باشند.
مکث
معافیت مالیاتی نیاز بهصورت مالی دارد
معافیت از مالیات سهولت رخ نمیدهد. مشروط بر این است که صورتهای مالی مؤسسات به تأیید دارایی برسد تا آنها از پرداخت مالیات معاف شوند. ناظر مالی، صورتهای مالی را بررسی میکند و درصورتی که آنها را تأیید کند، برای ممیزی میفرستد. در مرحله بعد، اگر ممیزی تشخیص دهد که عملکرد مؤسسه فوق در چارچوب قوانین خیریه بوده، از پرداخت مالیات سال بعدی معاف است. این روند هم هر سال تمدید میشود.